• ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۸
  • کد خبر: 163
برنامه طرح تحول بخش مالی در مالزی

جامعه آینده مالزی در طرح چشم‌انداز 2020،جامعه‌ای است که مدیریت سیاسی آن به رغم وجود سه نژاد مالایو، چینی و هندی همگی در اتحاد بسر می برند و از جهت اعتقادات، مذهب و اخلاقیات، آزاد و در مرتبه والایی بوده و تحکیم و توسعه جامعه بر اساس دموکراسی مالزیایی که متکی بر اجماع و اجتماع است، موجب عزت و سربلندی کشور و الگویی برای کشورهای در حال توسعه خواهد بود.

به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران ( ایبِنا) ، مدیریت اقتصادی جامعه آینده مالزی جامعه‌ای با اقتصادی پیشرفته ، رقابتی و کمک کننده به تمدن علمی و فن آوری دنیاست و ویژگی دیگر آن (داخلی) اقتصادی عادلانه با توزیع عادلانه ثروت و تنظیم مشارکت مالایوها، چینی‌ها و هندی‌ها در اقتصاد کشور و تامین رفاه مردم نه حول دولت و فرد که حول یک سیستم خانوادگی قوی و انعطاف‌پذیر است.
  به عبارتی دیگر دولت برای ایجاد طبقه متوسط قومی و فعال کردن ملایوها در اقتصاد کشور و حذف شکاف طبقاتی با ایجاد اقتصادی رقابتی و متکی به بخش صنعتی و صنایع تولیدی وسیع و بعد کشاورزی نوین و خدمات کارا به بخش خصوصی، طی راهبرد "شرکت مالزی" با الگوبرداری از ژاپن، با کمک سیستم بانکی کشور به عنوان موتور رشد اقتصادی کشور به توسعه صادرات توجه جدی کرده و دولت همچنین با سیاست آزادسازی اقتصادی یا حذف و تسهیل مقررات به ایجاد زیرساختها و وضع قوانین و مقررات و خصوصی سازی شرکتهای دولتی و کاهش نقش و حجم دولت در اقتصاد کشور پرداخته است.
از این رو طرح جامع بخش مالی مالزی پس از چندین دهه تجربه رشد بالا و در زمان قرارگیری مالزی در آستانه یک مرحله جدیدی از توسعه یافتگی راه‌اندازی شد. طرح راهبردی بخش مالی مالزی به دو برنامه 10 ساله تقسیم می‌شود. برنامه اول طرح جامع (2001-2011) به معرفی ساختار مالی- که از الزامات حرکت اقتصاد به سمت توسعه یافتگی است- و شناسایی عناصر کلیدی و ضروری اصلاح و شکل‌گیری زیربنای آن جهت توسعه آتی اقتصاد کشور می‌پردازد و بخش‌های مختلفی از جمله بخش بانکی، بیمه، بانکداری اسلامی و تکفل، روش‌های جایگزین تأمین مالی و نهادهای توسعه مالی را در بر می‌گیرد.

برنامه راهبردی 10 ساله دوم (2011-2020) یک برنامه استراتژیکی است که مسیر آتی نظام مالی مالزی را به عنوان یک بخش در حال گذر با ارزش افزوده بالا و اقتصادی رو به رشد به تصویر می‌کشاند. مالزی پس از اجرای اولین برنامه جامع بخش مالی، نرخ رشد متوسط سالانه ۷٫۳ درصدی در این بخش را تجربه کرده  و در این دوره، نظام مالی مالزی از نظر تنوع، رقابت‌پذیری و انعطاف‌پذیری از رشد قابل توجهی برخوردار شده است. ایجاد ظرفیت‌های نهادی، توسعه زیرساخت‌های مالی، اصلاحات مقرراتی و استفاده بالا از تکنولوژی به نظام مالی مالزی توانایی ارایه طیف وسیعی از محصولات و خدمات مالی را به مشتریان و ایجاد کسب و کار با کانال‌های انتقالی کارا را ایجاد کرده است.
دومین برنامه کلان بخش مالی در این کشور برای سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ تدوین شده است. این برنامه راهبردی در کشور مالزی برای سال‌های 2011 تا 2020 تدوین و در این سند جایگاه دولت در تبدیل کشور مالزی به توسعه‌یافتگی تقویت یافته و بر تبدیل این کشور -به عنوان پیشرو در تأمین مالی اسلامی- به یک مرکز مالی اسلامی بین‌المللی تأکید می‌کند.

در این برنامه، نظام مالی و اهمیت ویژه به ثبات مالی نقش کلیدی در تحریک و برجسته کردن مناطق جدید با رشد بالا و تسهیل در تحول اقتصادی مالزی را به ارمغان خواهد داشت. برنامه راهبردی بخش مالی برای توسعه و رشد مالزی، برنامه‌ها و اقدامات فراگیر و قابل تحملی را دربردارد. به طوری که این برنامه به ظهور یک اکوسیستم مالی با افزایش رقابت‌پذیری و پویایی بخش مالی منجر خواهد شد. این امر مستلزم پیاده‌سازی استراتژی‌هایی در جهت ارتقای دسترسی به خدمات مالی، تشویق به توسعه نهادهای مالی، تولیدات و بازارهای تسهیل‌کننده در راستای توسعه منابع جدید رشد داخلی و همچنین رشد شتابان منطقه‌ای مالزی و ارتباطات بین‌المللی است.

در این برنامه راهبردی، رشد بخش مالی با رشد حقیقی اقتصاد ارتباط تنگاتنگی خواهد داشت. علاوه بر این، توسعه توانایی صنعت و ثبات مالی به عنوان یک عامل کلیدی در تحقق اهداف بخش مالی در اولویت برنامه فوق قرار دارد. پیشرفت‌های ایجادشده در نظام مالی طی دهه‌های اخیر، زیرساخت‌های لازم برای رشد آتی و توسعه نظام مالی در ده سال آینده را فراهم کرده است.

در این میان، یکی از عوامل کلیدی توسعه بخش مالی، نقش عظیم و موقعیت تأمین مالی اسلامی است که سهم قابل توجهی در ثبات مالی جهانی و حمایت از رشد اقتصاد جهانی دارد. در واقع، از طریق بین‌المللی کردن تأمین مالی اسلامی می‌توان انتظار افزایش استحکام و قدرت مالی اسلامی را به عنوان یکی از اجزای رقابتی و مناسب برای رشد نظام مالی بین‌المللی در دهه اخیر در نظر گرفت.

همچنین، تقویت پیوند تجارت و سرمایه‌گذاری میان آسیا و خاورمیانه منجر به توسعه ارتباطات گسترده مالی در دوره‌های اخیر شده است که همین مسأله بر اهمیت و برجستگی‌ نقش تأمین مالی اسلامی تأکید زیادی خواهد داشت. اهمیت به این مسأله با وجود چالش‌های محیط بین‌المللی می‌تواند فضایی را برای افزایش انعطاف‌پذیری تأمین مالی اسلامی در مدیریت بحران و نقدینگی ایجاد نماید و زمینه‌های توسعه تلاش‌های مداوم به منظور تقویت چارچوب قانونی و مقرراتی مناسب برای تأمین مالی اسلامی و ارتقای هماهنگ‌ساری در تفاسیر شریعت را فراهم کند.

لیلا محرابی-  پژوهشگر اقتصادی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =