وحید عزیزی

یک کارشناس امور اقتصادی گفت: حمایت رسانه‌ها، کارشناسان و مردم عادی از قطع پایانه‌های فروشگاهی فاقد پرونده مالیاتی، درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد.

وحید عزیزی، کارشناس امور اقتصادی در گفت‌و گو با خبرنگار ایبنِا در این‌باره که تا چه اندازه اقداماتی مانند اخذ مالیات از دستگاه‌های کارتخوان بر ظرفیت جدید دولت جهت وصول مالیات اضافه خواهد کرد، گفت: نظارت بر جریان مالی، دارایی و فعالیت اقتصادی شهروندان نه تنها حق حاکمیت است، بلکه از وظایف آن به حساب می‌آید تا از این طریق سلامت اقتصادی جامعه  تامین شود.

وی در ادامه اضافه کرد: مهمترین بخش این مسئله تراکنش‌های بانکی و مالی افراد است که قسمت حیاتی آن توسط درگاه‌های اینترنتی و دستگاه‌های کارتخوان انجام می‌شود. سال گذشته مجلس قانونی را به تصویب رساند به نام "پایانه‌های فروشگاهی و ساماندهی مودیان" که یکی از مواد آن این بود، افراد فاقد پرونده مالیاتی باید از امکان دسترسی به روش‌های  پرداخت محروم باشند.

این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص یادآور شد: یکی از این موارد همان دستگاه‌های پوز است، مصداق دیگر بستن حساب‌های بی‌نام و نشان و مواردی از این دست است که بر نظارت کمک می‌کند. قانون مورد اشاره مجلس نیز باید چندماه گذشته به اجرا در می‌آمد که با تاخیر اینکار انجام شده است.

عزیزی در ادامه تاکید کرد: بر اساس اخبار منتشر شده بیش از ۸ میلیون دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی اتصال ندارد و مشخص نیست که آیا فرد مصرف کننده، همان شخصی است که به نام او این دستگاه صادر شده یا اجاره‌ای و ... است. یکی از پیشنهادات  کارشناسان به بانک مرکزی این بود، چنانچه قصدی برای ورود یک دفعه‌ای نیست، حداقل گروهی که دارای تراکنش‌های بالایی هستند را  مورد توجه قراردهند.

وی در این‌باره افزود: بدون شک فردی که بدون پرونده مالیاتی و نام و نشان گردش مالی بالایی از این طریق دارد، در واقع با اعتماد فوق‌العاده‌ای در حال انجام فعالیت اقتصادی غیرقانونی است  یا چنانچه قانونی هم باشد، فرار از مالیات را مرتکب شده، بنابراین با شروع این کار و حمایتی که رسانه‌ها، کارشناسان و مردم عادی جامعه می‌توانند انجام دهند هم درآمدهای مالیاتی را افزایش خواهد داد و هم یکسری از فعالیت‌های غیرقانونی مانند سوداگری در بازار ارز به کنترل در می‌آید.

این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص ابراز کرد: این کار بانک مرکزی باید ادامه پیدا کند، منتها با این قید که دستفروشان و افراد عادی ملزم به دریافت جواز کسب نشوند و به دردسر نیفتند و تا همین اندازه که پرونده مالیاتی برای آنان گشوده شود باید کفایت  کند.

عزیزی درباره گرایش مردم به سمت معامله نقدی اظهار داشت: اکنون به دلیل گسترش بانکداری الکترونیک و شرایط ویژه کرونا در این سال‌های اخیر حجم اسکناس به حداقل خود رسیده است. چنانچه قانون فوق به صورت اصولی مورد اجرا قرار گیرد، مانند سایر کشورها مشکلی پیش نخواهد آمد.

وی درباره نقش مجلس در این زمینه مطرح کرد: همانطور که اشاره کردم قانون مجلس گذشته به لحاظ ایجاد شفافیت بحث‌های مالیاتی خوب بود، اما به نظر می‌رسد هم پیگیری‌های مستمر نیاز دارد و هم حمایت از دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی باید در دستور کار قرار گیرد زیرا وقتی چنین حرکتی انجام می‌شود، ذی‌نفعان آن برای جلوگیری از این کار تلاش خود را با حضور رسانه‌ای که دارند، چند برابر می‌کنند.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =