به گزارش ایبِنابه نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی (سادا) را به عنوان بانک جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دولت از سال ۱۳۹۴ طراحی و به اجرا درآورد.
مطابق سازوکار تعریف شده در سادا، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف به ثبت اطلاعات کلیه اموال غیرمنقول در اختیار اعم از ملکی، وقفی، استیجاری، تملیکی و ... در این سامانه می باشند.
سامانه مذکور که دربردارنده اطلاعات متنوعی اعم از وضعیت املاک، اسناد مالکیت، فضاهای اداری و قبوض انرژی می باشد، در تلاش است با تکمیل اطلاعات کلیه اموال غیرمنقول دولت، نیازمندی دولت، دستگاه های اجرایی و نظارتی را در شناسایی، ثبت و تمرکز اطلاعات اموال را برآورده ساخته و به عنوان بانک جامع قابل اتکا برای تصمیم گیری های کلان دولت در حوزه دارایی های دولتی مورد بهره برداری قرار گیرد.
علاوه بر این، همواره در قوانین بودجه سنواتی و ضوابط اجرایی آن بر لزوم ثبت و تکمیل اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی تاکید شده و در سال جاری براساس جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه، دامنه شمول سادا به دستگاه های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه افزایش یافته و در ماده (۲۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه نیز بر این امر تاکید گشته است.
ولی با این وجود، مقاومت دستگاه ها و عدم تمایل آن ها به اظهار املاک دولتی در اختیار خود در سامانه مزبور، موجب گردیده که این دستگاه ها بانک مستقل و موازی با سادا برای خود ایجاد نمایند و از تحویل اسناد مالکیت دولتی به مخازن وزارت امور اقتصادی و دارایی خودداری نمایند.
از طرفی تصویب مقررات موازی توسط دولت چون تبصره ذیل ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) قانون بودجه نیز مشکلات را افزایش داده است.
مطابق تبصره فوق، وزارت خانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به ایجاد سامانه های مستقل برای ثبت اطلاعات و فرآیندهای اجرایی املاک مشمول حکم مذکور می باشند، که چنین حکمی یک نوع، اقدام موازی بوده و علاوه بر تحمیل هزینه مضاعف به دولت، مانع تکمیل سادا و اهداف قانون گذار است.
لذا با توجه به مطالب فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست لغو تبصره ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) قانون بودجه ۱۳۹۹ درخصوص ایجاد سامانه‌های مستقل، جهت ثبت اطلاعات و فرآیندهای اجرایی املاک مشمول حکم قانون مذکور از طرف وزارت خانه‌ها را به هیات دولت ارائه نموده است.
