عدم بازگشت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، مسأله‌ای است که صدای بسیاری از دولتی‌ها را درآورده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خود مطرح کرد که بخش قابل توجهی از منابع ارزی در خارج از ایران مانند ترکیه سرمایه‌گذاری شده است.
برخی از دارندگان ارز تنها به سرمایه‌گذاری در خارج از ایران اکتفا نکردند، بلکه در شرایطی که کشور به شدت نیازمند آن است در بخش‌هایی مانند مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در چنین وضعیتی وزیر صمت مطرح کرده که روند تصمیم‌گیری در نوع اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان باید به شکلی باشد که آن‌ها در نحوه تخصیص ارز خودمختار باشند. به این معنا؛ چنانچه مایل بودند آن را به دولت بفروشند یا مواد اولیه و کالا وارد کنند.
حمیدرضا فولاگر، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن درمجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایبِنا دررابطه با اینکه قطعی شدن پیشنهاد فوق منجر به تضعیف نظارت بانک مرکزی خواهد شد، گفت: مدیریت منابع ارزی با توجه به شرایط امروز کشور به قدری اهمیت دارد که تصمیم‌گیری درباره آن باید با در نظرگرفتن تمام جوانب باشد.
وی در این رابطه اضافه کرد: مسئله تبادل ارز نباید به این شکل صورت گیرد که دریافت کنندگان دست به کارهایی غیر از هدف مشخص زنند و بانک مرکزی را برای اعمال مدیریت و نقش حاکمیتی خود با مشکل روبرو سازند، از سوی دیگر هم نباید طوری تنظیم شود که تاجران دچار دردسر شوند.
عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: مواردی که در گذشته پیش آمده نشان می‌دهد که بین دولت و بخش خصوصی ناهماهنگی وجود دارد، بنابراین باید میان بانک مرکزی، دولت و فعالان خصوصی تعامل همه جانبه‌ای ایجاد شود تا شاهد اتفاقات بهتر باشیم.
فولادگر در رابطه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خارج از کشور توضیح داد: بدون شک ارز باید در جای مخصوص به خود مورد سرمایه‌گذاری قرار گیرد، منتها صادرکنندگان مسائل خاص خود را دارند. یک عده از آنان در کشورهای همسایه هستند، برنامه‌های صادراتی گروهی دیگر هم نمایشگاهی است یعنی کالا باید مدتی در آنجا ماندگار شود تا ارز برگردد و علاوه بر اینها باید اشاره داشت که واردکنندگان در زمینه کاری خود معطلی زیاد دارند و از آنجا که در وضعیت تحریمی و جنگ اقتصادی به سرمی‌بریم، شرایط بسیار سختی هم برای بانک مرکزی و هم بخش خصوصی رقم خورده است.
وی در رابطه با حل مشکلات با توجه به جنگ اقتصادی بیان کرد: ستادی باید به وجود آید تا بین بانک مرکزی که نهاد حاکمیتی و رگلاتور است و دولت که مجری قانون محسوب می‌شود و درصدد اداره نظام کشور برآمده و مردم و بخش خصوصی به تناسب نیازها هماهنگی‌های لازم صورت دهد تا شاهد این اتلاف انرژی و زمان نباشیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: یکسری تحولات در سال‌های اخیر مرتبط با منابع ارزی با تشدید تحریم‌ها به وجود آمد و همانطور که اشاره کردم دراین شرایط نمی‌توان منکر اختیارات بانک مرکزی و نقش مدیریتی آن شد، اما باید در بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تکلیف صادر و واردکننده روشن شود تا آنان احساس تحریم شدن از سوی داخل را نداشته باشند.
