به گزارش روز شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، در بانکداری نوین، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، در کنار شیوههای متعارف تجهیز منابع پولی (مانند سپردهپذیری)، از راهکارهای دیگری جهت انجام وظیفه واسطهگری خود استفاده میکنند. یکی از مهمترین این راهکارها، طراحی و فروش اوراق بهادار بانکی است. هرچند این نوع اوراق بهادار، انواع مختلفی دارد که هر یک کارکرد مشخصی دارد، اما یکی از آنها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در سالهای اخیر بهمیزان گسترده در بانکهای متعارف در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه مورد استفاده واقع شده است.
این شیوه، انتشار اوراق بهادار بر روی تسهیلات پرداختی توسط بانک است. استفاده از این راهکار توسط بانکهای متعارف باعث شده است که منابع این دسته از بانکها آزاد شده و جهت تخصیص به سایر متقاضیان مورد استفاده واقع شود. در واقع، با استفاده از این روش، منابع بانکها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و این به کارایی بازار پول کمک شایانی نموده است.
به نظر میرسد بانکهای اسلامی نیز میتوانند بر روی مطالبات تسهیلاتی خود اقدام به انتشار انواع گوناگونی از اوراق بهادار بانکی کنند. پیشنیاز این مسئله، طبقهبندی صحیح تسهیلات بانکهای اسلامی است. بر این اساس، تسهیلات بانکهای اسلامی را با نگاه تبدیل آنها به اوراق بهادار، میتوان در چهار گروه طبقهبندی کرد.
گروه اول، تسهیلات منتهی به تملک دارایی فیزیکی با بازده ثابت است. در واقع، در تسهیلات مبتنی بر عقد اجاره، نتیجه نهایی اعطای تسهیلات این است که بانک (در کنار اجارهبهایی که طلب دارد)، مالک داراییهای فیزیکی (مانند زمین، ساختمان و ماشینآلات) میشود که بازده ثابت و منظم دارد. بانک میتواند همه یا بخشی از این داراییهای فیزیکی را تبدیل به اوراق بهادار کند و از طریق «بیع سهم مشاع از دارایی فیزیکی» در بازار سرمایه به فروش برساند.
گروه دوم، تسهیلات منتهی به دیون است. در واقع، در قراردادهای مرابحه، فروش اقساطی، جعاله، استصناع و خرید دین، نتیجه قرارداد این است که بانک، از مشتری طلبکار شده و مشتری متعهد است که طبق زمانبندی معین بدهی خود را بپردازد. در این موارد بانک میتواند همه یا بخشی از مطالبات خود از مشتریانی که واجد شرایط هستند را تبدیل به اوراق بهادار کرده و از طریق بیع دین (تنزیل) در بازار سرمایه به فروش برساند.
گروه سوم، تسهیلات منتهی به تملک دارایی فیزیکی با بازده انتظاری است. در واقع، نتیجه قراردادهای مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات و سرمایهگذاری مستقیم این است که بانک مالک کل یا بخشی از سرمایه یک طرح، پروژه یا فعالیت اقتصادی میشود که دارای جریان بازده انتظاری منظم است. بانک میتواند همه یا بخشی از این داراییها را تبدیل به اوراق بهادار کرده و از طریق بیع سهم مشاع از دارایی، در بازار سرمایه به فروش برساند.
در نهایت گروه چهارم، تشکیل استخر داراییها (سبد تسهیلات) است. در واقع، بانک اسلامی میتواند به جای گروه یا گروههای خاص از تسهیلات، استخری از انواع تسهیلات یا داراییها (Asset Pool) را ایجاد کند و آن را مبنای فرایند تبدیل داراییها به اوراق بهادار قرار دهد.
برای مثال، بانک میتواند با انتخاب بخشی از دیون حاصل از تسهیلات مرابحه، بخشی از داراییهای فیزیکی که به قرارداد اجاره واگذار شده است و بخشی از داراییهای مشارکتی و قرار دادن آنها در یک سبد دارایی (استخر دارایی)، خود سبد را بهعنوان دارایی پایه جهت انتشار اوراق در نظر بگیرد. در این شرایط، خریدار اوراق بهجای جریان درآمدی مشخص، با جریان درآمدی سبد تسهیلات مواجه خواهد بود.
همان طور که ملاحظه شد، در چارچوب اسلامی امکان طراحی و انتشار انواع اوراق بهادار بانکی وجود دارد. در واقع، بانکهای اسلامی میتوانند در کنار روشهای سنتی (مانند سپردهپذیری) از شیوه انتشار اوراق بهادار استفاده کنند. عمده اوراق بهادار بانکی میتواند به عنوان یکی از ابزارهای بازار بدهی به حساب آمده و زمینه تعمیق این بازار را فراهم کند. بر این اساس، توصیه میشود سیاستگذاران شبکه بانکی، نسبت به فراهم کردن زمینههای مقرراتی انتشار این دسته از اوراق اقدام کنند.
سید مجید حسینی؛ صاحبنظر پولی و بانکی