به گزارش خبرنگار ایبِنا، براساس اعلام دولت اولویت‌های سال آینده جهت بهبود شرایط اقتصادی کنترل تورم، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و بهبود وضعیت رفاه مردم خواهد بود، اما برای دستیابی به این اهداف دولت باید چه سیاستی را در پیش گیرد تا تغییرات آن توسط مردم را لمس شود؟
وحید محمودی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در رابطه با این مسئله در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا گفت: هدف مورد اشاره مسئله جدیدی نیست و معمولا دولت برای تمام سال‌ها به نوعی آن را مطرح می‌کند. براساس اصل دسوتو، اقتصاددان معروف پرویی، دولت چنانچه یک وظیفه برعهده داشته باشد، آن کاهش هزینه مبادله است. هزینه مبادله به معنای هزینه‌هایی است که بیرون از بنگاه تحمیل می‌شود و تحت اختیار مدیریت قرار ندارد. به عبارت دیگر هزینه‌هایی است که توسط شرایط محیطی اعم از حوزه‌های سیاسی، بین‌المللی و داخلی بر اقتصاد داخلی وارد می‌آید. بنابراین هراندازه ثبات اقتصادی و آرامش سیاسی بیشتر باشد، هزینه مبادله هم پایین‌ترخواهد بود.
وی در ادامه اضافه کرد: اضافه براین مطلب باید به این نکته هم اشاره داشت که مهمترین وظیفه دولت کاهش هزینه مبادله و تورم با هم است، بنابراین کاهش تورم باید یکی از اولولیت‌ها باشد. منتها با بررسی ریشه‌های تورم به این نکته دست پیدا می‌کنیم که ریشه اصلی آن رشد نقدینگی است و در شرایط فعلی این مسئله گریبانگیر طرف تقاضا و عرضه با هم شده است. علاوه بر این موضوع، ریشه تورم حداقل درطی یکی دو سال اخیر به بی‌ثباتی نرخ ارز مربوط می‌شود که دولت در وهله اول باید توان کنترل آن را به دست آورد.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه یادآور شد: علیرغم آنکه مطرح می‌شود کالاهای قابل تجارت بیشتر متاثر از نرخ ارز هستند، ولی ساختار و ماهیت اقتصاد کشور به گونه‌ای شکل گرفته که هم کالاهای قابل تجارت و هم غیر قابل تجارت هر دو تحت تاثیر نرخ ارز قرار دارند. به این معنا فضای اقتصادی کشور کاملا دلارریزه شده و قاعدتا چنین فضایی تورم‌زا خواهد بود، تورمی که براساس اعلام ماهیانه حدود ۲۵ درصد است. دولت چنانچه درصدد برآید تا در این زمینه‌ها اقدامی انجام دهد باید به شناخت ریشه‌های خلق پول در اقتصاد بپردازد و با آن‌ها برخورد کند و مدیریت ارز را در دست گیرد.
محمودی در ادامه تاکید کرد: تولید ارز و پول بیشتر در شبکه بانکی صورت می‌گیرد و بانک‌ها علی‌الخصوص تجاری‌ها، پول‌های غیر مولد خلق می‌کنند که این کار موجب افزایش نقدینگی شدید در اقتصاد شده و در کنار نوسانات نرخ ارز تورم را بالا می‌برد. این استاد دانشگاه در این رابطه اظهار داشت: اهداف مورد اشاره دولت خوب است، البته کمی پیچیدگی در این زمینه وجود دارد زیرا اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی واقع شده که به هر حال باید به کنترل درآید تا شرایط از حالت رکود خارج شود. برای انجام این کار نیازمند یک بسته مطالعه شده دقیق هستیم که حرکت‌های رشد اقتصادی برای کنترل تورم منجر به کاهش تعلیق رکود نشود.
وی در رابطه با سیاست‌هایی که دراین خصوص باید دچار تغییر شود، ابراز کرد: بسته سیاستی روشنی دراین خصوص عرضه نشده، بنابراین با وجود آنکه صحبت‌هایی به صورت جسته و گریخته در دولت مطرح می‌شود، اما اراده‌ای برای کنترل آن وجود ندارد. برفرض در بودجه پیش‌بینی شده که نرخ ارز نصف شود و صادرات نفت حدود فروش دو و نیم میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده که با واقعیت‌های اقتصادی کشور ما همخوانی ندارد مگر اینکه پشت این داستان‌ها تصمیمات جدی سیاسی در عرصه بین‌الملل اخذ شود. پس از انتخابات آمریکا مشاهده شد کف جامعه بازار تمایل را به کاهش نرخ ارز را دارد. ملاحظات دولت را درک می‌کنیم ولی این مسئله که با سیاست‌ها و بسته‌هایی اعلامی تعارض دارد را دور از نظر هم نمی‌توان پنداشت.
