به گزارش روز جمعه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، شاید بتوان مهمترین کاربرد آمارها و اطلاعات پولی و بانکی را در سیاست گذاری کلان دانست. سیاست گذار، به منظور ارزیابی شرایط موجود و تدوین سیاست مناسب و پایش آثار سیاستهای خود، به ابزارهای آماری جامع، دقیق و به هنگام نیاز دارد. در صورت فقدان ابزارهای آماری جامع، هرگونه سیاستگذاری کلان به ناچار متکی بر تصورات ذهنی سیاست گذار از اوضاع موجود یا در بهترین حالت، متکی بر ابزارها و شاخصهای آماری تکبعدی و نادقیق خواهد بود. در چنین شرایطی، احتمال خطا و انحراف در برنامهریزی و سیاستگذاری کلان افزایش مییابد.
از سوی دیگر، سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی نیز با تکیه بر پژوهشهای به عمل آمده در این حوزه انجام میشود؛ که کیفیت این پژوهشها نیز خود در گرو در اختیار داشتن آمار و اطلاعات دقیق، به هنگام و معتبر از سوی محققان است. علاوه بر نقش آمارها و اطلاعات پولی و بانکی در سیاستگذاری کلان، مجموعه آمارها و اطلاعات اقتصادی، نقش تعیینکنندهای در نحوه تصمیمگیری فعالان بازار پول (شامل بانکها، مؤسسات اعتباری، بنگاهها و خانوارهای پساندازکننده) دارد. از این رو، هرگونه ضعف یا عدم شفافیت در آمارهای پولی و بانکی، منجر به تحمیل خسارتها و هزینههای فراوان به نظام پولی و بانکی کشور خواهد شد.
تجربه نشان داده است تمام کارشناسان و تحلیلگران شبکه بانکی در عمل و در نهایت به منظور ارائه هر نوع تحلیل، مدلسازی، پیشبینی و برنامهریزی چه در سطح سیاستگذاری در مجموعه خود (مثلاً برنامهریزی برای اعطای کارتهای اعتباری به مشتریان، تحقیقات مربوط به نظامهای پرداخت و غیره) و چه در سطح بررسی و پایش موردی (همچون انجام آزمون استرس، رتبهبندی مشتریان و غیره)، به آمار و اطلاعات رسمی منتشر شده اتکا خواهند کرد؛ حتی اگر به میزان صحت و دقت این اطلاعات مشکوک هم باشند. دلیل این مسئله آن است که در نبود هر نوع آمار جایگزین، چارهای جز استفاده از آمار موجود نخواهد بود.
نتیجه چنین فرآیندی، عدم توجه تحلیلگران به حساسیتها و متغیرهای تأثیرگذار بر موضوع مورد بررسی است که به تبع آن، پیشبینیهای لازم برای مواجهه با پیامدهای آتی و تغییرات احتمالی برای آنان غیرممکن خواهد شد. در این شرایط، چارهاندیشی صحیح برای تغییرات احتمالی ممکن نبوده و عملاً برنامهریزی به انحراف کشیده میشود. به عبارت دیگر، تحلیل و پیشبینی با استفاده از آمارهای غیرواقعی و دستکاری شده، نتایجی را نشان میدهد که با واقعیتهای موجود فاصله بسیاری خواهد داشت. حال این سوال مطرح میشود که: برای رفع چنین نقیصهای چگونه میتوان اطلاعات دقیق و به هنگام را از درون شبکه بانکی برای استفاده در پژوهشهای کاربردی در این حوزه استخراج کرد؟
بهعنوان مثال و بهرغم باور عمومی، درآمدهای کارمزدی مربوط به تراکنشها که مستقیماً از محل ارائه خدمات پرداخت نصیب شرکتهای ارائهدهنده اینگونه خدمات میشود، تنها جاذبه این بازار نیست. واقعیت آن است که ارزش نهفته در نظمهای آماری قابل استخراج از پرداختهای روزانه مشتریان به مراتب بیشتر از کارمزدهای دریافتی از تراکنشها است. قابلیتهایی همچون گزارشگیری از آمار و اطلاعات مربوط به بازار یا ارسال تبلیغات مستقیم به مشتری در زمان و مکان دقیق، از جمله مواردی هستند که اهمیت دسترسی به رابطه کاربری انواع مشتریان و سیستمهای پرداخت را برای شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت دوچندان میکنند. حجم عظیم اطلاعات ثبت شده مربوط به تراکنشها در نظام پرداخت میتواند برای تمام شرکتکنندگان در زنجیره ارزش خدمات پرداخت ارزشآفرینی کند. این پتانسیل دلیل اصلی رقابتی شدن شدید عرصه خدمات پرداخت در حال حاضر است.
