عزتالله یوسفیان ملا، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس درباره جلوگیری از رشد منفی اقتصاد کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا گفت: سیاست اقتصادی کشور باید یکپارچه و یکدست تعیین شود و چنانچه قرار باشد جاهای مختلف دست به تعیین سیاست زنند، شرایط به همین شکلی پیش خواهد رفت که شاهد هستیم. بر فرض وقتی قیمت ارز دریک جا مورد تعیین قرار گیرد و وضعیت سیاست‌گذاری در جهت نگهداری ارزش پول ملی در جای دیگری سیاست‌گذاری شود، قطعا به نتایج مطلوب دست پیدا نخواهیم کرد.
وی اضافه کرد: اکنون وضعیت به شکلی است که انتصابات بانک‌ها توسط یک نهاد صورت می‌گیرد، اما نهاد دیگری بر رفتارشان نظارت میکند و جالب اینجا است که این دو ارگان به لحاظ کارکرد با یکدیگر بسیار متفاوت هم هستند، بنابراین مسئله فوق سبب می‌شود تا مرجع تعیین کننده مدیریت‌ها گله از نافرمانی آنان نسبت به دستورات داشته باشد، ولی نتواند کاری از پیش ببرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه یادآور شد: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای پیش می‌رود که نظر کمیسیون با صحن علنی مجلس تفاوت دارد یا نظر مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی متفاوت است و اینها در خط یک سیاست واحد به حرکت در نمی‌آیند حتی برنامه ۵ ساله هم برای مدیران ملاک عمل نیست، بنابراین مادامی که شرایط به همین شکل باشد، انتظار زیادی نمی‌توان از آینده رو به بهبود در سر داشت.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: نمونه بارز چنین رفتارهایی در تعیین قیمت‌ها است. برفرض دلار و ارز قیمت‌گذاری می‌شود، اما اعلام می‌کنند که فلان نهاد پولی در این امر هیچ دخالتی نداشته است، در حالیکه این موارد باید به صورت بازدهی اقتصادی مورد قیمت‌گذاری قرار گیرد با دستور و اعلام ناگهانی به طور یقین از هدف اصلی باز خواهیم ماند.
یوسفیان ملا در این خصوص افزود: یکپارچه سازی در سیاست اقتصادی مسیری است که باید برای دستیابی به رشد مثبت اقتصادی طی شود، ولی در سیاست‌های چند گانه این امر حاصل نمی‌شود و با کمال تاسف سال‌هایی که ایران امکان رشد مثبت اقتصادی داشت با رشد منفی روبرو بود.
وی در خصوص تاثیر عوامل فوق بر رشد اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه برون رفت هرساله چنین سیاست‌هایی که در این شرایط اقتصادی اعمال می‌شود، معترضان به این وضعیت است. مانند سپرده‌گذاران متضرری که مشاهده شد بسیار نسبت به شرایط پیش آمده ناراحت و عصبانی بودند، چنین مواردی به وضوح نشان می‌دهد که سیاستگذاران قدرت اعمال سیاست تعیین شده را در اختیار ندارند.
این کارشناس اموراقتصادی اظهار داشت: سال‌های گذشته دولت برای جبران ضرر سپرده‌گذاران از خزانه هزینه کرد، امسال هم بحث بورس مطرح است که چنانچه مشکل آن‌ها برطرف نشود، دولت مجدد باید به سراغ خزانه برود و تمام این موارد به عدم تمرکز در سیاست‌گذاری برمی‌گردد که آفت جدی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
