اقتصاد

نیمه اول شهریور هر سال یادداشت‌ و مقالات زیادی به قلم تحریر در می‌آید؛ اما شاید آنچه ضرورت بیشتری دارد تبیین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بانکداری اسلامی در رفع برخی از چالش‌های امروز اقتصاد کشور باشد.

بنا به اعلام تقویم رسمی کشور، دهم شهریور ماه هر سال «روز بانکداری اسلامی» نامگذاری شده است. در شهریور ۱۳۶۲ بود که قانون عملیات بانکی بدون ربا مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره، به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس در تاریخ دهم شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید. با تصویب آئین‌نامه‏‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه در ماه‌های پایانی سال ۱۳۶۲، این قانون از ابتدای سال ۱۳۶۳ در کلیه بانک‌های کشور به اجرا درآمد.

گرچه تصویب و ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا گامی بلند در تحقق بانکداری اسلامی در کشور به حساب می‌آید؛ اما مرور و سابقه اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها و عدم بازنگری و اصلاح قانون مذکور متناسب با تحولات و تغییرات شرایط پولی و بانکی، بیانگر این نکته است که تا پیاده‌سازی کامل و جامع بانکداری اسلامی در کشور مسیری طولانی باقی مانده است.

نیمه اول شهریور هر سال یادداشت‌ها و مقالات تحلیلی زیادی در معرفی بانکداری اسلامی به قلم تحریر درمی‌آید؛ اما شاید آنچه ضرورت بیشتری دارد تبیین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بانکداری اسلامی در رفع برخی از چالش‌های امروز اقتصاد کشور باشد؛ چالش‌هایی که با اثرگذاری هم‌افزای بر یکدیگر، تامین اهداف کلان اقتصادی کشور را با موانعی مواجه ساخته است.

از جمله مهمترین چالش‌های اقتصاد پولی و بانکی کشور، به رشد ناهمگون نقدینگی و ناترازی شبکه بانکی برمی‌گردد. یکی از مهمترین عوامل خلق نقدینگی از کانال نظام بانکی نرخ‌های نامناسب سود سپرده‌های بانکی بوده که از مسیر ناترازی ترازنامه نظام بانکی جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را ایجاد کرده است. این در حالی است که بنا به قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک در نقش وکیل موظف است به وکالت از سپرده‌گذاران، سپرده‌های تجهیز شده را در راستای کسب سود و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی مصرف نماید و در انتهای دوره مالی، سود قطعی را محاسبه و مابه‌التفاوت آن با سودعلی‌الحساب با سپرده‌گذاران تسویه کند.

در این حالت اگر بانک، بی‌توجه به چشم‌انداز بازدهی اقتصاد بخش واقعی، نرخی نامناسب به صاحبان سپرده پرداخت کند، به ناچار مجبور است پایه پولی را (عمدتا) از کانال افزایش بدهی به بانک مرکزی تحت عنوان اضافه برداشت افزایش دهد. به بیان ساده‌تر به هم خوردن قاعده وکالت بانکی در بانکداری بدون ربا، ترازنامه بانک را تحت فشار قرار می‌دهد. در این وضعیت، شبکه بانکی با تعیین و پرداخت نامتناسب سود سپرده نسبت به بازدهی بخش واقعی اقتصاد، بی‌توجه به قدرت اقتصاد در هضم و جذب نقدینگی، به خلق بی‌محابای آن و در نتیجه وقوع تورم دست می‌زند. آیا اقتصاددانان در تبیین راهکارهای رفع ناترازی شبکه بانکی، راه‌حل بازگشت به موازین بانکداری اسلامی و رعایت قواعد خلق پول در تعادل با کشش‌پذیری و قدرت جذب و هضم نقدینگی در اقتصاد را مدنظر قرار می‌دهند؟

مشکل دیگر اقتصاد ایران، کمبود سرمایه در گردش و منابع کافی برای رونق و جهش تولید است. کمبودی که در کنار رشد بالای نقدینگی و حرکت هراسناک و غیرمترقبه آن به بازارهای بعضا غیرمولد و سفته‌بازانه، بیشتر احساس می‌شود. این در شرایطی است که مقوله انحراف تسهیلات بانکی از مصارف مقرر به مصارفِ خارج از قرارداد پایه و عدم مراقبت در به هدف نشستن منابع تسهیلاتی از چالش‌های مهم تخصیص منابع در نظام بانکی کشور به حساب می‌آید. موضوعی که در یک نگاه گسترده‌تر می‌تواند به عدم تخصیص ارزهای دولتی به اهداف اقتصادی تعیین شده نیز تعمیم یابد.

بانکداری اسلامی تاکید بسیاری بر اجرای دقیق مفاد قراردادها، پرهیز از توافقات صوری، مصرف منابع صرفا در محل توافق شده در عقد پایه دارد. استقرار نظام نظارت شرعی بر حسن اجرای توافقات و ضوابط قراردادی از جمله راهکارهای بانکداری اسلامی است که به نظر می‌رسد هزینه‌های پیاده‌سازی آن در مجموع کمتر از هزینه‌های اقتصادی و اجتماعیِ فقدان آن باشد.

یکی دیگر از چالش‌های بزرگ اقتصاد امروز ما، کسری بودجه دولتی به واسطه تحریم‌های اقتصادی و همچنین چارچوب‌های معیوب بودجه‌ریزی است. فارغ از راهکارهای ریشه‌ای و بنیادی در اصلاح امور اقتصادی و برنامه‌ریزی، کشور شدیدا نیازمند راه‌حل‌های سریع و کم‌هزینه است. ارایه ابزارهای مالی اسلامی در پیوند بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد، دولت را از استقراض از بانک مرکزی و تحمیل هزینه‌های تورم‌زا به اقتصاد پولی بی‌نیاز می‌سازد. استفاده دولت از اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در بازار اولیه جهت اعمال سیاست مالی و تعمیق بازارهای مالی از یکسو و استفاده بانک مرکزی از این اوراق در بازار ثانویه جهت اعمال سیاست پولی و حفظ ارزش پول ملی، می‌تواند مشکلات کسری بودجه دولت را با هزینه کم‌تر نسبت به دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی و خلق پول پرقدرت تقلیل بخشد.

در مجموع به نظرمی‌رسد راهکارهای بانکداری اسلامی با تاکید بر پیوند بخش مالی اقتصاد به بخش واقعی آن، توصیه به ایجاد جریان شفاف اطلاعاتی و نظارت دقیق بر محل و نحوه مصرف منابع و همچنین قابلیت بالا در طراحی و ارائه تنوع‌بخش جعبه ابزارهای‌ مالی در پاسخ به سلایق مختلف سرمایه‌گذاران می‌تواند به نحو مطلوب‌تری مدنظر جامعه علمی و اجرایی قرار گیرد. در سال‌های اخیر بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور گام‌های مثبتی را در این مسیر برداشته‌اند. امید می‌رود ادامه این حرکت با اصلاح و به‌روزرسانی قانون بانکداری در مجلس شورای اسلامی به نحو مطلوب‌تری دنبال شود.

منبع: ایبِنا

وهاب قلیچ (عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 4 =