نفت، کشاورزی و مالیات موتور محرک رشد اقتصادی7.4درصدی

بانک مرکزی ایران رشد نیمه نخست سال جاری را 7.4 درصد اعلام کرده است. به نظر می‌رسد سه عامل نفت، کشاورزی و مالیات، سه عامل مسلط در دستیابی به رشد مذکور به حساب می‌آیند.
کد خبر : ۱۴۵۳۴
نفت، کشاورزی و مالیات موتور محرک رشد اقتصادی7.4درصدی

به گزارش روز جمعه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، بر اساس آمارهای منتشر شده توسط اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (1383=100)، در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل 7.4 درصد رشد داشته است. همچنین، در این گزارش ذکر شده که رشد نقطه به نقطه در فصل تابستان (تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته) معادل 9.2درصد بوده است. این آمار به طور کلی ارائه شده و جزئیاتی از تغییرات حساب‌های ملی به میان نیامده است.


هر چند رشد اقتصادی ایران در سال 1393 به رقم 3 درصد رسید، اما به‌ دلیل کاهش بهای نفت، از انتهای سال 1393 رشد تولید ناخالص داخلی تضعیف شد و با تداوم اثر تحریم‌ها، باعث کاهش رشد اقتصادی در سال 1394 شد. در سال 94، متاسفانه آمار و اطلاعات کافی از رشد اقتصادی ارائه نگردید و بر اساس حدس و گمان های کارشناسان، اقتصاد کشور رشدی نزدیک به صفر را تجربه کرد. با این حال، در ماه‌های پایانی سال 1394، تصویب برجام و عبور از تحریم‌های اقتصادی باعث شد روند تولید و صادرات نفتی تغییر یابد و این امر در سال جاری نیز تداوم یافت.


بر مبنای اصول علم اقتصاد، به دنبال نوسانات تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی، تولید ناخالص داخلی تغییر خواهد کرد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، بعد از بخش نفت به عنوان اصلی‌ترین اهرم افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور، در سال جاری افزایش درآمدهای مالیاتی کمک زیادی به افزایش میزان تولید ناخالص داخلی کشور کرده است.


به ‌طوری ‌که بر اساس اطلاعات ارائه شده از وضعیت بودجه دولت تا پایان مهرماه 96، درآمدهای مالیاتی کشور در 7 ماهه نخست امسال به میزان 26.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. از طرف دیگر، وضعیت بودجه از کاهش 22 درصدی درآمدهای نفتی 7 ماهه نسبت به مدت مشابه سال 94 خبر می‌دهد. به هر حال هنوز هم اهرم اصلی رشد 7.4 درصدی را نفت تشکیل می‌دهد؛ به صورتی که 3.9 واحد درصد از رشد اقتصادی به ‌دلیل رشد صادرات نفتی ناشی از گشایش تولید و افزایش صادرات پس از برجام عنوان شده است.


بخش کشاورزی، که بر اساس آمار منتشره حتی در زمان تحریم هم با رشد همراه بوده، یکی از بخش‌هایی است که نقش زیادی در افزایش رشد اقتصادی نیمه اول سال داشته است. در سایر بخش‌ها مانند مسکن و صنعت و معدن نیز از شدت رشد منفی کاسته شده است. با توجه به اینکه صنایع زیادی به بخش مسکن وابسته هستند، فعال شدن بخش مسکن می‌تواند منجر به بهبود رشد در سایر صنایع مرتبط شود.


عامل موثر دیگر در این رشد، به بخش‌هایی برمی‌گردد که از تحریم‌ها آسیب زیادی دیده بودند؛ که یکی از مهمترین آن‌ها، صنایع خودروسازی کشور بوده است. بعد از برجام، این صنعت توانسته با بهبود روابط تجاری کشور با دنیا و امضای تفاهم‌نامه با خودروسازان خارجی، نسبت به سال گذشته رشد نسبتا قابل قبولی را به ثبت رساند.


در حال حاضر بخش‌هایی که از رفع تحریم‌ها و گشایش اعتبارات مالی منتفع هستند، صنایع بزرگی می‌باشند که با اعمال تحریم‌ها، جزء اولین متضرران بازار بودند (بنگاه‌های کوچک و متوسط در مراتب بعد تحت فشار تحریم‌ها قرار گرفتند). بنابراین، انتظار می‌رود با بهبود روابط تجاری، افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور، صنایع کوچک و متوسط نیز در رشد اقتصادی سهیم باشند؛ تا اثر افزیش رشد اقتصادی به تدریج برای عموم مردم ملموس شود.


اکنون تمام فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی برای سال 95 قطعا مثبت خواهد بود؛ اما سهم بخش های مختلف اقتصادی از این رشد بسیار حائز اهمیت است. اصولا در ادبیات اقتصادی رشدی قابل توجه است که موجب افزایش اشتغال شود. یعنی تحرک در صنایع و بخش‌های تولیدی کشور می‌تواند یک رشد پایدار محسوب شود؛ اما رشدی که صرفا بر اساس نوسانات قیمت منابع طبیعی یا عوامل سیاسی ایجاد می‌شود، باثبات نخواهد بود.


بنابراین، امید است با ادامه روند ارتقاء و استمرار رشد اقتصادی غیرنفتی در آینده (به ویژه بخش مسکن و صنایع وابسته به آن)، به همراه صیانت از دستاوردهای تورم تک‌رقمی و ثبات و آرامش در اقتصاد (که مستلزم سازگاری و هماهنگی تمامی سیاست‌های اقتصادی است) شاهد قرارگیری اقتصاد کشور در مسیر رشد پایدار بلندمدت باشیم.



محمدرضا اسکندری عطا؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر