محمد سرگزی، عضو کمیسیون تلفیق و نماینده مردم سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره راه‌های جلوگیری از انحراف و سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ایجاد مانع برای سوءاستفاده و انحراف در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به تشکیل یک کمیته نظارتی در همین رابطه دارد.
این عضو کمیسیون تلفیق در رابطه با اعضای این کمیته اظهار داشت: اعضای کمیته نظارتی مورد اشاره باید متشکل از بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مرتبط باشد. ازسوی مجلس هم کمیسیون‌های مربوط با این موضوع عضو این کمیته شوند که به عنوان ناظر بر این ارز دست به نظارت زنند تا به شکل صحیح در حوزه‌های مربوط به خود تخصیص پیدا کند.
نماینده مردم سیستان و بلوچستان در ادامه تصریح کرد: همواره شیوه تخصیص ارز و نهادهای نظارتی به این شکل بوده که در ابتدا تخصیص داده می‌شد، سپس درباره انجام شدن یا نشدن آن دست به تحقیق می‌زدند، اما درست آن است تا از فرایند تخصیص ارز با ایجاد یک کمیته از لحظه ابتدایی تا زمانی که به مورد تخصیص یافته، برسد، بررسی انجام شود.
سرگزی در این خصوص که با این کار می‌توان اطمینان حاصل کرد که منافع ارز ترجیحی به دست مردم و مصرف کننده واقعی رسیده است یا خیر، توضیح داد: تشکیل کمیته مورد اشاره ما را به این مسئله مهم خواهد رساند، اما باید در نظر داشت فعالیت آن نباید صرفا تحت مدیریت یک مجموعه باشد. برفرض دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و گروهی را که در ابتدا مورد اشاره قرار دادم از همان ابتدا برای نظارت حضور داشته باشند، هر سه ماه یکبارهم گزارش آن را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کنند که اعضای خانه ملت با اتفاقاتی که در خصوص این ارز روی داده، آگاهی یابند.
وی درباره مرحله بعدی گزارش فوق به مجلس ابراز کرد: ایراد کار در تخصیص ارز در حال حاضر نبود نهاد نظارتی به معنای واقعی است و مجموعه مورد اشاره نقش پیشگیرانه دارد و چنانچه در طی این مسیر متوجه انحراف یا سوءاستفاده‌ای شود، مقصرین به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و این امر موضوعی است که در قانون پیش‌بینی شده و اکنون ضمانت اجرایی برای برخورد با متخلف مشکلی ندارد.
این عضو کمیسیون تلفیق در ادامه افزود: همانطور که اشاره کردم موضوع مهم در این رابطه کشف انحراف است و برهمین اساس باید نظارت صورت گیرد که سوءاستفاده‌ای انجام نشود. بنابراین این کمیته نظارتی مطرح می‌کند که به چه شکلی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا کند . درباره رسیدن آن به کالاهای هدف مدنظر هم باید هوشیارانه پیش رود تا هرجایی انحرافی را متوجه شد سریعا به دستگاه‌های نظارتی اعلام کند، نه اینکه پس از ۵ سال تخصیص داده شدن ارز، اکنون سوال این باشد که برفرض آیا نهادهای دامی به کشور وارد شده یا نشده است؟
خبرنگار: مژگان فرجی
