به گزارش روز دوشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، نظریه چرخه‌های تجاری، یکی از مفاهیم مورد توجه در توضیح و تبیین نوسانات تولید حول یک روند بلندمدت است. در این نظریه (که بیشتر مورد توجه کینزی‌ها است) چرخه‌های تجاری نوعی از نوسانات محسوب می‌شوند که در سطح کلان فعالیت‌های اقتصادی رخ می‌دهند. معمولا یک چرخه حاوی رونقی است که تقریبا به صورت همزمان در دامنه وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی بوجود می‌آید و پس از آن رکود، در عموم فعالیت‌های اقتصادی رخ می‌دهد. این تغییرات، معمولا مکرر و فاقد نظم آماری دقیقی هستند. بر اساس این تعریف از چرخه‌های تجاری، در دوره رونق به طور معمول علی‌رغم افزایش تولید، بیکاری نیز کاهش می‌یابد و در دوره رکود علاوه بر کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش می‌یابد. در نتیجه دامنه وسیعی از متغیرهای اقتصاد کلان دستخوش تغییر می‌شوند.
نکته‌ی دیگری که در رابطه با چرخه‌های تجاری می‌توان گفت این است که هر قدر روندهای طی شده در چرخه‌ها هم شکل و متقارن باشند، نشان می‌دهد که اقتصاد روند با ثبات‌تر و قابل اطمینان‌تری را طی می‌کند. البته معمولاً روندهای رکودی از روندهای رونق طولانی‌تر هستند، اما متقارن بودن مجموعه چند روند می‌تواند نشانه خوبی برای اقتصاد در سطح کلان باشد.
در رابطه با اقتصاد ایران، تحلیل چرخه‌های تجاری تصویر چندان خوشایندی را پیش رو قرار نمی‌دهد. روند بسیار سریع تورم شدید همراه با رشد پایین در دوره دو ساله‌ی قبل از سال 1392 و دوره رکودی عمیق از سال 1393 تاکنون، نشانگر وضعیت مساعدی نیست. با همه این اوصاف، شرایط طی شده در دوره رکودی نشانگر آن است که اقتصاد ایران کم کم آماده پایان دادن به این دوره و طی کردن دوره صعودی جدیدی می‌شود.
اما مهمتر از سپری کردن این دوره، چگونگی گذر کردن از آن است. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، دوره پیش‌رو را می‌توان یکی از مهمترین و تعیین کننده‌ترین دوره‌ها برای آینده اقتصاد ایران دانست. مدت زمان طی کردن این دوره رو به بالا و منشا ایجاد این رونق، بسیار با اهمیت‌تر از پشت سر گذاشتن این دوره است. اغلب نظریه پردازان چرخه‌های تجاری مدیریت مخارج مصرفی را در این رابطه بسیار با اهمیت می‌دانند. در این میان، یکی از مهمترین بحث‌های پیش‌رو برای طی کردن دوره رونق، از یک سو تامین مالی مصرف کنندگان و از سوی دیگر جلب اعتماد آنها به روند باثبات اقتصاد است. هر دوی این موارد مهم بوده و وجود یکی بدون دیگری ممکن است باعث عدم نتیجه‌گیری شود. چنین اقداماتی می‌تواند در دوره پیش‌رو رشدی مناسب را به ارمغان آورد و موجب اعتماد کارگزاران اقتصادی و فعالان بازارهای مالی به بهبود وضعیت آتی اقتصاد ایران شود.
علاوه بر این، سیاست‌گذاران اقتصادی باید برنامه‌ریزی بلند مدت‌تری را در نظر داشته باشند. نمونه‌های مشابه نشانگر آن است که بعد از یک دوره تورم بالا، اگر بتوان چند دوره منظم و قابل اعتماد از رکود و رونق را پشت سر گذاشت، می‌توان به حرکت با ثبات اقتصاد امیدوار بود و اگر نتوان این کار را کرد، نااطمینانی باقی مانده از دوره‌های تورمی و رکودی حاد باعث وخامت بیشتر اوضاع و ایجاد مشکلات بیش از پیش می‌شود. این موضوع به خوبی نشان دهنده اهمیت مدیریت صحیح مصرف و بازگشت اطمینان در دوره رونق پیش رو است.
در نهایت با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد مدیریت صحیح تقاضا در کنار اقدامات دیگر می‌تواند راهگشا باشد. در حقیقت اگر دولت بتواند با مشوق‌های غیر تورمی قدرت خرید و همچنین اعتماد از دست رفته را به مصرف‌کنندگان بازگرداند، می‌توان امیدوار بود که چرخه‌های پیش رو، ثبات همراه با رشد را به اقتصاد کشور بازگرداند. در غیر این صورت و در شرایطی که اقتصاد کشور با برنامه مدون و از قبل پیش‌بینی شده حرکت نکند، حتی در دوره رونق تجاری نیز باید منتظر ادامه شرایط نامساعد اقتصادی در کشور باشیم.
سید امیرحسین میرابوطالبی؛ کارشناس اقتصادی
