• ۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۶
  • کد خبر: 118378
طرح

تغییرات توزیع درآمد در دهه‌های اخیر و در نتیجه تغییر در طبقات اجتماعی، محیط سیاست­‌گذار را تغییر داده و سبب جا به جا شدن اولویت­‌های آن شده است.

تورم در اقتصاد ایران، ریشه­ ها و دلایل مختلفی دارد که کم و بیش در دوره ­های مختلف ساری و جاری بوده­اند. برخی سیاست­ ها و برنامه­ های اقتصادی دولت­ ها به این ریشه ­ها دامن زده ­اند و برخی آنها را محدود کرده­اند. اگرچه تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران است که در نیم قرن اخیر با نوساناتی وجود داشته اما در دو دهه اخیر سیاست ­هایی اجرایی شده که همچون دمیدن در آتش تورم بوده است.

 طرح مسکن مهر، طرح سامان­دهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اخیرا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه از جمله مهمترین سیاست ­ها و برنامه­ هایی هستند که منتج به رشد پایه پولی و در نهایت افزایش تورم خواهند شد. در واقع دولت­ ها تلاش کرده ­اند با استفاده از خلق پول و در نتیجه افزایش نقدینگی برخی سیاست­ ها و برنامه ­های اقتصادی خود را اجرا کنند. اتفاقی که در دولت اخیر نیز با رویکردهای سیاسی و اقتصادی نسبتا مختلف وجود داشته و مختص به یک دولت خاص نبوده است.

جالب آنکه اهداف اصلی این طرح ­ها حمایت از اقشار آسیب ­پذیر و افراد در معرض خطر معیشتی بوده است. این در حالی است که قربانی اصلی تورم همواره دهک­ های پایین جامعه هستند و نتیجه عملی اجرای این سیاست ­ها تضعیف دهک­ های پایین جامعه است.

سوال مهمی که در اینجا به ذهن متبادر می­ شود این است که چرا دولت­ ها چنین سیاست­ هایی را در دستور کار قرار می‌دهند؟ ریشه‌های ایجاد فشار برای چند دهک پایین و میانی برای جبران ضرر و یا ایجاد امکانات زندگی همچون مسکن برای طبقات خاص چیست؟

از زوایای مختلفی می ­توان به این سوالات پرداخت و نکات مختلفی را درباره این موضوع بیان کرد. برداشتن فشار زیاد از گروهی خاص و انتقال آن با شدت کمتر به سطح عمومی جامعه و به عبارت دقیق­ تر به دهک ­های پایین و متوسط جامعه می­تواند ناشی از تغییرات طبقات اجتماعی در سال­ های اخیر و جایگاه آنها از منظر اقتصاد سیاسی باشد.

بررسی شاخص­ های اقتصادی مرتبط با توزیع درآمد همچون نسبت هزینه ثروتمندترین دهک ­ها به فقیرترین دهک ­ها نشان می‌دهد که وضعیت توزیع درآمد تغییر کرده و طبقه متوسط جامعه در حال کوچک شدن است. از یک سو طبقه متوسط کوچک شده و از سوی دیگر دهک­ های پردرآمد فاصله بیشتری با سایر گروه‌های جامعه پیدا کرده ­اند.

اگر طبقات اجتماعی را به شکل هرم در نظر بگیریم هم کف هرم گسترده شده و هم راس آن فاصله بیشتری از کف پیدا کرده است. این یک تغییر مهم  و اثرگذار است که می­ تواند در حوزه­ های مختلف تاثیرگذار باشد. اگرچه ممکن است سرعت تغییر در توزیع درآمد و طبقات اجتماعی، زیاد نباشد اما به صورت مستمر در حال رخ دادن است.

دیگر تغییر مهمی که در سال ­های اخیر و بالغ بر دو دهه گذشته رخ داده ارتقای کیفی طبقه متوسط جامعه است. بدین معنا که اکثریت قریب به اتفاق طبقه متوسط وارد دانشگاه شده و از تحصیلات عالی برخوردار هستند. از سوی دیگر با گسترش شبکه ­های اجتماعی و دسترسی به اینترنت، این افراد از قدرت تاثیرگذاری و نقش­ آفرینی برخوردار شده­اند. به بیان دیگر اکنون طبقه ­ای متوسط با تحصیلات و آگاهی بالا که دسترسی به تربیون و امکانات انتشار نظر و دیدگاه و مطالبات خود دارند شکل گرفته است. زمانی‌که مشکلی همچون ریزش بازار سرمایه و یا موسسات مالی غیرمجاز پیش می ­آید طبقه متوسط نهیف اما دارای قدرت، در معرض خطر قرار می ­گیرد و با ابزارهایی که در اختیار دارند اقدام به مطالبه ­گری از دولت برای کنترل شرایط می­ کنند.

در چنین شرایطی دولت حمایت از این افراد را در اولویت خود قرار می‌دهد و چون از ابزارهای لازم برای حمایت صحیح برخوردار نیست به سراغ سیاست­ هایی می ­رود که برای جامعه دارای هزینه هستند. زیرا هزینه سیاست­ های تورم ­زا بیشتر برای دهک­ های پایین است و متضرران اصلی آن طبقه­ ای گسترده هستند که دارای قدرت تاثیرگذاری و مطالبه­ گری نیستند این سیاست­ ها بدون مانعی خاص در دستور کار قرار می ­گیرد.

سیاست­ های حمایتی تورم ­زا برندگانی دارد که طبق تجربه عموما در طبقه متوسط و یا حتی ثروتمند قرار دارد اما متضررانی دارد که عموما در طبقات ضعیف و فقیر قرار دارند. زمانی که متضرران قدرت تاثیرگذاری و مطالبه ­گری ندارند اما منتفعان می‌توانند در معادلات اقتصادی و سیاسی نقش ­آفرینی کنند اجرای چنین سیاست­ هایی می­ تواند منطقی و توجیه ­پذیر باشد.

بنابراین تغییرات در توزیع درآمد در دهه­ های اخیر و نیز گسترش ابزارهای مطالبه­ گری و اعمال قدرت سبب شده است تا صیانت از پایه پولی و نقدینگی و کنترل تورم اولویت خود را برای دولت­ ها از دست بدهد. بدین ترتیب اجرای سیاست­ های حمایتی تورم­زا دارای توجیه شده و به­ مرور در حال تبدیل شدن به روی ه­ای مرسوم است. برای مقابله با این شرایط ضروری است توجه به عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد در اولویت برنامه­ ها و سیاست­ های اقتصادی دولت­ ها قرار گیرد. بهبود توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی می­تواند به قرار گرفتن سیاست­گذار در مسیر صحیح کمک شایانی کند.

منبع: ایبِنا

سعید مسگری (کارشناس اقتصادی)

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 13 =