به گزارش روز سه‌شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، افزایش نسبت مطالبات غیر جاری (شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) بانک‌ها در سال‌های اخیر به یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد کشور تبدیل شده است. ریشه آغاز این مشکل را باید در سال‌های قبل جستجو کرد. در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، شاهد انبساط شدید پایه پولی از طرف دولت و کاهش دستوری نرخ‌های بانکی بودیم که این امر منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها تا 21 درصد در سال ۱۳۸۶ شد. فراتر رفتن این نسبت از پنج درصد، در ادبیات بانکی، به بیماری نظام بانکی معروف است.
از آنجا که در نظام بانکی کشور، بانک‌ها به شیوه سنتی وثیقه‌گیری اقدام به تسهیلات‌دهی می‌کنند و نظام اعتبارسنجی مشتری وجود ندارد، بانک‌ها با حجم عظیمی از مطالبات غیرجاری مواجه شده و تلاش می‌کنند کسری خود را با توسل به منابع بانک مرکزی جبران کنند. از طرف دیگر، بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱، شاهد افزایش شدید نرخ ارز از ۱۲۰۰ تومان به بیش از ۳۵۰۰ تومان بودیم. بنابراین نیاز مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور به منظور تامین ارز مورد نیاز برای واردات، و درنتیجه درخواست تسهیلات از بانک‌ها افزایش یافت. این اتفاق موجب شد مجددا نسبت مطالبات غیرجاری افزایش یابد.
در این شرایط، بانک‌هایی که با وضعیت بدتری مواجه بودند، اقدام به افزایش سود سپرده‌ها کردند تا از این طریق بتوانند پاسخگوی مطالبات باشند. بنابراین، رقابت در ارائه سود سپرده بالاتر در شبکه بانکی منجر به افزایش نرخ‌های بانکی شد. در نتیجه با وجود کاهش تورم، بانک‌ها در برابر کاهش نرخ سود مقاومت می‌کردند.
دولت هم به دلیل کسری بودجه گسترده، به دنبال تامین منابع مالی خود از طریق بانک‌ها بود؛ زیرا از برنامه سوم توسعه به بعد، دولت‌ها اجازه استقراض مستقیم از بانک مرکزی را نداشتند. بنابراین، منابع بانک‌ها به سمت تسهیلات دولتی هدایت شد و این در حالی بود که ادامه حیات بانک‌ها در صورت تامین منابع از طریق بانک مرکزی امکان‌پذیر بود؛ در این شرایط دولت جدید به انضباط شدید پولی روی آورده و جریان منابع از بانک مرکزی به بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده بود.
در نتیجه، بانک‌ها از یک طرف با مطالبات غیرجاری و از سویی با مطالبات از دولت مواجه شدند. اگرچه با انضباط پولی دولت، طبق آخرین گزارش‌های بانک مرکزی، نسبت مطالبات غیرجاری در آخرین ماه سال قبل به ۲.۱۰ درصد رسیده است، اما میزان بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی تا پایان خرداد ماه امسال از مرز ۱۹۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و این در حالی است که از این رقم، حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به دولت و ۲۸ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد.
دولت به منظور خروج از این بحران راهکاری پیشنهاد کرده مبنی بر اینکه بخشی از بدهی خود را به صورت اوراق به بانک‌های طلبکار واگذار کند. به این صورت که دولت به پیمانکار بدهکار است و پیمانکار به بانک، بنابراین دولت اوراقی را بابت بدهی خود به پیمانکاران تحویل داده و پیمانکاران نیز آن را به بانک‌ها واگذار کنند. بانک‌ها از این اوراق می‌توانند به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات استفاده کنند و مناسبات بانک مرکزی با بانک‌ها بر اساس این وثیقه‌ها خواهد بود. درنتیجه، می توان انتظار افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و ورود جریان منابع به اقتصاد کشور را داشت.
در پایان لازم به ذکر است که موفقیت اجرای طرح ارائه شده به تدوین چارچوب لازم، نظارت دقیق بانک مرکزی بر نحوه دسته‌بندی بانک‌ها (به منظور ارائه منابع مالی) و در نهایت شفاف بودن سازوکار انتشار اوراق، نیاز دارد. این امر در صورتی تحقق می‌یابد که انضباط پولی از در دستور کار دولت مردان خارج نشود.
محمد رضا اسکندری عطا ؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
