به گزارش ایبِنا، بر اساس گزارشها، تاکنون بالغ بر ۶.۲ میلیارد دلار ارز برای تامین اقلام مورد نیاز کشور از سوی بانک مرکزی توزیع شده تا به کالاهایی اختصاص یابد که واردات آنها برای مصارف کشور ضروری و حیاتی است. با این حال، گزارشها از بازار اقلام مصرفی شهروندان نشان میدهد صرفهجویی ارزی در بسیاری از موارد انجام نگرفته و با ارز دولتی کالاهایی وارد شده است که نیاز اساسی کشور نیستند. اتفاقی که در عمل به کمبود بعضی کالاها و افزایش قیمت آنها میانجامد.
با این حال، بسیاری از کارشناسان تحلیل میکنند تا زمانی که دستگاهها به هماهنگی و همدلی نرسند و مشخص نشود متولی هر بخش به صراحت کدام نهاد است و نظارتها بالا نرود، در بر همان پاشنه میچرخد. امری که به مدیریت داخلی باز میگردد.
سعید لیلاز، روزنامهنگار و تحلیلگر مسائل اقتصادی در اینباره در گفتگو با ایبِنا عملکرد بانک مرکزی در این دوره را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در زمان دکتر همتی شرایط بسیار بهتر از گذشته شده است، اما من معتقدم هنوز متناسب با شرایط بحرانی که در کشور وجود دارد و شرایطی که در روابط ایران در مورد مسائل ارزی وجود دارد، رفتار نکردهایم.
وی دیدگاه خود را چنین توضیح داد: از جمله اینکه هنوز به نظر میرسد مقدار زیادی از کالاهایی که برای کشور لازم نیست، در حال وارد شدن است. هرچند دروازهبانی به مراتب بهتری نسبت به گذشته صورت گرفته اما با توجه به اینکه ما الان در بحرانیترین شرایط تاریخی ایران هستیم، فکر میکنم هنوز جا برای انضباط و سختگیری بسیار بیشتر بانک مرکزی وجود دارد.
لیلاز با بیان اینکه دولت میتواند فهرستی از کالاها را تهیه کند که لزوماً به صورت فهرست کالاهای ممنوعه نباشد، افزود: برعکس، به نظر من، فهرست ممنوعه برای شرایط عادی است. الان دولت باید در نقطه مقابل فهرستهای ممنوعه یعنی نقطهای که کالاهایی را که مجاز است وارد شود، تعیین کند و بانک مرکزی فهرستی از چندصد قلم کالا را تعیین کند و بگوید تنها این کالاها را دارای اولویت تخصیص ارز میدانیم.
این اقتصاددان تصریح کرد: این را قبلا من به عالیترین مقامات کشور هم عنوان کردم. الان هم این سوال مطرح است که ما اگر فرض کنیم روزی در این شرایط قرار بگیریم که بین تخصیص ارز برای خودروی سواری و واردات خودروی تجاری کدام را انتخاب خواهیم کرد؟
این اقتصاددان درباره ساماندهی واردات ارزی تاکید کرد: اگر فهرستی از کالاهایی که میخواهیم وارد شود، داشته باشیم و مقدارش هم معین باشد و هر کسی که طبق آن عمل نکرد در لیست ممنوعه تا شش ماه یا یکسال بعد قرار بگیرد، میتوان شاهد دورازهبانی ارزی و سختگیری بیشتری بود. البته ممکن است در مورد بعضی کالاها مثل برنج شما ترجیح بدهید همیشه ۵۰۰ هزار تن اضافی داشته باشید ولی این همه موضوع نیست چرا که هنوز که هنوز است مسئولان ارشد دولت در ایران با هم هماهنگ نیستند.
لیلاز با بیان اینکه به نظر میرسد با حضور جو بایدن در کاخ سفید هم وضع چندان تغییر نخواهد کرد، یادآور شد: پیشنهادی که من به آقای جهانگیری دادم این بود که فهرستی از کالاهایی که میشود با هر ارزی وارد شود چه با انتقال ارز، چه بدون انتقال ارز، چه نفتی، چه غیر نفتی و چه نیمایی و چه غیر نیمایی تعیین شود؛ ما فهرست را اگر داشته باشیم هرچه دیگر بیشتر از آن بود وارد نکنیم و اجازه ندهیم وارد شود. مگر آنکه تعرفههای گمرکی سنگین بر روی آن بقیه ببندیم تا برای واردکننده کالای غیرضروری و لوکس دلار ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان هزینه بردارد و دست دلالان از ارزهای دولتی برای چنین مصارفی کوتاه شود.
این تحلیل گر اقتصادی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نباید یکسره همه چیز را قفل کند و یا یکسره هم همه چیز را آزاد کند، اظهار کرد: به نظر من، این نهاد نیازمند مدیریت روزمره است و من معتقدم با همین ساختاری که در بانک مرکزی داریم امکان چنین مدیریتی را داریم و خوشبختانه دکتر همتی کار خود را با قدرت به پیش میبرند و نفوذ خوبی در دولت و دستگاه حکومتی دارند که میتوانند دروازهبانی روشنی در مسائل ارزی کشور داشته باشند.