به گزار خبرنگار (ایبِنا) نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز چهارشنبه در جریان بررسی موارد ارجاعی برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق، با تصویب ماده 18 این لایحه با 154 رای موافق، 41 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.
در ماده 18 این لایحه آمده است: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می شود:
- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)
- رییس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی
- یک‌نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)
- یک‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی به بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)
- یکی از مدیران عامل بانک های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد
تبصره 1- اعضای فقهی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید فقهای شورای نگهبان برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند. این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.
تبصره 2- مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می کند.
تبصره 3- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن براساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می رسد.
