اصل پدیده تامین مالی جمعی با منطق اسلام سازگاری دارد

عضو کمیته فقهی بانک مرکزی گفت:‌ اصل پدیده تامین مالی جمعی با منطقه اسلام سازگاری دارد.

به گزارش خبرنگار ایبنا، سید عباس موسویان در پنل تخصصی اقتصاد مشارکتی در دومین روز از ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با بیان این مطلب افزود: وقتی پدیده جدیدی وارد مباحث اسلامی می شود از سه رویکرد مورد بررسی قرار می گیرد.

عضو کمیته فقهی بانک مرکزی از اهداف پدیده، ابزارها و تکنیک ها و همچنین اصول و ضوابط آن در جهت رعایت عدالت و حقوق شرکت کنندگان به عنوان این سه رویکرد نام برد و ادامه داد: در مشارکت های جمعی اصل ایده و فلسفه وجود آن مقدس و قابل قبول است و با آموزه های اسلام ناسازگاری ندارد و مورد تایید است اما در بحث ابزارها تقریبا سه مدل قابل قبول است در حالیکه مدل وام باید با ادبیات اسلامی بازسازی شود.

وی تصریح کرد: مدل وام مبتنی بر بهره است که از نظر منطق اسلامی پذیرفته نیست ولی در مقابل ده ها قرارداد انتفاعی در اسلام وجود دارد که می تواند جایگزین شود، اما مدل های دیگر با رعایت اصل شفافیت مشکلی ندارند. در اسلام بحث عدالت و رعایت حقوق شرکت کنندگان اهمیت زیادی دارد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس گفت: اسلام برای رعایت این اصول ضوابطی قرار داده است. اول اینکه کسی حق ندارد مال دیگری را بخورد به این معنی است که در معامله باید داد و ستد و یا بده و بستان و مبادله هم تراز وجود داشته باشد. دوم ممنوعیت ضرر و زیان، یعنی نمی توانیم ابزاری را طراحی کنیم که موجب ضرر معامله گر شود. سوم لزوم شفافیت بدین معنی که اسلام اجازه نمی دهد از پنهان کاری و فریب کاری سود ببریم و عوامل موثر و دخیل در مسئله باید شفاف اعلام شوند. چهارم معاملات قماری مبتنی بر برد و باخت ممنوع است. پنجم ممنوعیت ربا. بر همین اساس قرض های مبتنی بر بهره در اسلام ممنوع است و نمی توانیم از آن به عنوان ابزار استفاده کنیم.

عباسی تاکید کرد: این اصول باید در مراحل قانونگذاری و توسعه کمی و کیفی کاملا رعایت شوند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 4 =