به گزارش روز جمعه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)،بانک مرکزی آمریکا که اصطلاحا «فدرال رزرو» یا «فد» نامیده می‌شود، یکی از قوی‌ترین بانک‌های مرکزی در سطح جهان به حساب آمده و چارچوب مورد استفاده توسط این بانک جهت سیاستگذاری پولی، به عنوان الگوی استاندارد توسط کشورهای مختلفی مورد استفاده واقع می‌شود. لذا شناسایی ساختار فدرال رزرو می‌تواند مفید باشد.
بانک مرکزی آمریکا در سال ۱۹۱۳ و بر اساس «قانون فدرال رزرو» تشکیل و فعال شد. ساختار، اختیارات و مسئولیت‌های فدرال رزور در طول زمان توسعه یافته و وقایعی مانند «رکود بزرگ» در دهه سی میلادی، تاثیر قابل توجهی در این تغییرات داشته است.
از منظر اهداف مورد نظر سیاست‌گذار پولی، بانک مرکزی ایالات متحدده دارای اهداف دوگانه یا اصطلاحا «دوفرمانی» (Dual Mandate) است. یعنی در کنار ثبات قیمت‌ها، در رابطه با اشتغال کامل نیز دارای وظیفه قانونی است. از منظر چارچوب سیاست پولی نیز هر چند فدرال رزرو به صورت رسمی الگوی خود را هدفگذاری تورمی نمی‌داند، اما در عمل به صورت پیوسته نرخ تورم هدفگذاری، به عموم ذینفعان اعلام و دست‌یابی به آن توسط بانک مرکزی به صورت جدّی پیگیری می‌شود.
علاوه بر این، سایر اجزاء چارچوب هدفگذاری تورمی (مانند: پیروی از قاعده سیاستی اعلام شده، ارتباط با ذینفعان اقتصادی و عموم مردم و نهایتا شفافیت) به صورت جدّی مورد توجه فدرال رزرو هستند. شاید به همین دلیل است که برخی از محققین، چارچوب موجود سیاست پولی در آمریکا را «هدفگذاری نرخ تورم منعطف» در نظر می‌گیرند.
نظام فدرال رزرو دارای اجزای گوناگونی است که مهمترین آن‌ها سه رکن: «هیئت حکام»، «دوازده بانک مرکزی منطقه ای یا بانک‌های فدرال» (و شعب متعلق به آن‌ها) و «کمیته بازار باز فدرال» (FOMC) است. هیئت حکّام عالی‌ترین رکن نظام فدرال را تشکیل داده و شامل هفت عضو است که همگی بر اساس قانون توسط رئیس جمهور انتخاب و به مجلس سنا پیشنهاد شده و پس از تأیید در مجلس، برای دوره‌ای چهارده سال منصوب می‌شوند (رئیس کل و قائم مقام فدرال رزرو الزاما از اعضای هیئت حکام هستند).
نکته مهم در اینجا آن است که هر چند اعضای هیئت حکّام توسط رئیس جمهور پیشنهاد می‌شوند، اما پس از انتخاب کاملا از دولت مستقل هستند. رئیس کل و قائم مقام فدرال رزرو نیز برای یک دوره چهار ساله از طرف رئیس‌جمهور به مجلس سنا پیشنهاد شده و با تائید مجلس منصوب می‌شوند (دوره انتخاب آن‌ها با دوره انتخاب رییس جمهور برابر نیست).
دوازده بانک منطقه‌ای، جزء دوم نظام فدرال رزرو را تشکیل می‌دهند. این بانک‌ها که تقریبا در سراسر آمریکا توزیع شده‌اند، به طور عمده وظیفه مشارکت در اجرای سیاست‌های پولی مورد نظر فدرال رزرو را بر عهده دارند. نکته جالب توجه آن است که بانک‌های فدرال به لحاظ ترتیبات سازمانی کاملاً دارای استقلال هستند. به عنوان مثال، هر بانک دارای هیئت رئیسه مخصوص به خود بوده و این هیئت وظیفه انتخاب رئیس را بر عهده دارد. از منظر مالی نیز هزینه‌های این بانک‌ها از محل بهره وام‌هایی که می‌پردازند و اوراق بهاداری که به عنوان دارایی نگه می‌دارند، تامین می‌شود.
سومین رکن، «کمیته بازار باز فدرال» (FOMC) است که از منظر سیاستگذاری پولی، مهمترین جزء نظام فدرال رزرو به حساب می‌آید. همان طور که از نام کمیته مشخص است، اصلی‌ترین کارویژه آن راهبری عملیات بازار باز است که به طور عمده از طریق تصمیم‌گیری در رابطه با نرخ‌های بهره سیاستی در بازار پول پیگیری می‌شود. در واقع این کمیته نرخ هدف ذخایر قابل معامله در بازار بین بانکی (که اصطلاحا وجوه فدرال نامیده می‌شوند) را تعیین می‌کند.
به لحاظ ساختاری، کمیته بازار باز فدرال دارای دوازده عضو است که هفت نفر از آن‌ها، اعضای هیئت حّکام فدرال رزروهستند. علاوه بر این، رئیس کل بانک فدرال نیویورک و چهار رئیس کل منتخب از یازده بانک فدرال باقی مانده، عضو این گروه هستند. این کمیته سالانه چهار جلسه برگزار می‌کنند و امکان برگزاری جلسات اضطراری در شرایط خاص نیز فراهم است. معمولا بعد از جلسات نیز کنفرانس مطبوعاتی برگزار شده و در رابطه با دلایل رسیدن به تصمیمات مذکور به عموم مردم توضیح داده می‌شود (صورت جلسات با تاخیری در حدود پنج هفته منتشر می‌گردد).
مهمترین شیوه‌های عملیاتی مورد استفاده در نظام پولی ایالات متحده، ذخایر قانونی، پنجره تنزیل و عملیات بازار باز است. در واقع سیاست‌گذار پولی با ارائه چارچوبی منسجم و استفاده گسترده از این سه شیوه (در تعامل با یکدیگر)، توانسته است به خوبی به اهدافی چون کنترل تورم دست یابد. چرا که میانگین نرخ تورم در دو دهه اخیر نسبت به دو دهه قبل از آن کاهش قابل توجهی یافته است.
در پایان لازم به ذکر است که بر اساس توضیحات ارائه شده، مشخص می‌شود که ساختار فدرال رزرو از نوع ساختارهای پیچیده بوده و در آن اجزا به نحوی طراحی شده‌اند تا در نهایت استقلال بانک مرکزی تا حد قابل قبولی تامین شود. در واقع، هر چند دولت و شخص رئیس جمهور در انتخاب رئیس کل و جهت‌دهی به سیاست‌های فدرال رزرو اثر دارند، اما این اثرگذاری قاعده‌مند و در چارچوب‌های مشخص و محدودی است.
محمد حسن حقیقی؛ کارشناس اقتصادی
