به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، در واکاوی دقیق رشد اقتصادی و وضعیت اقتصاد ملی ضروری است به اجزا تشکیل دهنده رشد اقتصادی توجه کرد. توجه به اینکه هر یک از بخشهای اقتصاد چقدر رشد کردهاند و نقش آنها در رشد کل اقتصادی چه میزان بوده، میتواند برای کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی بسیار راهگشا باشد. از سوی دیگر، توجه به رشد زیربخشهای اقتصادی میتواند در تحلیل روند آتی آن نیز موثر باشد لذا هر یک از سه بخش اصلی اقتصاد یعنی صنعت (شامل زیربخشهای نفت و گاز، صنعت، معدن و ساختمان)، کشاورزی و خدمات نیازمند تحلیل مستقل است.
از سوی دیگر، به طور عام رشد بخش های اقتصادی روند نسبتا مشخصی دارد و نوسانات زیادی را تجربه نمیکند؛ اما به دلیل شرایط رکودی حاکم بر کشور در سالهای اخیر، بخشهای اقتصادی روند مشخصی را طی نکرده و نوسانات زیادی را تجربه کرده اند. نوسان قیمت جهانی نفت نیز به دلیل وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بخشهای مختلف اقتصاد ایران به نفت، سبب شدت گرفتن نوسان رشد اقتصادی بخشهای مختلف شده است.
بنابراین، در سالهای ابتدایی دهه نود، رشد بخشهای مختلف اقتصادی روند ثابت و مشخصی را دنبال نکرده و لذا برای بررسی و پیشبینی رشد اقتصادی سال پایانی دولت یازدهم، نمیتوان از روند سالهای اخیر استفاده کرد. بنابراین، به نظر میرسد بررسی رشد اقتصادی فصل اول سال 95، میتواند بهعنوان بهترین جایگزین، جهت ترسیم تصویری کلی از افق پیشرو مورد استفاده قرار گیرد.
به بیان دقیقتر، در فصل بهار سال جاری دو اتفاق مهم در حوزه اقتصاد داخلی و بینالملل رخ داد. از یک سو، آثار کوتاهمدت برجام تا اندازهای بروز پیدا کرد و از سوی دیگر، بازار نفت پس از یک رشد نسبی، به ثبات رسید و احتمالاً نوسان زیادی در پیش نداشته باشد. ازاین رو، میتوان رشد اقتصادی فصل بهار را مبنایی برای پیشبینی و برآورد رشد اقتصادی سال 95 قرار داد.
به سخن دیگر، شرایط اقتصادی به گونهای تغییر یافته که با بررسی این فصل میتوان به نشانههایی از روند کوتاهمدت اقتصاد ایران دست یافت.
پس از آنکه اقتصاد ایران در سال 94 رشد پایین یک درصدی را تجربه کرد، در بهار سال جاری نشانههایی از بهبود رشد اقتصادی مشاهده شد. به طوری که با در نظر گرفتن رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت، هم کل اقتصاد با نرخ رشد 4.4 درصدی، رشد بهتری نسبت به سال گذشته را تجربه کرد و هم اینکه تمام بخشهای اقتصادی رشد مثبت داشتند.
در این فصل برخلاف سالهای اخیر که بخش صنعت (شامل زیربخشهای نفت و گاز، صنعت، معدن و ساختمان) رشد بسیار پایین (و حتی در برخی فصول رشدی منفی) را تجربه کرده بود، در این فصل رشد چشمگیر 8.8 درصدی را پشت سر گذاشت. این میزان رشد برای این بخش که پس از آغاز رکود همواره وضعیت بسیار نامناسبی داشت، بسیار چشمگیر و قابل تامل است. هر چند بررسی چرایی این میزان رشد در این نوشتار ممکن نیست، اما به نظر میرسد عوامل شکلدهنده آن میتواند در ادامه سال نیز استمرار داشته باشند و از این رو انتظار میرود تا پایان سال، همچنان شاهد رشد مناسب بخش صنعت باشیم. به عنوان مثال، میتوان به نقش رشد ارزش افزوده بخش نفت اشاره کرد که در بهار سال جاری رشد بالایی داشت و باعث افزایش رشد اقتصادی بخش صنعت شد و انتظار میرود با توجه به افزایش تولید نفت در کشور، این عامل در ادامه سال نیز سبب افزایش رشد صنعت شود.
دومین بخشی که در بهار امسال رشد بالایی را تجربه کرد، بخش کشاورزی با ۴ درصد رشد است. با نگاهی به روند تغییرات این بخش در سالهای اخیر، مشاهده میشود که بخش کشاورزی تنها بخشی است که نوسان اندکی داشته و همواره با یک رشد ملایم رو به رو بوده است. لذا در ادامه سال نیز روندی مشابه روند سالهای گذشته برای آن دور از انتظار نیست.
اما بخش خدمات که در دو دهه اخیر رشد زیادی داشته و نقشی کلیدی در اقتصاد ایران ایفا نموده، رشد ۹.۲ درصدی را در فصل اول امسال پشت سرگذاشت. این بخش در سالهای ابتدایی دهه ۹۰، روند پر نوسانی داشت؛ اما برخلاف بخش صنعت، همواره رشد آن مثبت بوده است. با توجه به روند افزایشی سهم بخش خدمات از اقتصاد ایران، میتوان انتظار داشت این روند در سال پایانی دولت یازدهم نیز ادامه پیدا کند و رشدی بین چهار تا شش درصد را در این سال تجربه کند.
در مجموع با بررسی روند تغییرات بخشهای مختلف اقتصاد ایران و میزان رشد اقتصادی آنها در فصل اول سال جاری، به نظر میرسد در سال پایانی دولت یازدهم، بالاترین مقدار رشد اقتصادی در بازه زمانی فعالیت این دولت تجربه شود. به سخن دیگر، انتظار میرود امسال وضعیت اقتصاد ایران با بهبود نسبی مواجه شود و لذا، تحقق پیشبینی موسسات و سازمانهای تحقیقاتی داخلی و خارجی مبنی بر رشد چهار تا شش درصدی اقتصاد ایران دور از انتظار نخواهد بود.
سعید مسگری؛ کارشناس اقتصادی