در این زمینه، آنچنان که مشاهده میشود بانکها، شرکتهای ارائه دهنده کارت، شرکتهای تلفن همراه و تأمینکنندگان سختافزار، همه در تلاش برای به دست گرفتن کنترل پرداختها و مخارج روزمره مصرفکنندگان و بهرهبرداری از آن برای خلق ارزش بیشتر و خدمات با سودآوری بالاتر هستند. از این رو، در چنین شرایطی صرفنظر از مورد تراکنشهای بانکی، بسیاری دیگر از دادههای موجود در شبکه بانکی اقتصادی میشوند.
به عبارت دیگر، میتوان دادهها (به خصوص دادههای مالی و بانکی) را به درآمد تبدیل کرد. در واقع، بسیاری از مراکز پژوهشی که در تبدیل پول به اطلاعات سرآمدند، در تبدیل اطلاعات به پول تازهکار هستند؛ این در حالی است که فرآوری دادهها و تبدیل آن به اطلاعات مورد نیاز تصمیمگیری، میتواند حاوی ارزش افزوده فراوانی باشد. در حال حاضر بسیاری از سازمانها، دادههای بانکی را پس از فرآوری به فروش میگذارند. از این رو باید گفت دادهها و به خصوص دادههای پولی، مالی و بانکی در حال اقتصادیشدن هستند.
از این رو، در مورد مثال خاص ارائه شده، تراکنشهای روزانه افراد در پرداختهای الکترونیک، انباره عظیمی از اطلاعات مربوط به پرداختهای روزمره آنها را که بیانگر تمایلات مصرفیشان میباشد، در پایگاههای داده شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت و بانکهای کشور میسازد. در این مورد، به نظر میرسد در صورتی که اصول مربوط به حفاظت از اطلاعات محرمانه اشخاص از سوی این شرکتها محترم شمرده شود، این حجم از اطلاعات میتواند پس از پالایش و طبقهبندی، برای مقاصدی چون بهرهبرداری در تحقیقات تجاری در اختیار محققان یا سازمانهای ذینفع قرار گیرد تا ضمن ایجاد درآمد برای شرکتهای فعال در فراوری دادهها، منشأ تهیه گزارشها و مطالعات قابل اتکا باشد. بنابراین، با توجه به گستره حوزه اطلاعات موجود در بانکها (که فراتر از موارد اشاره شده است)، اهمیت اقتصادی و اجتماعی فراوری این اطلاعات در جامعه پررنگتر میشود.
با این حال وضع انتشار و فرآوری دادههای پولی-بانکی در اقتصاد ایران نامطلوب است. به نظر میرسد که عوامل متعددی در شکلگیری وضعیت موجود دخیل هستند که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره نمود: نگاه سیاسی و غیرحرفهای به آمارهای اقتصادی در برخی ادوار گذشته، ضعف شورای عالی آمار در ایجاد همافزایی و یکپارچگی نظام آماری کشور، فقدان چارچوبهای قانونی کارآمد و تضمینکننده استقلال مراکز آماری، رقابتهای غیرمفید بین مراکز آماری کشور، بیتوجهی به ظرفیتهای تاریخی و گسترده بانک مرکزی در تولید آمارهای اقتصادی و تغییر مرجعیت آمار قبل از فراهم کردن ظرفیتهای لازم در مرکز آمار ایران، ضعف جدی تحقیق و توسعه در زمینه تولید آمارها و در نهایت عدم بهرهگیری از تجربههای جهانی در توسعه و تجاریسازی نظامهای آماری.
در مجموع با توجه به ارزش نهفته انواع مختلف اطلاعات آماری و رفتاری موجود در شبکه بانکی (به عنوان بخشی از گنجینه اطلاعات کلیدی اقتصادی موجود در جامعه)، ضرورت فراهم کردن زیرساختهای لازم برای فرآوری و تجاریسازی این اطلاعات و استفاده از آنها در حوزه تصمیمگیری، سیاستگذاری و پایش مشاهده میشود. بدون توجه به ابعاد اقتصادی مسئله انتشار آمار، نمیتوان به اصلاح چالشهای وضع موجود امید داشت.
محمد ارباب افضلی؛ صاحبنظر پولی و بانکی