ایرج ندیمی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و مشاور سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با ایبِنا درباره ابزارهای دولت برای جلوگیری از ادامه روند کسری بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: کسری بودجه زمانی روی می‌دهد که در ابتدا درآمد و هزینه همتراز نباشد. مسئله بعدی عدم تحقق حقوقی درآمد یا مشکوک‌الوصول بودن آن است. به این معنا؛ عدد تعریف شده در بودجه با واقعیت سازگاری نداشته باشد یا وظیفه‌ای به معرفی در آید که با توجه به روند کلی قابل دسترس محسوب نشود، مگر اینکه اطلاعات دیگری از جهت مسائل مربوط به حوزه اقتصاد تحریمی مورد پیش‌بینی قرار گیرد. تا زمانی که نتوانیم براساس درآمدهای واقعی بودجه را به نگارش در آوریم، پیش‌بینی‌ها براساس آرزوها مطرح خواهد شد و از واقعیات دور می‌شود.
وی درباره راهکار دولت‌ها جهت حل این مشکل بیان کرد: دولت راه‌هایی را در پیش رو دارد. یکی از آنها این است که تا حد ممکن وظایف خود را به مجموعه‌های دیگری مانند بخش خصوصی یا تعاونی واگذارد یا از راه سرمایه‌گذاری خارجی کشور را اداره کند، اما چنانچه مایل به انجام این کار نباشد، از سر اجبار باید به خانه تکانی درونی از جهت هزینه‌های جاری و عمرانی دست زند زیرا در نهایت یا شرکت‌ها باید واگذار شود یا مسئولیت تصدی‌های دیگر مانند عمرانی‌ها مورد واگذاری قرار گیرد. به عنوان نمونه دولت می‌تواند مطرح کند که توانایی پرداخت بودجه بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی را ندارد، اما از تمام پروژه‌های بخش خصوصی و مباحث مانند آن را واگذار خواهد کرد. چنانچه این اتفاق روی ندهد، طبیعی است که همواره با نابرابری بین درآمد و هزینه روبروخواهد بود. خروجی راهی را که دولت‌ها طی این چهل سال رفته‌اند، کسری بودجه بوده، البته چنانچه این اتفاق روی نمی‌داد، تعجب برانگیز بود.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی دلایل راه مورد پیشنهاد را چنین برشمرد: اولین دلیل پول نداشتن است. مسئله بعدی به بورس کشور بر می‌گردد، به این معنا بیش از آنکه مشارکت بخش خصوصی باشد، فروش اموال دولتی به حساب می‌آید. موضوع سوم هم بحث اوراق است که راه درستی برای آن انتخاب نشده، تداوم این نگاه هم به فروپاشی اقتصادی منجر می‌شود. زیرا سقف بدهی‌ها در حال افزایش و سقف درآمدها رو به کاهش می‌رود. سقف انتظارات را دولت‌ها با مجالس بالا نگه می‌دارد و سقف دسترسی‌ها به خدمات ارزی و ریالی کاهش می‌یابد.
مشاور سازمان برنامه و بودجه درباره اصلاح ساختار بودجه نیز مطرح کرد: اصلاح ساختار بودجه باید هدفمند باشد. چنانچه اصلاح ساختار به معنای کاهش وابستگی به نفت باشد، ناچار به انجام آن به دلیل رکود جهانی یا تغییرات انرژی و تحریم اقتصادی هستیم و چنانچه منظور از اصلاح ساختار مدیریت بودجه جاری است، با روشی که ده‌ها هزار تن به استخدام جدید در می‌آیند و از سر اجبار ناهماهنگی‌ها و ناترازی‌های بین بخش‌های بازنشستگی و مانند آن پرداخت می‌شود، به دست نمی‌آید. حتی در صورتی که اصلاح ساختار به معنای روش بودجه نویسی باشد باز هم مشکل دارد زیرا با همین چارچوب فرقی در آن به وجود نمی‌آید. تمام مجالس مطرح کرده‌اند که در صدد بررسی بودجه شرکت‌ها بر خواهند آمد، ولی این شرکت‌ها به لحاظ مالکیت مدیریت ۱۰۰ درصد دولتی نیستند، علاوه بر این، برخی از آنها زیان ده هم به حساب می‌آیند و از سر ناچاری حفظ شده‌اند.
ندیمی در ادامه افزود: اصلاح ساختار را باید در تغییر رویکردها دید، عمده آن هم همان مواردی بود که مورد اشاره قرار گرفت. دولت نباید کارفرما باشد، باید تلاش کند تا جایگاه‌ها را از طرق مختلف چه از راه واسپاری‌ها و چه دیگر روش‌ها به مدیریت درآورد. تفاوت بودجه با نفت و بدون نفت را باید قبول کرد، اکنون در شرایط بی‌نفتی قرار داریم حتی دو میلیون بشکه هم کفاف مشکلات کشور را نمی‌دهد زیرا موضوعات دیگری در حال روی دادن است. قضیه کرونا ثابت کرد که اساسا بسیاری از تغییرات در زندگی انسان نیاز به انرژی را از بین می‌برد زیرا از جانشین‌هایی مانند اینترنت و رایانه می‌توان بهره برد.
وی در این رابطه بیان کرد: ساختار بودجه بیش از آنکه اثر مثبتی را در این چند سال برجا گذارد، همان راه‌هایی را طی کرده که بدون نتیجه بوده است. به وضوح روشن است تا زمانی که یک اقتصاد وجود نداشته باشد، بودجه‌نویسی در آن سخت خواهد بود، در حال حاضر با چند اقتصاد سروکار داریم. مثلا برخی از تعریف‌ها مانند ستاد، آستان و... با بودجه متفاوت است. در همین قضیه واکسن مشاهده می‌شود تلاش‌ها بر این اصل استوار است تا مجموعه حاکمیتی آن را وارد سازد یا در خصوص سپرده بانکی هنوز فهم این موضوع وجود ندارد پولی که به سپرده‌گذار داده می‌شود، سود نیست، بلکه یک پنجم آب رفتن سرمایه‌ای است که در اختیار بانک قرار می‌گیرد.
این نماینده سابق مجلس در رابطه با کارهایی که دولت می‌تواند انجام دهد تا مجبور به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی نشود، توضیح داد: بودجه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده، یقینا به کسری و همان روش‌های مرسوم منتهی می‌شود، اما چنانچه راه‌های دیگری مانند دخالت مجلس مدنظر قرار گیرد، شاید شرایط تغییر کند که آن هم بعید است.
مشاور سازمان برنامه و بودجه درباره اصلاح ساختار بودجه اضافه کرد: بر فرض چنانچه مجلس مطرح کند که این بودجه را قبول ندارد، معنای آن این است که باید از یک جاهایی کسر کند و مجلس هم این شجاعت را ندارد یا دولت آینده چنین نظری را درباره بودجه مطرح کند، باز مشکل درست می‌شود. دولت در عمل از سیاست "گرتو بهتر می توانی بستان بزن" بهره می‌برد و مجلس نمی‌تواند کاری پیش ببرد، چنانچه بر آن بیافزاید با مشکل روبرو خواهد شد و اگر کاهش دهد، داستان انتخابات و رای مردم را دارد، بنابراین در نهایت برنده لایحه بودجه، دولت خواهد بود.
