به گزارش ایبِنا، به پیشنهاد بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ستاد ملی کرونا تصویب شد که مهلت تعیین شده برای تسویه این بدهی تا پایان سال گذشته تا اسفندماه سال ۹۹ تمدید شود. خبر خوشی که می‌تواند برای تولیدکنندگان در این روزهای سخت امیدبخش باشد و کمک‌حال فعالیت‌های اقتصادی آنها باشد.
طبق مصوبه تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷، اشخاص حقیقی و حقوقی مهلت یافتند تا بدهی معوقه خود را تا پایان سال ۹۸ پرداخت کنند. بر این اساس اشخاص حقیقی تا ۵۰۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی تا دو میلیارد تومان می‌توانستند از این مهلت استفاده کرده و با شرایط معین شده بدهی خود را بپردازند، اما اسفندماه سال ۹۸ با شیوع ویروس کرونا همزمان شد و بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانستند از این شرایط بهره‌مند شوند. بنابراین به تازگی تصمیم گرفته شد تا مهلت مورد نظر تا پایان سال ۹۹ تمدید شود. براین اساس فرصت مراجعه واحدهای تولیدی به بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان آذرماه تعیین شده است تا پس از بررسی حساب متقاضیان، در اسفندماه ۹۹ پرداختی‌ها انجام شود.
در همین باره نیز یک تولیدکننده با بیان اینکه تطویل پرداخت بدهی تولیدکنندگان در این شرایط حساس اقصادی خبر بسیار خوبی است و از آن استقبال می‌کنیم، اظهار کرد: در این وضعیت کنونی، هر کمکی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شود، در نهایت به سود جامعه و مردم خواهد بود.
عباسعلی قصاعی در گفت‌وگو با ایبِنا تصریح کرد: این روزها تولیدکنندگان با مشکلات بسیاری اعم از مسائل و محدودیت‌های تحریم و نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌ها روبرو هستند که این تصمیم دولت و مجلس می‌تواند تاثیر خوبی در عملکرد واحدهای تولیدی داشته باشد.
وی تاکید کرد: اگر هر واحد تولیدی براثر مشکلات اقتصادی و کرونا که به تازگی اضافه شده، تعطیل شود؛ عده زیادی بیکار می‌شوند و با قطع تولید نیز بازار با مشکلاتی مواجه خواهد شد که قطعا تبعات بسیاری به همراه دارد. در نتیجه تمدید مهلت پرداخت بدهی معوقه تولیدکنندگان تا پایان ۹۹ اقدام بسیاری مثبتی است که می‌تواند به عنوان فرصت طلایی برای تولیدکندگان در طولانی شدن زمان پرداخت بدهی آنها باشد.
قصاعی که ریاست هیات مدیره چینی زرین ایران را نیز برعهده دارد معتقد است: هر نوع حمایت و کمکی در بخش مالی به واحدهای تولیدی تاثیر مثبتی در فعالیت‌های تولیدکنندگان دارد چرا که یکی از مشکلات مهم بیشتر واحدهای صنعتی سرمایه در گردش است که به طور قطع اقدامات اینچنینی مانند تطویل بدهی تولیدکنندگان خبر امید بخش و خوبی است که البته باید ادامه داشته باشد.
او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به بخشنامه جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بخشنامه‌ای به تازگی ابلاغ شد که براساس آن زمان تحویل اسناد حمل برای واردات، دو ماه پس از حواله ارز مشخص شده و ما به آن انتقاد داریم چون به نظر می‌رسد مبهم است و نیاز به بخشنامه تکمیلی دارد.
این تولیدکننده ادامه داد: چنین بخشنامه‌ای برای واحدهای تولیدی غیرممکن است چرا که سفارش های مورد نیاز تولید اعم از تجهیزات و ماشین آلات و مواد اولیه به این سرعت حمل نمی‌شود که بخواهیم اسناد حمل را تنها دو ماه پس از حواله ارز به بانک های عامل تحویل دهیم.
قصاعی با بیان اینکه درخواست و پیشنهاد خود را از سوی انجمن صنایع چینی ایران به بانک مرکزی و معاون اول رییس جمهور نوشتیم که امیدواریم این موضوع و ابهامات آن اصلاح شود.
