به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا که از همان روزهای نخست به ریاست محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهوری تشکیل شد، پس از شناسایی خانوارهای کم‌درآمد و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، بسته‌های چندگانه حمایتی متشکل از وام‌های بلاعوض یا بی‌بهره معیشتی، تسهیلات کم‌بهره‌ی حمایتی از کسب‌وکارها و مستاجران و همچنین حقوق بیمه بیکاری بیکارشدگان بحران کرونا را تدوین و به مشمولان پرداخت کرد.
همچنین کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا با دعوت از مسئولان اجرایی دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی در کنار کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، در نزدیک به سی جلسه کاری هفتگی، اقدامات زیر را به انجام رسانده است.
الف- اقدامات حمایتی از خانوارها با هدف افزایش قدرت خرید و تحریک تقاضا:
اختصاص حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات: با توجه به مشکلات درآمدی و معیشتی ایجادشده برای خانوارها در دوره شیوع کرونا و در فاصله‌ای کمتر از دو ماه پس از ورود بیماری به کشور، حدود ۲۰ میلیون خانوار تسهیلات حمایتی ۱ میلیون تومانی دریافت نمودند. البته در مراحل بعدی نیز این تسهیلات به برخی دیگر از خانوارهای جامانده پرداخت شد و شمار گیرندگان تسهیلات افزایش یافت. سرعت پرداخت تسهیلات، عدم نیاز به مراجعه بانکی و ایجاد ازدحام، عدم نیاز به ارائه ضامن و وثایق بانکی و کسر خودکار اقساط تسهیلات از یارانه ماهانه خانوار، بخشی از نوآوری‌های اجرای این طرح بوده است. در کنار این موضوع، شماری از خانوارهای مربوط به اقشار آسیب‌پذیر نظیر کارگران فصلی و خانوارهای دارای سرپرست زن نیز تسهیلات مازادی به مبلغ دو میلیون تومان (یک به علاوه یک میلیون تومان) دریافت نمودند. لازم به ذکر است که تسهیلات مذکور با نرخ ۴ درصد و به صورت قرض‌الحسنه به خانوارها پرداخت شده که البته جهت عدم تحمیل زیان به نظام بانکی، دولت حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان یارانه برای جبران سود تسهیلات مذکور به شبکه بانکی پرداخت نموده است.
پرداخت بسته معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر معادل ۱,۳ هزار میلیارد تومان: کمک بلاعوض دولت به اقشار آسیب‌پذیر در قالب پرداخت‌های ماهانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی و براساس خانوارهای شناسایی‌شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اسفندماه گذشته در چهار نوبت صورت گرفته است.
در کنار این موارد، اقدامات صورت گرفته در زمینه تسهیل دریافت تسهیلات کارت خرید اعتباری برای خانوار از طریق وثیقه‌گذاری سهام عدالت و همچنین افزایش قابل ملاحظه حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در سال جاری، نقش مهمی در بهبود شرایط معیشتی خانوار داشته است.
ب- اقدامات حمایتی از کسب‌وکارها با هدف مقابله با رکود و تقویت سمت عرضه:
حمایت عام از کسب‌وکارها: جهت کاهش خسارات وارده به کسب‌وکارها، اظهار و پرداخت مالیات برای مدت سه ماه به تاخیر افتاد همچنین امتیازاتی نیز جهت رفع سوء اثر چک‌های برگشتی در دوران کرونا برای تمامی کسب‌وکارها در نظر گرفته شد.
