رئیس زاده

یک عضو اتاق بازرگانی با اشاره به حواشی کارت‌های بازرگانی گفت: وزارت صمت در برخی تاییدیه‌های خود دچار اشتباه شد و ممکن است تعدادی از شرکت‌ها مجموعه‌ای باشند که طبق قانون به کارت بازرگانی نیاز نداشتند.

یکی از ابزارهایی که مانع از شکل‌گیری تحلفات ارزی می‌شود، شفافیت در حوزه تخصیص و تامین آن است. بانک مرکزی در این خصوص مطرح کرده که "همه اقشار جامعه و نهادهای ذی‌ربط می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی از اسامی دریافت‌کنندگان ارز مطلع شوند. تعیین اینکه برای واردات کالا، ارز به چه شخص و شرکتی داده شود، در فرآیند تجارت خارجی کشور خارج از چارچوب وظایف بانک مرکزی است و نهادها و وزارتخانه‌های تخصصی در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنند. "

با توجه به تقویت صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر، متاسفانه برخی از صادرکنندگان حاضر به بازگرداندن ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور نشدند و قرار بر آن بود بر اساس اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت، دیگر کارت بازرگانی برای این گروه صادر نشود.

مهدی رییس‌زاده، عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره چرایی بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: اظهارنظر در این خصوص نیاز به آمار دقیق دارد زیرا هنوز در زمینه مسئله فوق اطلاع دقیقی به اتاق بازرگانی داده نشده است. اتاق بازرگانی به طور مرتب در حال تماس گرفتن با دارندگان کارت جهت شناسایی مشکلات گروهی که ارز را بازنگرداندند، است.    

وی در ادامه اظهار داشت: برخی از دلایل برای برنگرداندن ارز حاصل از صادرات موجه و تعدادی هم اصلا توجیه‌پذیر نیست. به عنوان مثال عطف به ماسبق کردن برخی از تصمیمات یا مشکلاتی که نمی‌توان نام آن را عمد یا فنی گذاشت، مانند مهلتی که برای ثبت کوتاژهای صادراتی در ازای وارات در نظر گرفته شد، سایت ثبت کننده غالبا تا ساعت ۱۴ مسدود بود و از آن ساعت به بعد زمان کاری شان به پایان می‌رسید، البته بانک‌ها کار خود را انجام می‌دادند. همچنین تغییر دستوالعمل‌ها در فاصله بسیار کم از جمله مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آنها دست به گریبان هستند.

این عضو اتاق بازرگانی در این خصوص تصریح کرد: داخل هر سیستمی قطعا تعدادی متخلف وجود دارد که از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کند، اما صادر کنندگان شناسنامه‌دار با مشکلاتی که در این چند سطر مورد اشاره قرار دادم، روزگار سختی دارند و با وجود اینها انتظار دارند تا ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند، سپس برای فعالیت مجدد انتهای صف بایستند.  

رییس‌زاده در ادامه افزود: بهتر آن است تا در این شرایط تحریم و دشوار تصمیمات با واقعیات روز مطابقت داشته باشد، البته بر مشکلات بانک مرکزی هم کاملا آگاه هستیم، باید همه دست به دست هم دهیم و تعامل داشته باشیم تا سختی‌ها کنار رود. این کار با نگاه یکسویه انجام نخواهد شد.  

وی درباره کم کاری‌ها در این خصوص  بیان کرد: مدتی است که بحث کارت‌های یکبار مصرف مطرح می‌شود. مرجع صدور کارت‌های بازرگانی سازمان‌هایی است که زیر نظر وزارت صمت کار می‌کند. به این معنا بدون تایید این سازمان‌ها هیچ کارت بازرگانی صادر نخواهد شد. در واقع اتاق بازرگانی مسئول تشکیل پرونده و ارسال آن به این سازمان‌ها در استان‌های مختلف است؛ البته این موضوع اصلا قابل دفاع نیست و احتمال روی دادن اشتباه یا تخلف هم وجود دارد، ولی باید مدنظر داشت که برخی از شرکت‌ها به کارت بازرگانی نیاز ندارند و کار خود را بدون آن انجام می‌دهند.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه یادآور شد: وزارت صمت در تاییدیه های خود دچار اشتباه شده و ممکن است تعدادی از آنها که مورد تایید قرار گرفته، مجموعه‌ای باشند که طبق قانون به کارت بازرگانی نیازمند نباشند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =