به گزارش روز یکشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، وجود انسجام و برنامهریزی در هر نظام پژوهشی حائز اهمیت است؛ زیرا پژوهشهای پراکنده، موازیکاری و دوبارهکاری، جز اتلاف انرژی و زمان، حاصلی برای جامعه علمی کشور به بار نخواهد آورد. «مدیریت پژوهش» عنصری مهم در هدفمندسازی پژوهشها و جهتدهی آنها به سوی مباحث کاربردی و مورد تقاضای جامعه است. با توجه به ظرفیت و استعداد فراوان در کشور، به نظر میرسد جامعه علمی ایران به صورت جدی نیازمند مدیریت پژوهش منسجم است.
پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی همانند بسیاری از حوزههای پژوهشی، از این مدیریت بینیاز نیست. نکته مهم اینکه تلفیق علوم بانکی و مالی با علوم فقهی و اسلامی در حوزه مطالعات بانکداری اسلامی، به حساسیت و پیچیدگی این حوزه افزوده و این پیچیدگیها ضرورت مدیریت نظام پژوهش بانکداری اسلامی را دوچندان کرده است.
از سوی دیگر، تجربه انجام مطالعات و پژوهشهای گسترده بانکداری اسلامی در کشور، خصوصاً طی دو دهه اخیر، بیانگر این نکته است که پژوهشهای خوبی از حیث کمی و کیفی انجام شده است؛ اما به علت سردرگمی و نبود هدایتگری و مدیریت واحد در راس نظام پژوهش کشور، این مطالعات جنبه کاربردی نیافتهاند.
بر این اساس، به نظر میرسد برای مدیریت هدفمند نظام پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی به یکسری عوامل کلیدی نیاز است که سعی میشود در ادامه به مهمترین آن اشاره شود.
الف) تدوین نقشه راهبردی پژوهشهای بانکداری اسلامی: در برخی از موارد احساس میشود بیش از آنکه نیازمند صرف انرژی برای پاسخدهی به پرسشها باشیم، نیازمند بیان صحیح و اصولی پرسش و به نوعی طرح مسئله هستیم. از اینرو، وجود یک نقشه دقیق میتواند روشنگر این مسیر باشد. برای تهیه این نقشه، نیاز است که در ابتدا مشخص شود که در کدامیک از حوزههای بانکداری اسلامی نیاز به پژوهشهای مقدماتی و نظری و در کدام حوزهها نیاز به پژوهشهای کاربردی است؛ تا بر این اساس سوالات دقیقی استخراج و اعلان گردد.
علاوه بر این نقشه که باید توسط بانک مرکزی و مراکز علمی مرتبط کشور تهیه و به صورت دورهای مورد تجدیدنظر و تکمیل قرار گیرد، هر یک از محققین و پژوهشگران میتوانند با توجه به شاخه مورد علاقه خود، بدون انجام دوبارهکاری و بر اساس دستاوردهای محققین گذشته، خشتی جدید بر روی خشتهای دیگران گذاشته و قدم مثبت در مسیر تولید علم بردارند.
ب) ایجاد تقاضا برای پژوهشهای بانکداری اسلامی: آنچه مسلم است، حجم عظیمی از پژوهشهای بانکداری اسلامی صرفاً بر حسب دغدغههای پژوهشگران و دانشجویان (و نه از حیث تقاضامندی دستگاههای اجرائی) انجام میپذیرد. مسلما پژوهشی که از حیث نهادی، متقاضی برای آن وجود نداشته باشد، حتی اگر به بهترین نحو به انجام رسد، نهایتا در فصلنامهها، پایاننامهها و کتب محبوس مانده و عموماً به عرصه عمل و اجرا راهی نمییابند.
از اینرو پیشنهاد میشود نظام آموزش عالی و مراکز پژوهشی متصل به نهادهای اجرایی و تصمیمساز، بر اساس رهنمودهای نقشه راهبردی پژوهشهای بانکداری اسلامی که در بند قبل بدان اشاره شد، طرف تقاضای این نوع پژوهشها را فعال ساخته تا طرف عرضه، پویایی لازم را پیدا نماید. اختصاص بخشی از اولویتهای پژوهشی مراکز مورد اشاره به مباحث بانکداری اسلامی، حمایت مالی و معنوی از پژوهشگران و محققین برتر این حوزه و مسائلی از این دست میتواند در این زمینه مفید باشد.
لازم به ذکر است که این ایجاد تقاضا در صورتی موثر خواهد بود که با عوامل دیگر همراه گردد. برخی از این عوامل عبارتاند از: راهنمایی اساتید مجرب و متخصص به همراه نظارت آنان بر کیفیت انجام پژوهشها، استفاده از جدیدترین آمارها و اطلاعات موجود، بهرهگیری از مطالعات بینالمللی، برقراری ارتباط نزدیکتر با بدنه نظام بانکی جهت عینی شدن نتایج تحقیقات و غیره.
پ) عملیاتی کردن نتایج پژوهشهای منتخب: پس از آنکه مبتنی بر نقشه راهبردی پژوهشهای بانکداری اسلامی و ایجاد تقاضای نهادهای تصمیمساز و مجری نظام بانکی کشور، پژوهشهایی در سطح عالی انجام شد، وقت آن خواهد بود که با دست کشیدن از روحیه محافظهکاری و حفظ وضع موجود، طی یک برنامه تدریجی روشهای پیشنهادی پژوهشها، جایگزین روشهای قدیمی شود.
به کار بستن نتایج پژوهشها افزون بر آنکه نظام اجرائی بانکداری کشور را از ایدهها و ابزارهای جدید و همگام با آخرین دستاوردهای بینالمللی برخوردار میسازد و روح تازهای به کالبد شبکه بانکی میدمد، میتواند مشوق و انگیزهای برای جامعه پژوهشگران کشور باشد تا با دلگرمی بیشتر ادامه دهنده این عرصه باشند. بدیهی است همراهی و اقدام مشترک بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در این فرآیند نقش بسیار پررنگی دارد.
وهاب قلیچ؛ صاحبنظر پولی و بانکی