حمایت از رسته‌های بیشتر آسیب‌دیده: پس از تعیین ۱۴ رشته کسب‌وکار بیشتر آسیب‌دیده که براساس مواردی مانند درجه آسیب‌دیدگی، فسادپذیری محصولات، قابلیت جبران خسارت پس از شوک اولیه و نظایر آن انتخاب شده بودند، اقدامات حمایتی از این گروه‌ها آغاز شد. البته برای مشاغل و فعالیت‌هایی که در ابتدای دوره شیوع بیماری و بنا به الزام دولت و حاکمیت مجبور به تعطیلی فعالیت شده بودند، تسهیلات اختصاص‌یافته بیش از سایرین بوده است. استمهال سه ماهه برای بازپرداخت تسهیلات بانکی، استمهال پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، استمهال پرداخت عوارض شهرداری و استمهال پرداخت هزینه برق و گاز، بخشی از کمک‌های دولت به این رسته‌ها بوده است. در کنار این موارد، منابع قابل ملاحظه‌ای نیز جهت پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت با دوره تنفس سه ماهه به این بنگاه‌ها اختصاص یافته که تا پایان مهرماه بیش از ۵۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۳۲۰ هزار بنگاه اقتصادی پرداخت شده است و حدود ۲۳۰ هزار بنگاه نیز جهت دریافت ۴۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دیگر به شبکه بانکی معرفی شده‌اند و این رقم نیز در ماه‌های آتی پرداخت خواهد شد. به این ترتیب، بنگاه‌هایی با حدود ۱,۱ میلیون نفر اشتغال از این تسهیلات استفاده نموده یا خواهند نمود. لازم به ذکر است که جهت مقابله با بیکاری، این تسهیلات به صورت اشتغال‌محور طراحی شده و بخش زیادی از بنگاه‌ها را ملزم به نگهداری نیروی کار خود نموده است و البته شاغلین فاقد بیمه نیز ذیل این چتر حمایتی قرار گرفته‌اند. همچنین با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر مشاغل در حوزه‌های خاص، امتیازات ویژه‌ای برای آنان در نظر گرفته شده و میزان تسهیلات اعطایی به آنان با شرایط و ارقام ویژه‌ای صورت گرفته است که شرکت‌های بزرگ بخش حمل‌ونقل هوایی و ریلی از این دست بوده‌اند و مشمول دریافت تسهیلات بیشتری شده‌اند. شرکت‌های این بخش تاکنون ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت نموده‌اند و پرونده پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دیگر به این بخش نیز به شبکه بانکی ارجاع شده است. برای فعالیت‌های دیگر نظیر مشاغل و بنگاه‌های حوزه گردشگری، مجموعه‌های ورزشی و بخش‌های فرهنگی-هنری نیز به دلیل طولانی شدن دوره کرونا و عدم چشم‌انداز تغییر محسوس درآمد آنان تا پایان سال، برنامه‌های حمایتی جدید در قالب انواع معافیت‌ها، اعطای تسهیلات با دوره تنفس طولانی (آغاز بازپرداخت تسهیلات نیز از سال ۱۴۰۰ ) و برنامه‌های تحریک تقاضا طراحی شده است که انتظار می‌رود از این محل نیز رقمی بین ۴ تا ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود. لازم به ذکر است که تمامی تسهیلات مذکور (و البته تسهیلات ودیعه اجاره مسکن که در ادامه ذکر خواهد شد) با نرخ‌های سود پایین‌تر از مقادیر مرسوم صورت گرفته که البته این موضوع نه با فشار بر بانک‌ها بلکه از محل ذخایر قانونی و احتیاطی بانک‌ها و با همکاری چندجانبه شبکه بانکی، بانک مرکزی و دولت پرداخت شده است که خود دستاوردی کم‌سابقه است.
تسهیلات پرداخت شده به کسب‌وکارها (ارقام به میلیارد تومان است)
ج- حمایت‌های اجتماعی با هدف کاهش آثار اجتماعی شوک اقتصادی کرونا:
حمایت از بیکاران دوره کرونا: با توجه به آنکه علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته جهت حفظ اشتغال در بنگاه‌ها، بخشی از نیروی کار به دلیل افت تقاضا در دوره بیماری کرونا به صورت غیرارادی بیکار شد، حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی جهت پرداخت بیمه بیکاری به این افراد اختصاص یافت. تدوین دستورالعمل ویژه برای پرداخت مقرری ایام بیکاری این افراد و پرداخت سریع ارقام مذکور به شمار زیادی از آنان، عملکرد مناسب دولت در این زمینه را نشان می‌دهد. طی ماه‌های اخیر بیش از ۹۹۰ هزار نفر/ماه مشمول استفاده از مقرری ایام بیکاری شده‌اند و مبالغ مصوب به آنان پرداخت شده و برای حدود ۱۱۰ هزار نفر دیگر نیز مراحل پرداخت در جریان است. لازم به ذکر است که مقرری سه‌ماهه اول (اسفند، فروردین و اردیبهشت) پرداختی به این افراد بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده و پرداختی بابت سه ماهه بعدی نیز تقریبا به همین میزان خواهد بود.
