به گزارش روز سه‌شنبه ایبِنا، کاهش چند هزار میلیاردی ارزش سهام بانکها سبب شد که موجی از نگرانی در بین سهامداران و کارشناسان بازار سرمایه ایجاد شود. از آنجا که بیم آن می‌رود که با بازگشایی سایر نمادها (از جمله نماد بانک صادرات)، سهم آنها نیز دچار کاهش ارزش شود، بسیاری از افراد نگران وضعیت بازار سرمایه به خصوص وضعیت بانکهای کشور شده‌اند.
این شرایط سبب شده است تا برخی پیرامون وضعیت نظام بانکی کشور اعلام هشدار داده و حتی کاهش شدید ارزش سهام بانکها را زنگ خطری برای آغاز ورشکستگی بانکهای کشور قلمداد کنند. اما این کاهش سهام به چه میزان نگران کننده است و آیا میتوان آن را هشداری برای آینده تیره و تار نظام بانکی کشور دانست؟
قطعا کاهش ارزش بازاری سهام بانکها اتفاق مثبتی نیست؛ اما آیا این اتفاق نشانه یک بیماری است یا نشانه‌ای برای آغاز درمان بیماری؟ به عبارت دیگر، تب در دو حالت رخ می‌دهد، گاهی بر اثر بیماری و گاهی نیز بعد از تزریق واکسن. در حالت اول تب نشانه‌ای از بروز بیماری در فرد است و در حالت دوم نشانه‌ای از آغاز روند درمان. تاکنون بیشتر تحلیل‌هایی که درباره افت ارزش سهام بانکها ارائه شده است از منظر اول به موضوع نگاه کرده‌اند و این رویداد را منفی و هشداردهنده دانسته‌اند. اما اگر ریشه بسته شدن نماد بانکها را بررسی کنیم، مشاهده می‌شود که کاهش ارزش سهام می‌تواند نشانه آغاز درمان بیماری باشد.
بسته شدن نماد بانکها در بورس، به تیر ماه امسال برمی‌گردد؛ آن زمان که فصل برگزاری مجامع سالانه شرکت‌های بورسی بود و بانک مرکزی، اولین گام‌های خود برای رعایت استانداردهای بین‌المللی موسوم به IFRS را برداشت. در آن زمان مقرر شد که بانکها باید در تدوین صورت‌های مالی و اسناد حسابرسی، این استانداردها را رعایت کنند تا بتوانند مجوز برگزاری مجامع را به دست آورند. روند اجرای این استانداردها زمان‌بر شد و نماد بانکها برای ماه‌ها بسته ماند.
اکنون که پس از وقفه چند ماهه، نماد بانکها به بازار سرمایه بازگشته، از یک سو با تغییر صورت‌های مالی زیان‌های بانکها افزایش یافته است و از سوی دیگر در مدت بسته بودن نمادها، ارزش بازار سرمایه و برخی از شرکت‌های بزرگ کاهش یافته است. لذا بازگشایی نمادها همراه با افت شدید ارزش سهام بانکها بوده است.
به نظر می‌رسد کاهش شدید ارزش سهام بانکها در هفته‌های گذشته، بیشتر ناشی از اجرای استانداردهای جدید IFRS بوده است. استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی تدوین شده‌اند. بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ نمونه ابلاغی گزارش‌هایی را بر اساس صورت‌های مالی IFRS ابلاغ کرد و از بانکها خواست که صورت‌های مالی خود در سال ۱۳۹۴ را با استانداردهای بین‌المللی تطبیق دهند.
اجرای استانداردهای IFRS، یکی از اولین گام‌های ساختاری بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی بود که از سال گذشته آغاز شد. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است که باعث افزایش شفافیت در صورت‌های مالی، شناسایی سودهای موهوم و غیرواقعی، جلوگیری از پنهان‌سازی زیان‌های بانکها، ایجاد امکان نظارت‌های دقیق بر بانکها، رتبه‌بندی اعتباری بانکها و غیره می‌شود.
بدون شک انجام اصلاحات ساختاری و نهادی در حوزه‌های مختلف همواره با هزینه‌های سنگین و فراوانی همراه است. این هزینه‌ها باعث می‌شود که در بسیاری موارد، سیاستگذاران و مدیران از انجام آنها صرف‌نظر و به استفاده از مسکن‌های کوتاه‌مدت بسنده کنند. اما شرایط بانکی کشور به گونه‌ای است که دیگر نمی‌توان انجام چنین اصلاحاتی را به آینده موکول کرد و باید برای پرداخت هزینه‌های آن آماده شد. کاهش ارزش سهام بانکها نیز یکی از هزینه‌های اصلاحات ساختاری نظام بانکی کشور است.
بر این اساس، سیاستگذار باید با درک این موضوع و انتقال آن به سهامداران (به خصوص سهامدارن خرد)، آنها را متوجه اهمیت موضوع و تحمل این هزینه کند. زیرا جراحی نظام بانکی و خروج از مشکلات فعلی بدون پرداخت هزینه‌های سنگین و بدون تحمل درد و رنج حاصل از جراحی امکان‌پذیر نخواهد بود.
در پایان میتوان گفت که کاهش ارزش سهام بانکها تا اندازه زیادی به دلیل اجرای استانداردهای بین‌المللی بوده است؛ استانداردهایی که می‌تواند آثار مثبت بسیاری برای نظام بانکی به خصوص افزایش شفافیت و آمادگی برای پیوستن به نظام مالی بین‌المللی داشته باشد. لذا کاهش ارزش سهام بانکها را میتوان به عنوان هزینه اصلاحات ساختاری نظام بانکی کشور و آغاز روند بهبود نظام بانکی قلمداد کرد. سیاستگذاران و سهامداران باید با پذیرش این موضوع، رفتار مناسبی در برابر آن داشته باشند. البته مسئولان و مدیران نظام بانکی و بازار سرمایه نیز باید تلاش کنند تا با تدابیر سنجیده، موجبات کاهش هزینه‌های این اصلاحات در کوتاه‌مدت را فراهم کنند.
سعید مسگری؛ کارشناس اقتصادی
