مجلس شورای اسلامی

تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان به همراه بیماری کرونا شرایط اقتصادی را برای مردم دشوار ساخته و انتظار از مجلس یازدهم درنظر گرفتن سازوکاری با قابلیت اجرایی برای به حداقل رساندن آثار منفی اقتصادی است.

به گزارش ایبِنا، مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران براساس آرا و اراده مردم شکل می‌گیرد، از همین رو خانه ملت نام گرفته است. در واقع اعضای جامعه گروهی را از میان خود انتخاب می‌کنند تا درباره آینده‌شان تصمیم بگیرند، تصمیماتی که در داخل و خارج از کشور موثر واقع می‌شود. علاوه براین از آنجا که نماینده‌ها بیش از اعضای سایرقوا با مردم در ارتباط هستند، مشکلات آنان را بهتر می‌دانند و آگاه‌ترند، پس می‌توانند دغدغه‌های اصلی کشور را به راحتی جهت اخذ تصمیمات صحیح و کارآ انتقال دهند و در مصوبات خود نیزآنان را درنظر گیرند، بنابراین جایگاه مجلس در مقایسه با دو قوه دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است.

البته این ارتباط نزدیک با مردم و آگاهی بر مشکلات آنان سوی دیگری هم دارد و آن هم این است که پیش از ورود به خانه ملت و در زمان تلاش جهت موفقیت برای نشستن بر صندلی سبز مجلس می‌توانند شعارها را براساس نیازها  تنظیم کنند که در این موقعیت گاهی برخی از شعارها بدون توجه به اینکه قابلیت عملی شدن را دارد یا خیر، مطرح می‌شود که قاعدتا  زمانی که کاندیدای مورد نظر به خانه ملت راه پیدا می‌کند، گرچه شاید در طول دوران نمایندگی به صورت لسانی بارها آن را مورد اشاره قرار دهد، ولی نصیب مردم به اندازه بیان وعده‌ها نیست. 

بحث تفاوت شعار تا عمل در مجلس به تمام دوره‌ها مربوط می‌شود و به دوره خاصی محدود نیست، اما از آنجا که در یازدهمین دور از مجلس شورای اسلامی قرار داریم به بخشی از شعارهای اقتصادی آن نگاهی می‌اندازیم. کاندیداهای مجلس یازدهم دقیقا زمانی کار خود را برای فعالیت انتخاباتی آغاز کردند که تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا مردم را با فشار اقتصادی زیادی دست در گریبان کرده بود. نفت به فروش نمی‌رسید و قاعدتا ورود ارز به کشور هم با مشکلات زیادی مواجه بود  واردات و صادرات هم با مشکل روبرو شده بود و برخی از کالاها به دلیل عدم ورود موارد اولیه آن و ایجاد مشکل در تولید با تورم و گرانی همراه شد. 

برهمین اساس شعارهای انتخاباتی منتشره در قالب پوستر، تراکت‌ و بنرهای رنگارنگ در کنار تصویر کاندیداها در اکثر قریب به اتفاق موارد، شامل کلی‌گویی‌هایی بود که مضمون واحد آنها  "معیشت" را در برمی‌گرفت. برقراری عدالت، رفع بیکاری، مبارزه با فقر و اعتیاد و نیز توزیع عادلانه ثروت در کشور از جمله دیگر مواردی بود که با چاشنی بی‌انصافی در فعالیت‌های اقتصادی دولت تا به آن روز همراه شده بود.

پس از ورود نمایندگان به مجلس بر طرح‌هایی مانند حمایت معیشتی از مردم، جهش تولید و تامین مسکن، ساماندهی بازار و صنعت خودرو، طرح نجات بورس و طرح فروش قیر اصرار ورزیده شد و اکنون که ۵ ماه از شروع به کار آن می‌گذرد، گرچه بخشی از این موارد به تصویب رسیده است، اما به دلیل درنظر نگرفتن تمام جوانب آن در زندگی مردم تغییری احساس نمی‌شود. 

چنانچه درصدد برآییم مصوبات اقتصادی خانه ملت را مورد ارزیابی قرار دهیم در ابتدا می‌توان به طرح لزام دولت برای تامین کالای اساسی اشاره کرد که در آن دولت ملزم می‌شود تا به ۶۰ میلیون ایرانی مشمول این طرح کارت الکترونیکی داده و هر ماه کمک‌های معیشتی را به حساب آنها واریز کند که در میان این ۶۰ میلیون نفر، ۲۰ میلیون نفر سبد کالای رایگان و برای ۴۰ میلیون نفر با ۵۰ درصد تخفیف این سبد اختصاص می‌یابد. دولت با این طرح مخالف بود و از آن تحت عنوان ارائه اعانه به مردم یاد کرد، اما با این وجود مورد تصویب نهایی مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت. 

لازم به ذکر است، زمانی که در جریان تصویب طرح کالاهای اساسی مجلسی‌ها برای اجرای عملیاتی این طرح، منابع اعتباری مختلفی همچون فروش اموال مازاد، افزایش عوارض گمرکی و درآمدهای حاصله از کارمزد تراکنش‌های بانکی را شناسایی کردند، دولت در مخالفت با مجلس اعلام کرد این اقدام موجب می‌شود که مردم پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج کنند، اما مورد توجه مجلس واقع نشد.

موضوع اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی از اولین دستور کارهای مجلس یازدهم بود. این طرح که از مجلس نهم مطرح بود تا به امروز چند بار مورد انتقاد شورای نگهبان قرار گرفته و در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است و هنوز هیچ خبر رسمی از تایید تا عدم آن توسط شورای نگهبان منتشر نشده است. 

اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ نیز از جمله مواردی است که بسیار بر الزام انجام تاکید صورت می‌گرفت. با توجه به اینکه دولت وعده داده در ۱۵ آذرماه بودجه را تقدیم مجلس خواهد کرد، بعید به نظر می‌رسد که طرح فوق به شکل قانون به این دور از مجلس برسد، البته نمایندگان براین اعتقادند که در طول بررسی بودجه مفاد آن را اعمال خواهند کرد.   

طرح قیر رایگان از جمله طرح هایی بود که در مجلس به تصویب رسید، اما با حواشی زیادی همراه شد و دولت در مخالفت با این طرح گفته بود که سبب ایجاد رانت و فساد خواهد شد و توانایی تامین اعتبار آن را ندارد، اما در نهایت  ملزم به اجرا شد.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 6 =