به گزارش روز جمعه ایبِنا، قانون بودجه سالانه کشورها که برنامه‌ای برای تنظیم میزان دخل و خرج دولت در طول یک سال است، همواره جهت پیش‌بینی وضعیت کشور مربوطه در سال آینده مورد توجه فعالین اقتصادی قرار دارد. از مهمترین بخش‌های این برنامه، شیوه‌های تامین‌مالی دولت یا منابع مالی در نظر گرفته شده جهت تخصیص بودجه است.
هر چند در اغلب کشورهای توسعه یافته، بخش عمده‌ای از منابع مذکور متکی به درآمدهای مالیاتی است، اما در ایران با توجه به درآمدهای نفتی و وابستگی بودجه کشور به آن، نقش و اثر درآمدهای مالیاتی دولت بسیار کمتر از میزان مورد انتظار است. این مساله ریشه‌ها و دلایل گوناگون اقتصادی و غیراقتصادی دارد که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره می‌شود.
• ضعف پایگاه داده و اطلاعاتی نظام مالیاتی کشور
اثربخشی و کارایی نظام مالیاتی کشور از ابعاد گوناگون نیازمند وجود پایگاه اطلاعاتی قدرتمند برای محاسبه میزان مالیات بنگاه‌ها، جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش فساد اداری و غیره است. تنوع ماهیت صنایع، روابط اقتصادی و تعداد فعالان هر حوزه، امر شناسایی و برآورد میزان مالیات را بسیار پیچیده می‌کند. بنابراین، اهمیت پیشرو بودن این نظام در حوزه تکنولوژی و منابع اطلاعاتی دوچندان است.
البته این چالش منحصر به ایران نبوده و کشورهای دارای تجارت آزاد، با توجه به درآمدهای فراوانی که از محل مالیات بر واردات و مالیات بر معاملات ذی‌ربط دارند، بیشتر با این چالش دست و پنجه نرم می‌کنند. بر این اساس استفاده از تجارب آنها در تشکیل پایگاه اطلاعات مرتبط با مالیات و رصد انواع مختلف معاملات و کسب‌وکارها، مفید به نظر می‌رسد.
• معافیت‌های مالیات گسترده و ناکارآمد
وجود معافیت‌های مالیاتی گوناگون و گسترده در کشور، زمینه کاهش درآمد دولت و مختل شدن فرآیند رقابت‌پذیری بنگاه‌های خصوصی با شرکت‌های دولتی را فراهم کرده است. برای مثال، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، از جمله مباحث چالشی و مورد اختلاف اقتصاددانان بوده است. در این زمینه همواره این سوال مطرح بوده که آیا وجود و افزایش این مناطق منجر به سودآوری بنگاه‌های خرد و توسعه اقتصادی مناطق محروم شده و یا صرفاً باعث افزایش مبادی ورود کالای قاچاق و تسهیل فرار مالیاتی برخی از شرکت‌ها گردیده است؟
از این رو مطالعه اثربخشی و کارایی قوانین معافیت مالیاتی باید به صورت مستمر مورد آزمایش و پایش قرار گرفته و در حوزه اجرا نیز از حسن اجرای قوانین، اطمینان حاصل شود. در غیر این صورت، دولت صرفاً خود را از جریان درآمد قانونی ناشی از مالیات محروم کرده است.
• تداوم حیات شیوه‌های قدیمی تحصیل مالیات
از جمله معضلات نظام مالیاتی کشور، به روز نشدن روش‌ها و شیوه‌های شناسایی، محاسبه و تحصیل مالیات است. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی می‌تواند با بهره گیری از فناوری‌های مدرن موجود در این حوزه، از بسیاری از مراودات حضوری مودیان مالیاتی کاسته و گام بلندی در راستای جلوگیری از عمل سلیقه‌ای برخی کارگزاران این بخش و کاهش فساد اداری ذی‌ربط بردارد.
• افزایش درآمدهای مالیاتی به‌واسطه متنوع‌سازی مبنای مالیات
مالیات از جمله ابزارهای موجود در درست دولت‌ها و حکومت‌ها جهت برقراری عدالت و کاهش اختلاف طبقاتی است و کشورهایی که در این حوزه نسبتاً عملکرد موفق‌تری داشته‌اند، در طی سالیان متمادی به جای تمرکز بر افزایش نرخ‌های مالیاتی و درآمدهای خود از این راه، بر متنوع‌سازی پایه و منابع مالیاتی تمرکز کرده‌اند. از این رو، ریسک دولت در تحصیل درآمدهای ناشی از مالیات کاهش یافته و امکان شناسایی روابط و فعالیت‌های اقتصادی جدید، به صورت مستمر و به‌نحو بهتری شکل گرفته است. همچنین، در این راهبرد، مالیات‌دهندگان قبلی در پرداخت‌های خود، تبعیضی نسبت به سایر کسب و کارهایی که تا کنون مشمول مالیات قرار نگرفته‌اند نخواهند دید.
در پایان لازم به ذکر است که هر چند اهمیت تامین‌مالی دولت با استفاده از منابع مالیاتی و افزایش آن در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بر کسی پوشیده نیست، اما میزان مالیات‌ستانی در کشور ایران با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارد. به عنوان مثال، نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی کشور (به طور میانگین) کمتر از 10 درصد است؛ در حالی که همین شاخص در کشورهای توسعه یافته عددی بین ۳۰ تا ۵۰ است. با توجه به این مسئله، برطرف نمودن چالش‌های نظام مالیاتی کشور ضرورتی غیرقابل انکار در هموارسازی مسیر بلندمدت اقتصاد به حساب می‌آید.
میثم کریمی؛ کارشناس اقتصادی
