به گزارش روز شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، بازار سرمایه شامل بازار نقدی و بازار بدهی است. در ایران، سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اندک است. علاوه بر این، سهم ناچیزی از این بازار به بازار بدهی اختصاص یافته است که توان چندانی در تأمین مالی ندارد. یکی از علل اصلی پیدایش این ترکیب، حاکمیت دولت در تأمین مالی کشور به واسطه وجود درآمدهای نفتی است. به واسطه سپرده‌گذاری درآمدهای ریالی حاصل از صادرات نفت در شبکه بانکی، تامین مالی در اقتصاد با محوریت نظام بانکی صورت گرفته و به توسعه و تعمیق بازار سرمایه (به عنوان رکن اصلی تامین مالی) کمتر توجه شده است.
در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها به دلایلی همچون عدم تسویه مطالبات از بخش دولتی و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در مستغلات، از فرآیند تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی خارج شده است. به همین دلیل، بازار پول نمی‌تواند نقش خود در قبال تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را به درستی ایفا نماید.
از سوی دیگر، تعمیق بازار بدهی و افزایش تامین مالی دولت و فعالان اقتصادی از طریق این بازار، می‌تواند از طریق تحریک سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، به افزایش تولید، کاهش بیکاری و رشد اقتصادی منجر شود. شاید به همین دلیل است که یکی از تلاش‌های دولت یازدهم در سال چهارم از عمر سیاسی خود، گسترش قابل توجه ابزارهای بدهی و تعمیق بازار بدهی است. مواردی نظیر انتشار اوراق اجاره، مرابحه و اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه، از جمله این ابزارها به حساب می‌آیند.
با این حال، فرآیند انتشار اوراق بدهی دولتی با انتقادهایی همراه است. برای مثال، مطرح می‌شود که انتشار حجم زیادی از اوراق بدهی بدون در نظر گرفتن تبعات آن، منجر به بالارفتن سود این اوراق در بازار می‌شود و مشکلاتی را در نقدشوندگی اوراق ایجاد می‌کند. به منظور رفع برخی از مشکلات این بازار، می‌توان راهکارهای ذیل را ارائه داد:
• می‌توان رقم زیادی از بدهی‌های دولت را با طلب‌های آن تهاتر کرد. در این راستا، بهتر است دولت ابتدا با تهاتر بدهی‌ها، حجم خالص بدهی خود را مشخص کند و در مرحله بعد، نسبت به انتشار اوراق خزانه و سایر انواع صکوک اسلامی تصمیم بگیرد.
• نوظهور بودن بازار بدهی در ایران و نبود یک نظام اعتبارسنجی کارا جهت تعیین ریسک اوراق، باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران بازار نتوانند به درستی تصمیم‌گیری نمایند. این شرایط در حال حاضر در بازار پول نیز وجود دارد. برای مثال، در صورت یکسان بودن نرخ سود سپرده، سپرده‌گذاری بدون توجه به ریسک بانک یا نهاد اعتباری توسط مردم صورت می‌گیرد. در یک کشور با نظام بانکداری نوین، افراد متناسب با ریسک سرمایه‌گذاری بانک و درجه اعتباری آن پول خود را در آنجا سرمایه‌گذاری می‌کنند و متناسب با آن نیز سود و حق بیمه به منظور پوشش ریسک می‌پردازند. در ایران هیچ کدام از ساختارهای موردنظر وجود ندارد و این معضل موجب شده است که عملاً اوراق خزانه تفاوتی با سپرده‌گذاری در بسیاری از موسسات برای مردم نداشته باشد. برای حل مشکل، باید تلاش‌هایی در جهت ارتقای سطح آگاهی آحاد اقتصادی در جامعه و همچنین راه‌اندازی رکن اعتبارسنجی صورت پذیرد.
• بحث آموزش مردم از طریق رسانه‌های عمومی مساله مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد. خیل عظیمی از مردم همچنان آشنایی کافی با بازار بدهی ندارند و آن را نوعی سهام و دارای ریسک زیاد می‌دانند. طراحی تیزرهای تبلیغاتی به منظور آموزش در مورد بازار بدهی و نحوه سرمایه‌گذاری در آن، می‌تواند در تعمیق این بازار نقش موثری داشته باشد. از طرفی، دولت نیز باید شیوه خرید اوراق و تعامل عموم مردم با این بازارها را ساده‌تر کند و با ایجاد صندوق‌هایی به منظور سرمایه‌گذاری در بازار بدهی (با نرخ سود متغیر روزانه) و فروش آن از طریق بانک‌ها به مردم، روند سرمایه‌گذاری در این بازار را ساده‌تر از گذشته کند.
در پایان لازم به ذکر است که بازار بدهی در ایران در مقیاس جهانی از عمق کافی برخوردار نیست. با توجه به نقش غیرقابل انکار این بازار در ارتقای نظام تامین مالی در ایران، لازم است اقدامات موثری در راستای ایجاد بسترهای لازم صورت پذیرد تا از این طریق چرخ تامین مالی کشور با سرعت بیشتری به حرکت درآید. راه‌اندازی نظام اعتبارسنجی کارآمد جهت تعیین صحیح ریسک اوراق، می‌تواند اولین گام در این رابطه محسوب شود.
غزاله باقریان؛ کارشناس اقتصادی
