به گزارش ایبِنا، کاهش دو درصدی نرخ تورم ماهانه آذرماه باعث شد، حالا رشد تورم نسبت به ۶ ماه گذشته در کمترین سطح خود قرار گیرد. امری که نشان می‌دهد بانک مرکزی تا حد زیادی توانسته از طریق ابزارهای کنترل نقدینگی توسط عملیات بازار باز و کنترل نرخ ارز به سمت هدفگذاری تورمی «۲۲ درصد» که برای خرداد ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده است، حرکت کند.
سیاست‌های بانک مرکزی در حالی امیدها را به تحقق هدفگذاری نرخ تورم افزایش داده که گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است، در آغاز سال ۱۴۰۰، اقتصاد ما به تدریج شاهد تاثیر عوامل بیرونی و درونی بر نرخ تورم خواهد بود. اما همه دستگاه‌های کشور برای تحقق این امر باید به کمک بانک مرکزی بیایند. در این بین، نقش مجلس به عنوان دستگاه قانونگذار، قوه قضائیه به عنوان دستگاه نظارتی و بدنه دولت و وزارت صمت به عنوان دستگاه اجرایی بسیار حائز اهمیت است.
چسبندگی قیمت‌ها کار را سخت می‌کند
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی نرخ ارز در بودجه سال آینده چقدر بر نرخ تورم تاثیر مستقیم می‌گذارد؟ به خبرنگار ایبِنا گفت: در شوکی که امسال به اقتصاد وارد شد دلار ناگهان به بالای ۳۰ هزار تومان رفت و بانک مرکزی تمرکز کرد تا این نرخ را پایین بیاورد. اما اکنون که این نرخ کاهش یافته است، اثر وضعی آن را هنوز بر تورم شاهد نیستیم.
وی افزود: حتی اگر فرض کنیم نرخ دلار را به ۱۱ هزار تومانی که رییس جمهور اعلام کرده‌اند، برسانیم، بحث چسبندگی قیمت‌ها اجازه پایین آوردن و کاهش قیمت را نمی‌دهد. از اینرو، من فکر می‌کنم کنترل روند بسیار سخت خواهد بود.
عبدی با بیان اینکه نرخ تورم تابع عوامل متعددی است، تصریح کرد: متاسفانه یکی از عوامل تاثیر گذار بر تورم، نرخ ارز است که پایه محاسباتی قیمت‌گذاری همه کالاها در کشور ما است که البته درست و غلط آن بحث دیگری است که باید بدان فکر کرد.
وی عامل تاثیرگذار دیگر را نقدینگی دانست و اظهار کرد: این فاکتور را هم نباید از نظر دور داشت که هنوز نقدینگی ما در بازارها کم نشده است.
تاثیر درآمدهای نفتی بلافاصله نیست
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، موضوع منابع درآمدی ارزی و دسترسی بیشتر به منابع ارزی است که خود این هم، تابع متغیرهایی همچون فروش نفت و گاز و داشتن بازار مناسب برای فروش است. بالاخره مشتری‌های ما در این سال‌ها، به دلیل اینکه نتوانسته‌اند از ما نفت بخرند، فروشندگان دیگری را یافته‌اند. لذا اگر ما همین الان اراده بکنیم نفت را با ارقام جدید به فروش برسانیم؛ حتی در صورت لغو تحریم‌ها، این امکان تا یکی دو سال وجود ندارد. چون باید منتظر ماند تا درآمدهایی حاصل از فروش نفت وارد اقتصاد شود و بعداً بتواند تاثیر مطلوب خود را بگذارد.
وی اضافه کرد: به نظر من، بازگشت درآمدهایی که در کشورهای دیگر بلوکه شده و در شرایط تحریم اجازه نداده بسیاری از کارها به نحو درست انجام بگیرد، هم بر این اوضاع در سال آینده تاثیرگذار است.
رونق تولید، شرط کنترل تورم در ۱۴۰۰
عبدی یادآور شد: عملیات بازار باز هم به لحاظ ماهیتی با فروش اوراق قرضه چندان تفاوتی ندارد. چون به صورت موقتی می‌توانند نقدینگی را از سطح جامعه جمع کند و در شرایطی که فعالیت‌های تولیدی در رکود باشد، با سررسید این اوراق هم اصل و هم سود آن، چالش ایجاد می‌کند. لذا تنها راهی که وجود دارد، این است که توان تولید ملی را تقویت کنیم.
