افقه

یک استاد دانشگاه گفت: پایه نقش نقدینگی موثر بر تورم را باید در هزینه‌ها و کسری بودجه دولت جستجو کرد و این مسئله در هزینه‌هایی ریشه دوانده که الزاما به تولید منجر نمی‌شود.

سید مرتضی افقه، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و گو با خبرنگار ایبِنا درباره راهکار دو چالش تورم و کاهش ارزش ریال گفت: انتقاد وارد بر دوستان اقتصاددان درباره بحث مورد اشاره این است، مسئله تورم که در اقتصاد ایران از اوایل دهه ۵۰ به شکل مزمن درآمده، را عمدتا به فرمول موضوع پول و نقش نقدینگی ربط می‌دهند، گرچه درست است، ولی نشان می‎دهد، از بررسی ریشه‌ای قضیه فوق ابا دارند.

وی در ادامه ابراز کرد: پایه نقش نقدینگی موثر بر تورم را باید در هزینه‌ها و کسری بودجه دولت جستجو کرد و این مسئله در هزینه‌هایی ریشه دوانده که الزاما به تولید منجر نمی‌شود. رسم اقتصادی‌ها این است که بابت هر پرداختی، انتظار دریافتی معادل حداقلی آن را داشته باشند، بنابراین فرض بر این است چنانچه در دولت یکسری هزینه‌ها صورت می‌گیرد، حداقل به همان اندازه باید دریافتی به دست آید. در این میان اگر بودجه دولت به کسری برخورد به این معناست که هزینه‌ها بیشتر از درآمدها بوده یا اینکه هزینه‌ها درآمدهای لازم را حاصل نکرده است.

این استاد دانشگاه در این خصوص اظهار داشت: کسری بودجه که به نقدینگی و درنهایت تورم منتهی می‌شود، دو ریشه دارد ابتدا باید به ناکارآمدی بودجه بگیران اشاره داشت. به این معنا؛ تمام اجزایی که از بودجه استفاده می‌کنند، بهره‌وری پایینی دارند، بخش دولتی، بخش بودجه بگیران، سیستم مدیریت یا کارکنان آنان به گونه‌ای است که دریافتی‌هایشان بیشتر از ورودی‌ها است. علاوه براین بودجه بگیران زیادی هستند که اکیدا به تولید ملی کمک مستقیم یا غیر مستقیمی نمی‌کنند.

کارشناس مسائل اقتصادی درادامه تاکید کرد: متاسفانه نان‌خورهای زیادی وجود دارد که در تمام اجزا بودجه مصرف می‌کنند، بدون آنکه کمترین کمکی به تولید ملی و افزایش آن داشته باشند. در نهایت هم گروه سومی موجود است که فعالیت‌های موازی و تکراری انجام می‌دهد، این فعالیت‌ها بودجه را بدون کمکی به تولید ملی بیشتر تلف می‌کند. بنابراین ریشه تورم که ساختاری و مزمن شده، به این دلیل است که خرج دولت بیشتر از دخل آن است و آن هم به خاطر ناکارآمدی‌های زمان بودجه‌ریزی است.

افقه در رابطه با رفع مشکل تورم توسط راهکارهایی مانند کارآفرینی، سپرده‌گذاری دربانک یا خرید سهام اظهار یادآور شد: یکی از مشکلات این است که همواره به دنبال قطعی و ثابت شدن هزینه‌ها هستیم، سپس درصدد کسب درآمد برمی‌آییم. سال‌های گذشته درآمد نفتی وجود داشت و تمام این موارد را پوشش می‌داد، اکنون چنین نیست، بنابراین از دو سو باید حرکت کرد. با این تفکر که پول نفت مانند دوره احمدی‌نژاد افزایش پیدا نمی‌کند و قابل اطمینان نیست باید به سمت کاهش هزینه‌ها گام برداریم و بخش قابل توجهی از درآمد توسط دولت به وسیله مالیات‌ها تامین شود. اتفاقا مالیات معادل هزینه‌ای دولتی است که مابه‌التفاوت آن خدمات دولتی صورت می‌گیرد، اما خرید سهام اصلاح ربطی به دولت ندارد.

وی در این رابطه اضافه کرد: چنانچه دولت درصدد برآید، اموال خود را به فروش رساند در آن مقطع ارتباط با بورس مطرح می‌شود. در غیراینصورت بورس به این معنا خواهد بود که بخش‌هایی از سهام تولیدکنندگان کشور مورد خریداری قرار گیرد. در این بین چنانچه دولت به دلیل کمبود بودجه به فروش اموال خود رو آورد، این مسئله یک پروسه مغلوب خواهد بود زیرا اموال دولتی در هر حالتی مربوط به مردم است، چنانچه این اموال صرف امور عمرانی شود، موثر واقع خواهد شد، اما به صرف امور جاری برسد، درآمد نسل‌های آتی را هزینه امور جاری و مردم امروز کرده و این خیانت در امانت محسوب می‌شود.

این استاد دانشگاه درباره نقش بانک مرکزی در این خصوص توضیح داد: وظایف بانک مرکزی مشخص است. متغیرها و سیاست‌های پولی را تعیین می‌کند. ولی بخش قابل توجهی از متغیرهایی که منجر به تورم می‌شود، بانک مرکزی کشور را در حالت انفعال قرار داده و قدرت مانور زیادی به او نمی‌دهد. به هرحال همانطور که اشاره کردم، سیاست‌های پولی بانک مرکزی کاملا مشخص است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =