به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، امروزه آثار مخرب فساد اقتصادی بر روند رشد و توسعه کشورها بر همگان مشخص شده است و دیگر تردیدی پیرامون ضرورت مبارزه جدی با فساد وجود ندارد. از همین رو، کشورهای مختلف برنامه‌های متنوعی برای مبارزه با فساد اقتصادی تدوین و اجرا می‌کنند. بخشی از این برنامه‌ها در راستای مبارزه با مفسدان و مجرمان اقتصادی و بخش مهمی نیز در راستای مبارزه با ریشه‌ها و بسترهای فساد اقتصادی است.
در تمامی کشورها، یکی از بخش‌های اقتصادی که هیچگاه از گزند فساد اقتصادی مصون نبوده و همواره بخش مهمی از مفاسد و جرائم در آن رخ داده، نظام بانکی است. نظام بانکی به دلیل ویژگی‌هایی که دارد، همواره به عنوان یکی از مراکز اصلی سوء‌استفاده و تخلف به شمار رفته است. برخی از این تخلفات به عنوان جرم اقتصادی و برخی دیگر نیز به شکل فساد اقتصادی رخ داده‌اند. فارغ از تفاوت جرم و فساد اقتصادی، هر دو آنها مذموم و عامل تخریب روند توسعه کشورها هستند.
امروزه تجارب جهانی و نیز تحقیقات و پژوهش‌های علمی ثابت کرده‌اند که برای مباره با فساد، باید بسترها و ریشه‌های آن را برطرف کرد. در واقع، تا زمانی که ریشه ها و ساختارهای فسادزا (علت) وجود دارند، برخورد با متخلفان و مفسدان (معلول) چندان راه به جایی نخواهد برد لذا برای کاهش فساد در نظام بانکی، باید بسترهای شکل‌گیری فساد و جرم در این بخش را شناسایی و برای برطرف کردن آنها چاره‌اندیشی کرد.
هر چند شناسایی بسترهای فساد در نظام بانکی نیازمند مطالعه دقیق و علمی این بخش است، اما به نظر می‌رسد یکی از دلایل فسادزا بودن نظام بانکی، عدم وجود نظارت‌های دقیق، گسترده و کارا است. بطوری که در سال‌های اخیر، چندین بار مشاهده شده است با اشخاصی دور زدن قوانین یا تخلف از آنها، فسادهای کلانی همچون فساد بزرگ سه هزار میلیاردی را ایجاد کرده‌اند.
در کشور ایران (مشابه بسیاری از کشورها) نهادی که وظیه نظارت بر بانک‌ها را برعهده دارد، بانک مرکزی است. بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها را با اهداف گوناگونی انجام می‌دهد. بخشی از نظارت بانک مرکزی معطوف به اجرای قوانین، مقررات و بخش‌نامه‌ها و بخشی نیز معطوف به اجرای صحیح سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی است. بدون شک اگر آن بخش از نظارت‌ها که معطوف به پیشگیری از تخلفات و شکل‌گیری جرم است به درستی صورت گیرد، فساد و جرم در نظام اقتصادی به شدت کاهش می یابد؛ امری که به نظر می‌رسد در این سال‌ها به درستی انجام نشده است.
بر این اساس، در حال حاضر ضرورت دارد که نقش نظارتی بانک مرکزی در کاهش جرم و فساد اقتصادی به دقت مورد بررسی قرار گیرد. با آسیب شناسی وظیفه نظارتی بانک مرکزی و شناسایی چالش‌های موجود در این زمینه، می‌توان برای افزایش کارایی و اثربخشی نطارت بانک مرکزی تلاش کرد.
با توجه به آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد یکی از اهدافی که در بازطراحی نقش نظارتی بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد، افزایش نقش این بانک در مبارزه با فساد اقتصادی است. بانک مرکزی با نظارت دقیق و کارا می‌تواند یکی از بسترهای مهم فساد اقتصادی در کشور را برطرف کند و منجر به کاهش فساد در جامعه شود. لذا در لوایح جدید بانکی و نیز در برنامه ششم توسعه، باید به بازطراحی ساختار نظارتی بانک مرکزی در راستای کاهش فساد اقتصادی توجه ویژه شود و از نقش بانک مرکزی در کاهش فساد غفلت نشود.
سعید مسگری؛ کارشناس اقتصادی
