لطفعلی بخشی

کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید بانک مرکزی درصدد است تا از استقراض دولت پیشگیری کند اما پیش‌شرط اصلی این کار استقلال بانک مرکزی است.

لطفعلی بخشی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره تبعات استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ اسکناس به منظور جبران کسری بودجه، اظهار کرد:‌ در بودجه‌نویسی، مصیبت بزرگی وجود دارد و آن نادیده گرفتن قاعده‌های علمی و قانونی است. دخل و خرج دولت «مالی عمومی» نام دارد و «مالی خصوصی»، حقوق افراد و هزینه‌هایی است که براساس درآمد خود آن را مدیریت می‌کنند یا آنکه شرکت یا موسسات درآمدهایی دارند که براساس آن هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند.  در «مالی خصوصی»، افراد مطابق با درآمد خود هزینه می‌کنند واگر بخواهند بیشتر از درآمدشان هزینه کنند، درگیر در گرفتاری می‌شوند اما در بحث «مالی عمومی»، در کشور ما با این قاعده عمل نمی‌شود.

وی افزود: در سایر کشورها ابتدا بررسی می‌کنند که چه میزان درآمد پایدار وجود دارد و براساس آن هزینه‌ها را تعیین می‌کنند؛ قاعده‌ای که در ایران معکوس عمل می‌شود و برای هزینه‌هایی که هر ساله با افزایش همراه است، به دنبال درآمدسازی هستند.

بخشی اظهار کرد: حتی در زمانی که درآمد حاصل از فروش نفت با اما و اگر همراه است، پیش‌بینی فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌ای روزانه نفت انجام می‌شود و این پیش‌بینی هم صورت می‌گیرد که اگر نفت در بازارهای خارجی فروش نرفت در داخل پیش‌فروش نفت انجام شود یا حتی پیش‌بینی‌هایی برای فروش سهام و اوراق صورت می‌گیرد.

ماهیت لایحه بودجه با کسری آشکار همراه است

وی تاکید کرد:‌ این درآمدهای غیرقطعی، در کنار درآمد مالیاتی، مجموع درآمد دولت برای هزینه‌های قطعی است که جزئیات آن در بودجه مشخص است بنابراین ماهیت لایحه بودجه با کسری آشکار همراه است.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد:‌ دولت در سال گذشته مدعی بود که ۱۰۰ هزار میلیاردتومان کسری بودجه دارد اما در عمل این کسری به ۲۶۰ هزار میلیاردتومان افزایش یافت. مصیبت بزرگ این است که در صورت عدم‌تحقق درآمدهای محتمل بودجه، دولت برای تامین این کسری به بانک مرکزی مراجعه می‌کند که تبعات آن افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و تورم است.

وی با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی با پیش‌بینی کسری احتمالی درصدد است تا راه را بر استقراض از بانک مرکزی ببندد و بتواند تورم را در محدوده پیش‌بینی‌ شده ۲۲ درصدی کنترل کند، اظهار کرد:‌ اقای همتی درصدد است تا از استقراض دولت پیشگیری کند اما به دلیل نبود استقلال در بانک مرکزی چندان موفق نخواهد بود.

بخشی درباره فروش سهام به منظور تامین کسری بودجه خاطرنشان کرد: بورس دوران درخشان و پررونقی داشت که دولت می‌توانست از آن استفاده کند اما متاسفانه این فرصت از دست رفت. بورس اکنون شرایط گذشته را ندارد و پس از سقوط ۴۰ درصدی اندکی توانسته است به شرایط رشد و بهبود نزدیک شود اما رشدهای انچنانی دیگر در کار نیست و با توجه به تجربه تلخ برخی از سهامداران، مردم تمایل چندانی به حضور در بورس ندارند.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد:‌ دولت در زمان نوسان‌های رو به رشد بورس این امکان را داشت که اموال خود را به راحتی در بورس بفروشد اما اکنون این امکان چندان زیاد نیست، بنابراین استقراض به عنوان یکی از گزینه‌های با احتمال بالا پیش‌روی دولت قرار دارد. البته استقراض نیز کار چندان ساده‌ای نیست به طور مثال دولت باید رقم بزرگی را بابت دیون و سود پرداخت کند و حدود ۶۰ درصد از سودی که دولت قرار است، پرداخت کند صرف بدهی قبلی می‌شود.

بخشی خاطرنشان کرد:‌ دولت چون سال آخر فعالیت خود را طی می‌کند، تلاش کرده است تا با افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و حقوق‌بگیران، سربازان، بازنشستگان و افزایش دست و دلبازانه بودجه دستگاه‌های مختلف همه را از خود راضی نگه‌ دارد. این درحالی است که با وضع کنونی دولت باید به شدت بر موضوع صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها متمرکز می‌شد.

بودجه‌های متورم نتیجه‌ای جز تورم بیشتر به دنبال ندارد

وی تاکید کرد: متاسفانه دیدگاه‌هایی در بودجه‌نویسی وجود دارد که متضرر اصلی آن مردم هستند و بودجه‌های متورم نتیجه‌ای جز تورم بیشتر به دنبال ندارد.

وی با اشاره به تبعات بودجه حجیم با کسری بودجه آشکار گفت: بزرگترین مشکل بودجه حجیم تورم است و مشکل بزرگتر این است که دولت با تصدی‌های بیشتری مواجه می‌شود، درحالی که کارآیی سازمان‌ها بالا نیست و  بودجه‌های بیشتر آنها را چاق‌تر می‌کند و سال آینده هم بودجه بیشتری می‌خواهند، چون بخش عمده‌ای از هزینه انها حقوق و دستمزد کارکنان است.

عدم تحقق منابع بودجه استقراض از بانک مرکزی را ایجاد می‌کند

بخشی درباره تعریف ابرتورم نیز تصریح کرد: بودجه‌های سنگین با احتمال عدم تحقق بالا و استقراض از بانک مرکزی زمینه را برای ابرتورم فراهم خواهند کرد. تورم در دنیا موضوعی حل شده است حتی در کشور جنگ‌زده‌ای مانند عراق، سوریه و افغانستان تورم زیر ۳ درصد است اما در کشور ما حدود ۳۵ درصد است اگر انضباط مالی و بودجه‌ای رعایت نشود ابرتورم هم خط‌کشی معینی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: اگر نرخ  تورم بیشتر از ۱۰۰ درصد شود، روندی شدتی به خود می‌گیرد که به آن ابرتورم می‌گویند و البته ارقام متعددی نیز برای آن اعلام می‌شود. با روندی که دولت در پیش گرفته است به بانک مرکزی مراجعه می‌کند و برداشت از صندوق توسعه ملی در کنار شرایطی که تولید در آن به رونق نیست، موجب می‌شود تا بانک مرکزی در تحقق تورم ۲۲ درصدی ناکام باشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 6 =