وی ادامه داد: هر چقدر به این سمت پیش برویم که حمایت از تولید و کسب‌وکار اولویت اصلی ما باشد، می‌توان انتظار داشت نرخ تورم کاهش پیدا کند اما اگر باز خیلی توجهی به توانمندی داخلی نشود و تسهیل در فضای کسب و کار ایجاد نشود، باز در بر همان پاشنه خواهد چرخید.
این کارشناس اقتصادی حمایت بانک‌ها از سرمایه‌گذاری مردم در بخش تولید را راه‌حل دانست و تصریح کرد: در واقع باید زمان‌بری و دسترسی به منابع بانکی آسان شود و ورود مردم و سرمایه‌های خرد به آن افزایش یابد. یعنی به جای آنکه مردم را تشویق کنیم که به سمت بورس بروند، نقدینگی را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کنیم و به مردم اطمینان داده شود که اگر در فعالیت‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند، هم سرمایه‌شان از بین نمی‌رود و هم آنکه دچار مالیات‌های سنگین نمی‌شوند. از سوی دیگر هم، مواد اولیه آن در داخل تامین می‌شود.
عبدی با بیان اینکه برای تحقق هدفگذاری تورمی همه بخش‌های اقتصادی کشور مسئولیت دارند، گفت: ما نمی‌توانیم تنها روی یک سازمان و نهاد دست بگذاریم. بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد. بانک مرکزی یک سری ابزارها را در اختیار دارد اما باید تنها به اندازه خودش از آن انتظار داشت.
وی افزود: برخی‌ها می‌گفتند فلان مقدار ارز را می‌خواهیم!؟ اما بانک مرکزی که تولیدکننده ارز نیست، تنها توزیع‌کننده و تخصیص‌دهنده ارز است و اگر قسمت‌های دیگر به کمک نیایند و ساختار اقتصادی درست نشود، بانک مرکزی به تنهایی چه کار می‌تواند انجام دهد و چگونه می‌خواهد تورم را کنترل کند؟
یک دست صدا ندارد
به گفته عبدی، هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی برای حرکت در مسیر تولید شرط اساسی است که به موفقیت هدفگذاری تورمی بانک مرکزی کمک می‌کند. البته این کارشناس اقتصادی تلاش یکطرفه بانک مرکزی را در برخی موارد موفقیت‌آمیز عنوان کرد و گفت: مثل همان اصرار بانک مرکزی بر اینکه کسانی که منابع ارزی در اختیارشان بوده، ارزهای خود را به داخل برگردانند. دیدیم که بانک مرکزی در این امر بیشتر پافشاری کرد و پرونده‌های آنان را در اختیار قوه قضاییه قرار داد و نتیجه این شد که کسانی که با اسم صوری، چند هزار کارت بازرگانی گرفته و مقدار زیادی ارز خارج کرده بودند، به دستگاه قضایی معرفی شدند.
وی با بیان اینکه چنین برخوردهایی به کاهش نرخ تورم کمک می‌کند، اظهار کرد: اما این کافی نیست. یعنی یک دست صدا ندارد و باید مجموعه‌ای از عوامل در کنار هم قرار بگیرد. عبدی ادامه داد: اینکه تصورمان فقط این باشد که بانک مرکزی به تنهایی بتواند کاری را انجام دهد، من تصور نمی‌کنم این امر ممکن باشد. بانک مرکزی می‌تواند در کنترل نقدینگی که بانک‌ها در حال انجام آن هستند، یا وقتی بانک‌ها به جای مدیریت سرمایه‌های خرد، در بازار سهام ورود می‌کنند و یا در خرید ارزی سهام نقش دارند، ورود کند. چون وظیفه بانک مرکزی این است که ارزش پول ملی را از این راه‌ها حفظ کند که اقداماتش در این باره هم تا حدودی تاثیرگذار بوده است.
عبدی با ذکر مثالی، با انتقاد از اینکه چرا در نرخ سود بین بانکی، بین افراد اختلاف نظر وجود دارد، گفت: وقتی در شرایط شدید تورمی هستیم، باید سرعت گردش پول در جامعه کاهش یابد و برای این کار یا باید نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی افزایش پیدا کند و یا نرخ سود بین شبکه بانکی و سود سپرده‌های ثابت و مدت‌دار مردم کنترل شود که اینها در دست بانک مرکزی است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ابزارهای بانک مرکزی به طور کلی ابزارهای کنترلی تورم محسوب می‌شوند که برای تاثیرگذاری بیشتر، باید در کنار هم و به صورت بین‌بخشی دیده شوند. بنابراین، اگر دیگر دستگاه‌های اقتصادی کشور با بانک مرکزی به وفاق برسند، می‌توانیم شاهد تاثیرگذاری بهتر سیاست‌های پولی و بانکی باشیم.
