به گزارش ایبِنا، این اقتصاددان و کارشناس نظام بانکی درباره قوانین بانکداری کشور با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی اقدام به تهیه طرح بانکداری کرده است، ادامه داد: این طرح در صحن علنی مجلس قبل و در شور اول به تصویب رسیده و پیشبینی میشود که در نیمه نخست سال آینده به تصویب برسد.
نیلی با بیان اینکه طرح قانون بانکداری در صورت تصویب، مسیر نظام بانکی و بانک مرکزی برای حدود ۵۰ سال آینده ریلگذاری خواهد کرد، ادامه داد: خوشبختانه اتاق بازرگانی تهران برای بررسی این طرح یک پروژه مطالعاتی تعریف کرد و مطالعه آن از تابستان ۱۳۹۹ آغاز شده و اکنون انجام این مطالعه به پایان رسیده است.
این اقتصاددان سپس به برخی نکات مثبت طرح مجلس اشاره کرد و گفت: در این طرح، نظام حکمرانی بانک مرکزی بهگونهای طراحی شده که ویژگیهایی چون استقلال و اقتدار را در کنار پاسخگویی و حسابدهی قرار داده است؛ ویژگیهایی که در سایر قوانین کمتر مشاهده شده است. همچنین نظام حکمرانی بانک مرکزی در این طرح، مدرن و روزآمد بوده و این ویژگیها در نظارت بر بانکها نیز در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه به ایرادات این طرح نیز اشاره کرد و گفت: به موجب این طرح، بانک مرکزی متولی رشد و توسعه اقتصادی قلمداد شده در حالی که این ماموریت در زمره ماموریتهای بانکهای مرکزی قرار ندارد. یکی دیگر از ایرادات این طرح آن است که بانک مرکزی را متولی هدایت اعتبارات در نظر گرفته است؛ وظیفهای که انجام آن در سطح کلان بسیار مشکل است و بانک مرکزی نیز نمیتواند آن را به انجام برساند.
نیلی ابراز امیدواری کرد که اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی بتواند باب تعامل با کمیسیون اقتصادی مجلس را کاملاً باز و نمایندگان مردم را اقناع کند که بانک مرکزی اساساً نمیتواند متولی افزایش تولید باشد، بلکه باید بتواند در قالب استاندارد خود، مسئولیت رفع تورم مزمن و سلامت بانکها را عهدهدار شود.