به گزارش خبرنگار ایبِنا، رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، روند مطلوبی نداشته و با وجود افزایش میزان نقدینگی در گردش، باز هم شاهد عدم توفیق در رشد اقتصادی هستیم. افزایش نقدینگی در شرایطی رقم خورده است که برخی معتقدند برای تقویت اقتصاد و رشد آن، نیازمند تزریق نقدینگی و پول به چرخه اقتصادی هستیم. اما روند اقتصادی کشور، این ادعا را رد می‌کند و نشان می‌دهد که به رغم افزایش نقدینگی در این سال‌ها، کاهش رشد اقتصادی را شاهد بودیم و حتی در ماه‌های اخیر، شیب صعودی تورم را هم نظاره‌گر هستیم. اما سوال اینجاست که چرا با وجود رشد متغیرهای پولی که نشان‌دهنده سیاست های پولی انبساطی در کشور است، رشد اقتصادی حاصل نشده است و حتی به تورم نیز منجر شده است؟
پاسخ به این سوال نیازمند بررسی مولفه‌های مختلفی است، اما آنچه بیش از سایرین، نقش‌آفرینی کرده است، عدم توفیق در رونق کسب و کار و تسهیل این فضا برای تولید داخلی و صادرات محصولات آن بوده است. این که چرا صاحبان کسب و کار در کشور با وجود نقدینگی سرشار در اقتصاد، بی بهره از رونق و رشد اقتصادی هستند، به موارد مختلفی برمی‌گردد.
اخیرا فعالان اقتصادی در یک پایش کسب و کار شرکت کردند که از نظر آنها، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، به عنوان نامناسب‌ترین مولفه کسب و کار است که مانعی بزرگ بر سر راه تولید و رونق کسب و کار ایشان است. اما در این میان عاملی دیگری نیز خودنمایی می‌کند و آن محدودیت های کرونایی بر سر راه تولید و صادرات است.
مسلما در نبود تولید و رونق آن، نباید انتظار رشد اقتصادی را داشت. اما آنچه به تولید و رونق آن کمک می‌کند، تزریق بی برنامه پول و یا به اصطلاح پول‌پاشی نیست، بلکه تولید بر اساس اصول اقتصادی، نیازمند جذب سرمایه و برنامه‌ریزی است تا خروجی آن منجر به رشد اقتصادی و افزایش درآمد برای آن واحد تولیدی شود. همچنین در کنار جذب سرمایه، نیازمند تسهیل فضای کسب و کار و در نهایت حمایت از صادرات است.
برخی فعالان اقتصادی معتقدند چرخه تولید تنها نیازمند تزریق پول نیست، بلکه نیازمند حمایت‌ها و مشوق‌های دولت از تولیدکننده است تا بتواند قیمت تمام شده کالای تولیدی را کاهش دهد. زیرا در حال حاضر، اقتصاد ایران با یک رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند و تحت این شرایط باید مشوق‌های حمایتی از سوی دولت برای تولیدکننده در نظر گرفته شود.
بزرگترین مشکل بنگاه های ایران چیست؟
در این خصوص علیرضا کلاهی صمدی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار ایبنا اظهار داشت: بر اساس شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، بزرگترین مشکل بنگاه‌های ایران عدم رقابت‌پذیری آن‌هاست که منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات و در نهایت منجر به عدم توان رقابت در بازارهای صادراتی می‌شود.
راهکار چیست؟
وی پیشنهاد داد که تسهیلات ارزان قیمت را صرفا برای صادرات بگذاریم و از صنایع بالادستی همچون فلزات اساسی و پتروشیمی‌ها (که با توجه به بهره‌بری آن ها از منابع عمومی کشور که حاشیه سودهای بسیار بالایی دارند)، بخواهیم که مواد اولیه صنایع را به صورت اعتباری در زنجیره تامین تزریق کنند که این کار می‌تواند از طریق بورس کالا در مقابل اعتبارات اسنادی ریالی انجام شود که آنها هم مطمئن باشند که پولشان را به موقع دریافت می‌کنند.
کلاهی افزود: برآوردم این است که مثلا مواد اولیه صنعت فولاد، مس، آلومینیوم، مواد شیمیایی و پتروشیمی را با اعتبارات شش ماهه وارد زنجیره تولید بکنیم و در نتیجه مانع هر پله از صنعت برداشته شود و با تمام ظرفیت کار بکند، در مراحل بعدی، بازار تقریبا شرایط رقابت کامل را بدست می‌آورد و انگیزه ها برای کسب سود با افزایش تولید نه با بالا بردن حاشیه سود بدست می‌آید. اگر بتوانیم این پارادایم را در کشور ایجاد بکنیم چندین حسن بزرگ خواهد داشت. اولا قدرت رقابت با شرکت‌ها و بازارهای صادراتی بالا می رود. دوما با کاهش قیمت تمام شده در حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد، قدرت خرید مصرف کننده که امروزه یکی از آسیب‌های جدی جامعه است را بالا می بریم و در نهایت به بزرگ شدن حجم پروژه‌های عمرانی کمک خواهد شد.
