به گزارش ایبِنا، مرکز پژوهش های مجلس گزارشی با عنوان تحلیل تورم در سه ماهه تابستان ۱۳۹۹ منتشر کرد. بر اساس بررسی و تحلیل این مرکز، شاخص قیمت مصرف کننده با ۱۴.۷ درصد افزایش در پایان تابستان ۱۳۹۹ نسبت به پایان بهار، بالاترین نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده در طول چهار فصل گذشته را ثبت کرد. شاخص اجاره بها در شهریورماه نسبت به خردادماه ۱۳۹۹ در حدود ۱۲ درصد رشد داشته که بالاترین رشد طی چند سال اخیر است. رشد شاخص قیمت باعث شده تا تورم نقطه به نقطه در شهریورماه به ۳۴.۴ درصد و نرخ تورم متوسط سالیانه به ۲۶ درصد برسد.
در این گزارش آمده است: نکته قابل توجه آنکه شاخص قیمت مصرف کننده در شهریورماه ۱۳۹۹ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۸، در حدود ۲۱.۸۱ درصد رشد داشته، یعنی تقریباً تمام هدف تورمی ۲۲ درصدی سال ۱۳۹۹ در ۶ ماه نخست محقق شده و از اینرو به نظر میرسد تا پایان سال، نرخ تورم اختلاف زیادی با هدف تورمی تعیین شده توسط بانک مرکزی داشته باشد. (در بازه یکساله شهریورماه ۱۳۹۹ نسبت به شهریورماه ۱۳۹۸) در حالی که نقدینگی ۳۶ درصد رشد داشته، پول ۸۰ درصد و شبه پول ۲۸ درصد رشد داشته است.
در تابستان ۱۳۹۹ دو اتفاق به طور همزمان در حال رخ دادن بود. اول، رشد قابل توجه نقدینگی و دوم، تورم زایی بیشتر نقدینگی. در تابستان ۱۳۹۹، نقدینگی ۹.۱۷ درصد افزایش داشته که رشد فصلی بسیار بالایی است. همچنین رشد پول در تابستان به شدت افزایش داشته و به ۱۹.۶۵ رسیده به طوری که سهم پول از رشد نقدینگی به ۴۲ درصد رسیده که بالاترین مقدار از سال ۱۳۹۰ تاکنون است.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در سه ماهه نخست سال، سیاست گذار با تصور اینکه بازار سهام می تواند ضربه گیر تورم باشد، بر رشد بازار سهام دامن زده و از طرفی نقدینگی نیز با نرخ بالایی رشد پیدا کرد. هر چند در سه ماهه تابستان، سیاست گذار پولی با درک شرایط بازار اقدام به افزایش نرخ سود در بازار بانکی و همچنین فروش اوراق دولتی کرده و تلاش کرد تا نقدینگی و پایه پولی را کنترل کند. اما حجم اوراق فروخته شده (در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان نسبت به کسری بودجه دولت اندک است و از اینرو انقباض پایه پولی در تابستان موقتی بود. بنابراین در بخش سیاست پولی، توصیه اکید به سیاستگذار، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته بازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل سقف ترازنامه بانک هاست که چارچوب آن در تاریخ ۱۱ آبانماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
توصیه های سیاستی
همچنین در این گزارش بر لزوم حذف حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقدشونده مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی تاکید شده و در ادامه آمد: لازم است تا از ابزارهایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش های بانکی به منظور کنترل نقدینگی استفاده شود.
در بخش سیاست مالی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عنوان شده که، تمرکز بر فروش اوراق به منظور تامین کسری بودجه، هرچند امری بسیار مثبت بوده و مانع از پولی شدن کسری بودجه می شود، اما تنها تورم را از یک سال به سال آینده منتقل خواهد کرد و نباید از نکته اساسی غافل شد که راه حل اول برای کاهش کسری بودجه در شرایط فعلی، کنترل هزینه ها و افزایش درآمدهای پایدار است.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، با توجه به اینکه مهم ترین عامل پیشران انتظارات تورمی درحال حاضر، کسری بودجه دولت است، مدیریت هزینه ها و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اصلاحات مالیاتی) که بخشی از آن به راحتی قابل اجرا بوده و می تواند تا پایان سال بخشی از درآمدهای مورد انتظار را محقق سازد) لازم و ضروری است. نکته بسیار مهم آنکه باید توجه داشت که در چنین شرایطی اتخاذ سیاست هایی نظیر همسان سازی حقوق بازنشستگان یا افزایش مزایای کارکنان دولت، باید اولا با ملاحظه شرایط معیشتی همه گروه های درآمدی و آحاد جامعه و در راستای کاهش نابرابری صورت گیرد؛ ثانیاً با تمهیدات لازم درباره تامین منابع مالی واقعی، پایدار و غیرتورمی انجام شود تا در نهایت منجر به پولی شدن کسری بودجه و تورم های فزاینده نشود.
این گزارش در پایان آورده است: در نهایت با توجه به آثار قابل توجه نرخ ارز بر نرخ تورم به ویژه در کوتاه مدت (و با توجه به ثبات نسبی انتظارات نسبت به نرخ ارز، در بخش سیاست ارزی نیز لازم است سیاستگذار ضمن تلاش برای محدودسازی نوسانات، با روندهای مبتنی بر عوامل بنیادین اقتصاد مقابله نکند. همچنین ضروری است تا ضمن تسهیل تعاملات واردکنندگان و صادرکنندگان، از سیاست های تخریب کننده پیمان سپاری ارزی (تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات)، نظیر صدور مجوز واردات با ارز متقاضی (دارای منشاء غیرشفاف)، خودداری شود. همچنین ادامه سیاست اختصاص ارز ترجیحی در شرایط محدودیت منابع ارزی، به هیچ عنوان دارای توجیه نیست.
