به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، علی رغم اینکه بخش صنعت و معدن حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل میشود، اما سهم بالای این بخش از رشد تولید ناخالص داخلی وضعیت این بخش را نمایندهای از وضعیت کل اقتصاد کرده است. بهطوری که بخش قابل توجهی از رشد منفی اقتصاد در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ناشی از رکود در این بخش بوده است و رشد مثبت در سال ۱۳۹۳ را نیز میتوان مدیون رشد مثبت این بخش دانست.
با توجه به تحولات سالهای اخیر در بخش صنعت و معدن مولفههای اثرگذار کوتاهمدت بر رشد بخش صنعت را میتوان بر اساس مولفههای داخلی و خارجی تقسیم کرد که در ادامه به تبیین آنها پرداخته میشود.
الف- مولفههای داخلی
یکی از عواملی که در سالهای اخیر بر روی تغییرات در تولید صنعت اثرگذار بوده، تغییرات در تقاضا برای کالاهای بادوام بوده است. بر اساس آمارهای رسمی، درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل رشد ۱۳٫۴ درصدی داشته است. حال با توجه به تورم ۱۵٫۶ درصدی در این سال میتوان گفت که درآمد خانوارهای شهری بهطور حقیقی ۲.۲ درصد کاهش داشته است.
بر همین اساس درآمد حقیقی خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۵.۵ و ۲.۳ درصد کاهش داشته است. با کاهش حدود ۱۰٫۵ درصد در قدرت خرید خانوارهای شهری در این سه سال طبیعی است که تقاضا برای کالاهای غیرضروری کاهش داشته باشد و در نتیجه میتوان گفت که بخشی از کاهش در رشد اقتصادی مربوط به این عامل میشود. حال این اثر بیشتر در صنایع تولید کالاهای بادوام (مانند صنعت خودرو و لوازم خانگی) دیده میشود.
با توجه به آمارهایی که در خصوص بودجه خانوار ۱۳۹۴ منتشر شده رشد منفی درآمد حقیقی خانوارهای شهری متوقف شده است و به نظر میرسد که در سال ۱۳۹۵ (باتوجه به افزایش رشد اقتصادی) شرایط تقاضای کالاهای بادوام نسبت به سال قبل در وضعیت بدتری قرار نگرفته است. با توجه به تواتر پایین خرید در کالاهای بادوام و به تعویق انداختن آن توسط مردم در سالهای اخیر، میتوان پیشبینی کرد که در یک ساله آتی تقاضای داخلی میتواند محرکی برای تولید در صنایع کالاهای بادوام باشد. این مسئله با طرحهای بانک مرکزی که با هدف تحریک تقاضا صورت میگیرد (مانند طرح کارتهای اعتباری) میتواند قوت یابد.
عامل دیگری که در کوتاهمدت میتواند به عنوان مُسکن عمل کرده و رشد در بخش صنعت را در افق کوتاهمدت به همراه داشته باشد، سیاستهای انبساط پولی با هدف تامین سرمایه درگردش بنگاههای اقتصادی است. دولت و بانک مرکزی پس از موفقیت در کنترل تورم، در صدد تزریق نقدینگی هدفمند به بنگاههای اقتصادی در راستای رفع موانع تولید هستند. این سیاست اگرچه نمیتواند در بلندمدت رشد اقتصادی پایدار را به دنبال داشته اما میتواند پوششی بر روی برخی از عدم کارایی بخش صنعت باشد و از این طریق به افزایش تولید در این بخش کمک کند.
سرمایه گذاری عامل مهم دیگری بر رشد صنعت است که اثرگذاری آن از نوع بلندمدت است اما آثار آن در کوتاهمدت هم قابل بررسی است. آمار منتشر شده از سرمایهگذاری در حسابهای ملی و همچنین آمار پروانههای بهرهبرداری و جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی نشان میدهد که در سالهای بعد از ۱۳۹۱ کاهش شدید در سرمایهگذاری صنعتی رخ داده که این شرایط بهبود چندانی نداشته است. با توجه به اینکه کاهش سرمایهگذاری اثر با وقفهای بر تولید خواهد داشت میتوان انتظار داشت که آثار کاهش سرمایهگذاری صنعتی در سالهای اخیر به عنوان یک محدودیت در میانمدت بر روی رشد این بخش نمایان شود. البته باید توجه داشت که باتوجه به وجود ظرفیت اضافه در بخش تولید بنگاههای صنعتی، این عامل ممکن است آثار محدودکنندهای بر رشد کوتاهمدت صنعت نداشته باشد؛ اما بیشک یکی از مهمترین آفات رشد پایدار در این بخش خواهد بود.
ب- مولفههای خارجی
صنعت کشور بسیار بیشتر از سایر بخشها وابسته به تجارت خارجی است. از طرفی فروش بخش قابل توجهی از صنایعی مانند تولید محصولات شیمیایی و کانیهای فلزی و غیرفلزی که سهم بالایی در ارزش افزوده این بخش دارند در بازارهای خارجی است و از این نظر رشد آنها منوط به صادرات است و از طرف دیگر بخش قابل توجه نهادههای تولید در برخی صنایع مانند خودروسازی از خارج وارد میشود که باعث میشود که این صنایع وابسته به واردات شوند. از این رو مشاهده میشود که تحریمها و محدودیتهای تجاری بیشترین آسیب را به تولید بخش صنعت و معدن وارد کرده است. با برطرف شدن تدریجی تحریمها و تسهیل دسترسی به کالاهای واسطهای و سرمایهای و امکان صادرات محصولات صنعتی میتوان شاهد رشد تولید در بخش صنعت در سالهای آتی بود. اگر چه برخی از این اثر در سال ۱۳۹۳ تخلیه شده ولی به نظر میرسد با تسهیل بیشتر در مبادلات مالی امکان رشد بیشتر برای این صنعت فراهم شود.
اما نکتهای که در تعامل با اقتصاد جهانی باید مدنظر قرار داد این است که بازارهای جهانی در سالهای اخیر وضعیت مطلوبی نداشته و میتوان گفت که درگیر رکود هم بوده است ( گواه این مدعا کاهش قیمتهای جهانی کالاها در سال های اخیر بوده است که به دلیل کاهش رشد کشورهایی مانند چین است) این مسئله بر روی صنایع ما نیز آثار سوئی داشته و رشد تولید برخی صنایع را با محدودیت مواجه کرده است.
در مجموع، به نظر میرسد که با این شرایط رشد تولید در بخش صنعت در سال آتی رشد مثبتی باشد اگرچه با توجه ساختارهای معیوب و مشکلات نهادی که در این بخش وجود دارد این رشد را نمیتوان ماندگار تلقی کرد. باید توجه کرد که فارغ از تغییرات کوتاهمدتی که در رشد بخش صنعت وجود خواهد داشت، عواملی که باعث رشد بلندمدت در صنعت میشوند بسیار بنیادیتر و مهمتر از این عوامل کوتاهمدت هستند. از جمله عوامل بلندمدت موثر بر روند رشد بخش صنعت میتوان به وجود انحصار، بهرهوری پایین، فضای نامطلوب کسب و کار و نرخ سرمایهگذاری پایین در این بخش اشاره کرد.
سجاد ابراهیمی؛ صاحبنظر پولی و بانکی