سید جواد حسینی کیا از اعضا کمیسیون صنایع و معدن در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره صرفه جویی ارزی در کشور گفت: با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم ارز باید به کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی که گردش صنعت بر عهده آنها است، اختصاص یابد و این قاعده در تمام دنیا رعایت می‌شود. با در نظر گرفتن چنین شرایطی در عمل ورود کالاهای لوکس، دست دوم، آرایشی و ... از گردونه خارج خواهند شد.
وی درباره نهاد متولی جلوگیری از ورود کالاهای لوکس مطرح کرد: متولی بخش زیادی از ایجاد ممانعت برای ورود کالاهای لوکس وزارت صمت است و قسمتی هم به قوانینی مربوط می‌شود که در آن بر اسامی کالاهایی که با توجه به شرایط حاضر نباید وارد شود، تاکید ورزیده شود. در واقع بانک مرکزی می‌تواند رگلاتوری داشته باشد که دست به تنظیم‌گری زند. هر جایی هم که وزارت صمت کوتاهی کرد، کالاهای وارداتی را برگرداند تا ثبت سفارش‌ها براساس نیاز کشور انجام شود.
این عضو کمیسیون صنایع درباره نقش وزارت صمت در خصوص واردات کالاهای لوکس مجدد یادآور شد: همانطور که مورد اشاره قرار دادم نقش اساسی در خصوص ورود کالاهای لوکس و غیر ضروری برعهده وزارت صمت است و این وزارتخانه در واقع باید نهایت دقت لازم را در این خصوص به خرج دهد.
وی درباره دلیل انجام کوتاهی از وزارت صمت در خصوص ورود کالاهای لوکس به کشور ابراز کرد: در تمام دولت‌ها این کوتاهی صورت گرفته است. برای جلوگیری از آن باید دستگاه‌های نظارتی، بانک مرکزی و نهادهای مرتبط نقش خود را به درستی انجام دهند. به خصوص درباره کالاهای قاچاق که به اقتصاد کشور ضربه سنگینی وارد می‌کند، باید برخورد شدیدتری مدنظر قرار گیرد.
حسینی کیا چرایی عدم برخورد با کالای قاچاق را چنین توضیح داد: قانون برخورد کنندگان با قاچاق را مشخص کرده است، نباید کوتاهی صورت گیرد چنانچه این اتفاق روی دهد برخوردکنندگان دچار ضعف بودند و باید آنان را مورد بازخواست قرار داد.