- حمایت از خانوارهای مستاجر: نوسانات قیمت مسکن متاثر از شوک ارزی جدید و فشارهای وارده به مستاجران سبب شد تا دولت در کنار انجام اقداماتی نظیر تمدید خودکار سه ماهه قراردادهای اجاره و قرار دادن سقف قیمتی برای افزایش اجاره‌بها (۲۵ درصد برای تهران، ۲۰ درصد برای کلانشهرها و ۱۵ درصد برای سایر شهرها)، تسهیلات ارزان قیمت و دارای دوره تنفس نسبتا طولانی را جهت پرداخت ودیعه اجاره مسکن، به مستاجران طراحی نماید که منابع اختصاص یافته به آن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است. تا پایان مهرماه بیش از ۶۰ هزار نفر اقدام به دریافت حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات نموده‌اند و با توجه به استقبال بالای صورت گرفته از این تسهیلات، برآورد می‌شود تا پایان مهلت قانونی (دی‌ماه) بخش زیادی از منابع به طور کامل جذب گردد و ذینفعان از تسهیلات ۵۰ میلیونی در کلانشهرها، ۳۰ میلیون تومانی در شهرهای بزرگ و ۱۵ میلیون تومانی در شهرهای کوچک بهره‌مند گردند. لازم به ذکر است که بخش عمده فرآیندهای ثبت‌نام، اعتبارسنجی و بررسی مدارک متقاضیان تمامی تسهیلات مربوط به مستاجران و همچنین تسهیلات مربوط به بنگاه‌های آسیب‌دیده به صورت غیرحضوری و با استفاده از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های دولت الکترونیک صورت پذیرفته است و حتی برخی تسهیلات به صورت تماما غیرحضوری و با ابداعاتی نظیر سفته الکترونیک پرداخت شده است. تمامی این اقدامات در راستای کاهش ازدحام و مراجعات حضوری و توسعه اقتصاد دیجیتال بوده است.
د- حمایت از بخش بهداشت و درمان:
با توجه به ضرورت تجهیز بخش بهداشت و درمان و قدردانی از کادر زحمتکش این بخش جهت مقابله موثر با گسترش بیماری، از محل منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان اختصاص یافته است. بخش اصلی منابع پرداخت شده به این بخش، از محل برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی بوده که با اذن مقام معظم رهبری صورت گرفته است. پرداخت تسهیلات ۵ میلیارد یورویی مربوط به صندوق بین‌المللی پول (که به دلیل فشارهای آمریکا تاکنون مقدور نشده) می‌توانست کشور را از نظر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بی‌نیاز نماید.
ه - سایر حمایت‌ها:
در کنار موارد مشروحه حمایت‌های دیگری نظیر تسهیل انجام فروش آنلاین برای کسب‌وکارها، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوپا، بازگشایی تدریجی و مرحله‌ای فعالیت‌ها و الزام به رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط صاحبان مشاغل و بنگاه‌ها، تسهیل شرایط واردات کالاهای حوزه بهداشت و درمان، تشویق و ساماندهی فعالیت خیرین و نیکوکاران، تعویق اجرای آزمون وسع و تداوم پرداخت یارانه بیمه سلامت اقشار مستضعف، تمدید قانون استمهال بدهی بدهکاران بانکی جهت حمایت از رونق تولید، افزایش سقف تراکنش‌های مالی غیرحضوری جهت کاهش ازدحام، انجام اقدامات جهت دریافت تسهیلات از بانک توسعه اسلامی (۱۲۰ میلیون یورو)، حمایت از مشاغل مناطق آزاد تجاری، انجام مطالعات کارشناسی گسترده با حضور وزارتخانه‌های مختلف (امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات) جهت ایجاد برنامه حمایتی جدید در دوره پساکرونا برای توسعه اشتغال و حمایت و نظارت بر فعالیت‌های مربوط به تولید و توزیع ماسک نیز در دوره کرونا صورت گرفته است. در ارتباط با موضوع ماسک، از ابتدای ورود بیماری کرونا به کشور اقدامات زیادی جهت افزایش میزان تولید و واردات و همچنین نظارت بر شبکه‌های توزیع صورت گرفته است و پس از عبور از روزهای اولیه بحران، هیچگونه کمبودی در این زمینه وجود نداشته است. طی هفته‌های اخیر نیز به دلیل تشدید الزام استفاده از ماسک در اماکن عمومی، اقداماتی نظیر تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید، افزایش میزان تولید، حصول اطمینان از دسترسی روزانه چند میلیون عددی بخش بهداشت و درمان به ماسک استاندارد و باکیفیت، نظارت گسترده بر رعایت قیمت مصوب ماسک توسط شبکه‌های پخش، تزریق گسترده و وسیع ماسک از محل دپو و انبارها جهت ایجاد وفور در بازار به ویژه تهران و سایر شهرهای دارای وضعیت بحرانی (حدود ۶۰ میلیون عدد)، انجام اقدامات لازم برای تولید انبوه ماسک پارچه‌ای و چندبارمصرف و افزایش عرضه ماسک از طریق فروشگاه‌های اینترنتی و فضای مجازی صورت گرفته است. همچنین جهت پایش دقیق و مستمر فرآیند تولید و توزیع ماسک، سامانه جامع تجارت به صورت لحظه‌ای رصد این فرآیند را دنبال خواهد نمود. در حال حاضر روزانه ۲۱ میلیون عدد ماسک سه‌لایه در کشور تولید و توزیع می‌شود.
