هدف گذاری تورم برای اولین بار در اقتصاد ایران توسط بانک مرکزی در خردادماه امسال اعلام شد. اما رسیدن به این هدف بدون حمایت سایر دستگاه‌ها نظیر وزارت‌خانه‌های صمت و اقتصاد و زیرمجموعه‌های آن‌ها نظیر گمرک و سازمان امور مالیاتی قابل تحقق نیست.
در این باره ساسان شاه ویسی از کارشناسان اقتصادی با انتقاد از بودجه‌نویسی دولت به خبرنگار ایبِنا گفت: وقتی بودجه را انبساطی و با کسری می‌بندیم و از طرفی هم بانک مرکزی اولویت را تورم گذاشته است، با نوعی تناقض مواجه می‌شویم. وقتی دولت اصرار دارد که با انبساطی کردن بودجه، منابع غیرقابل تحقق خودش را محقق بکند، نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار رسیدن به تورم هدف‌گذاری‌شده را داشت.
وی افزود: اما اگر به شکل عمومی بخواهیم در نظر بگیریم، شاید یک بخشی از سیاست‌هایی که بانک مرکزی به عنوان اولویت در نظر دارد و حالا اگر وظایف ذاتی هم نگوییم، اما تخصصی‌اش هست، این است که بتواند کمک کند تا نرخ اقلام عمومی را مدیریت کند.
شاه ویسی معتقد است: در این شرایط، بانک مرکزی هزاران کار هم برای مدیریت نرخ تورم انجام دهد، ولی خب وقتی برخی نهادهای تصمیم گیر به یکباره نرخ مثلا 500 قلم کالا را از شمول دریافت ارز ترجیحی آزاد می‌کند، یا بخشی از اقلام مصرف عمومی را از نرخ ارز تخصیصی نیمایی به نرخ آزاد تغییر می‌دهد، یا اینکه تصمیم می‌گیرند هر کالایی با هر ارزی وارد شود؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که این‌ها قابلیت و خاصیت بانک مرکزی را برای مداخله در این حوزه از دست می‌دهد، وقتی هم ما تورم را برنامه بانک مرکزی می کنیم، همه از ایشان (بانک مرکزی) می‌پرسند که چرا نرخ تورم بالا رفت؟ همه از ایشان می‌پرسند که چرا نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد؟ اما ریشه آن را باید پیدا کرد.
وی تاکید کرد: در بحث چرایی رشد تورم، تنها نباید از بانک مرکزی انتظار پاسخگویی داشت، زیرا سایر دستگاه‌ها نیز با تصمیماتی که می‌گیرند، در روند تورم نقش دارند و باید موضوع به طور کلان دیده شود.
