به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، بانک مرکزی سوییس اعلام کرده است بیشتر این سود از محل ذخایر ارز خارجی و همچنین سیاست نرخ بهره منفی حاصل شده است.
بنابر این گزارش، سود بانک ملی سوییس از محل سرمایه گذاری ارز خارجی 19 میلیارد فرانک بوده است که این مبلغ در سال گذشته میلادی به 645 میلیارد فرانک یعنی معادل کل اقتصاد سوییس افزایش یافته است.
این بانک 3.9 میلیارد فرانک نیز از طریق ارزیابی ذخایر طلای خود درآمد داشته است. البته درآمدهای بانک ملی سوییس شامل الزامات سیاست‌های پولی آن نمی‌شود.
شاخص درآمد این بانک با شاخص ضرر آن در سال 2015 مقایسه شده است که به دلیل کاهش شدید ارزش سرمایه گذاری ارز خارجی 23.3 میلیارد فرانک اعلام شد.
بانک ملی سوییس با فروش فرانک و خرید ارز خارجی با هدف تضعیف فرانک توانست ذخایر ارز خارجی خود را دوباره افزایش دهد.
افزایش ارزش فرانک به دلیل افزایش قیمت محصولات صادراتی سوییس، به نفع صادرکنندگان این کشور نیست.
بانک ملی سوییس در جهت کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری بر روی فرانک، علاوه بر این، اقدام به افزایش نرخ منفی بهره بر نقدینگی بانک های تجاری کرده است.
این بانک میزان درآمد خود از این طریق را اعلام نکرده است اما کارشناسان رقمی حدود 1.5 میلیارد فرانک را تخمین می زنند.
بانک های سوییس نسبت به نرخ بهره منفی که موجب هزینه اضافی برای فعالیت های آنها شده است اعتراض کرده اند، در حالیکه صندوق های بازنشستگی نیز به همین دلیل در سرمایه گذاری های خود دچار مشکلاتی شده‌اند.
از این رو فدراسیون واحدهای تجاری سوییس از بانک ملی این کشور درخواست کرده است پول جمع آوری شده از طریق نرخ منفی بهره را به صندوق‌های بازنشستگی بدهد.
دانیل لامپارت اقتصاددان ارشد این فدراسیون در این خصوص گفت: صندوق های بازنشستگی به هر فرانک نیاز دارند و از هرگونه حمایتی استقبال می کنند. اما بانک با اعلام غیر قانونی بودن این اقدام، با هرگونه پرداختی مخالفت کرده است.
بانک ملی سوییس برای اطمینان از ثبات قیمت‌ها، نیازی به سوآوری ندارد اما بخشی از درآمد آن باید بین دولت و 26 استان این کشور توزیع شود.
