پیش‌بینی تورم دورقمی در سال ۹۶/ وضعیت بازار ارز پایان سال

مرکز پژوهش‌های مجلس با پیش‌بینی افزایش نرخ تورم به 9.1 درصد در پایان سال‌جاری، از دورقمی شدن این نرخ به میزان 10.9 درصد در سال ۹۶ خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، بررسی چشم انداز اقتصاد ایران؛ چالش‌ها و سیاست‌ها در آستانه تصویب قانون بودجه سال 1396 نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری 7.2 درصد خواهد بود که 5.2 درصد از آن ناشی از رشد بخش نفت است.

همچنین اگر بخواهیم تصویری از وضعیت بخش حقیقی و رشد سال 1396 ارائه دهیم می‌توان بیان کرد که در این سال احتمالا شاهد رشد بعضی از بخش‌های عمده صنعتی نظیر خودروسازی،‌ پتروشیمی و فولاد خام خواهیم بود. اما در بخش‌هایی نظیر سیمان و محصولات فولادی شرایط رکودی تدوام خواهد یافت.

بخش نفت رشد محدودی خواهد داشت، بخش کشاورزی رشد مثبت، ولی کمتر از سال جاری را تجربه خواهد کرد، رشد بخش ساختمان احتمالا همچنان منفی خواهد بود و عمده بخش‌های خدماتی با رشد مثبت مواجه خواهند شد. این تصویر به معنای رشد حدود 3.7 درصدی کل اقتصاد در سال 1396 است.

عواملی که در این افق کوتاه مدت منجر به تغییر وضعیت و افزایش رشد شود به نحوی که به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه نزدیک شود عبارتند از افزایش قیمت نفت، افزایش سرمایه گذاری در نتیجه انجام برخی اقدامات اطمینان بخش برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد و سیاست، خروج بخش مسکن از رکود ( احتمالا در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی یا ارائه مشوق‌های جذاب‌تر برای افزایش تقاضای مسکن).

همچنین برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان سال 1395 به 9.1 درصد خواهد رسید و در صورت تداوم شرایط فعلی این نرخ در سال 1396 به حدود 10.9 درصد افزایش خواهد یافت.

مهمترین عواملی که در حال حاضر می‌تواند تهدیدی در جهت از دست رفتن دستاوردهای تورمی سال‌های اخیر باشند عبارتند از رشد بالای پایه پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی.

به طور کلی مهم‌ترین اهداف اقتصاد ایران برای سال‌های آتی تداوم رشد اقتصادی بالا و حفظ دستاوردهای تورمی است که موانع بسیاری در برابر این اهداف وجود دارند. برخی از این موانع که به طور بالقوه مرتبط با بودجه هستند عبارتند از کمبود تقاضای موثر، بحران سیستم بانکی و نرخ بالای سود بانکی، مسئله انباشت بدهی ها.

مخارج جاری و عمرانی دولت از مهمترین اجزای بخش تقاضا است. نتایج بررسی این مطالعه نشان می‌دهد نقش دولت در اقتصاد ایران در مقایسه با سال‌های قبل و همچنین در مقایسه با سایر کشورهای دنیا کاهش یافته است؛ بنابراین امکان انقباض بیشتر بودجه دولت وجود ندارد و با نیازهای فعلی اقتصاد کشور نیز سازگاری ندارد.

ضمن اینکه با توجه به پایین بودن نسبت‌های مخارج دولت در امور سلامت و بهداشت نسبت به سایر کشورها با تداوم روند فعلی ممکن است وضعیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر قرار گیرد. نتایج برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تاثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بر رشد اقتصادی سال 1396 کمتر از نیم درصد (حدود 0.44 درصد) خواهد بود.

چنانچه همه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 1396 در انتهای این سال محقق شوند، آنگاه اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی سال 1396 برابر با 2.9 درصد خواهد بود.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره تورم آمده است: از نیمه دوم سال 1392 تا انتهای سال 1394 تورم با شیب نسبتا تندی در مسیر کاهش قرار گرفت و تا دی ماه امسال نیز در بازه تک رقمی حفظ شد. دلایل کاهش تورم در این سال‌ها را می‌توان ترکیبی از تصمیم و اجبار دانست.

در واکنش به افزایش تورم بعد از تحریم ها، لنگر شدن انتظارات تورمی (با توجه به رویکرد ضدتورمی دولت) تورم را در مسیر کاهشی قرار داد. اما این سیاست ها در بستر وضعیت وخیم ترازنامه های بانکی رخ داد. به صورت کلی با توجه به وضعیت نرخ تورم تولیدکننده و همچنین افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر پیش بینی می‌شود نرخ تورم در ماه‌های آتی سال جاری فزاینده باشد.

به طور کلی نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم در سال‌های 1395 و 1396 به ترتیب 9.1 و 10.9 درصد خواهد بود؛ ضمن اینکه صندوق بین المللی پول نرخ تورم این دو سال را به ترتیب 9 و 11 درصد پیش بینی کرده است.

درباره وضعیت نرخ ارز نیز می‌توان گفت که پس از فروکش کردن تلاطمات ارزی سال های 90 و 91، با روی کار آمدن دولت یازدهم تلاطمات نرخ ارز نسبتا کاهش یافت و این روند در سال 1394 نیز تداوم یافت. با این حال، از اوایل آذرماه سال 1395 نرخ دلار افزایش یافت و حتی به حدود 4150 تومان در اوایل دی ماه 1395 رسید.

پیش بینی مرکز پژوهش ها نشان می دهد که متوسط نرخ برابری ریال به دلار در سه ماهه زمستان سال ۹۵ حدود 38 هزار و ۵۰۰ ریال و در سه ماهه زمستان سال 1396 حدود 41 هزار تا 42 هزار ریال خواهد بود.

بررسی وضعیت نظام بانکی و نرخ سود نیز نشان می دهد با شروع روند کاهنده تورم نقطه به نقطه از خردادماه 1392 انتظار بر این بود نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی نیز کاهش یابد. برخلاف انتظارات، نرخ های مذکور به ویژه نرخ سود سپرده های یکساله و کمتر از آن در یکسال اول فعالیت دولت یازدهم به نحو ملموسی افزایش یافت.

با وجود توسل بانک مرکزی به ابزارهای تنبیهی جهت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال‌های اخیر نرخ‌های سود برخی بانک‌ها همچنان بالاتر از نرخ‌های پیش از خردادماه 1392 است.

در بخشی از جمع بندی گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: به طور کلی پیش بینی رشد اقتصادی 7.2 درصدی و تورم یک رقمی در سال 1395 نشان از آن دارد که اقتصاد ایران به طور نسبی از سال های با تورم بالا و رشد اقتصادی منفی فاصله گرفته است.

با این حال، تداوم رشد اقتصادی بالا و تورم تک رقمی با توجه به آنچه در تحلیل وضعیت سال 1396 بیان شد دشوار خواهد بود. ضمن اینکه وضعیت بیکاری و اشتغال نیز به طور جدی از مهم ترین دغدغه های دولت در سال های پیش رو خواهد بود.

در این میان، مسئله ایجاد اشتغال از پیچیدگی بیشتری نسبت به سایر اهداف اقتصادی برخوردار بوده و به عوامل مختلفی نظیر نوع سرمایه گذاری، روابط اجتماعی، ‌نوع و ترکیب مبادلات تجاری،‌ ساختار بخش های اقتصادی و به طور کلی عمده متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و به طور ماهوی هدفی بلندمدت تلقی می‌شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 12 =