به گزارش روز چهارشنبه ایبِنا، مسئله استقلال بانک مرکزی، یکی از مباحث کلیدی در بانکداری مرکزی نوین است. به طوری که در حال حاضر، به ندرت می‌توان کشوری را یافت که در زمینه کنترل تورم و اجرای سیاست‌های پولی به موفقیت دست یافته باشد، اما از بانک مرکزی مستقل برخوردار نباشد.
هر چند ارائه تعریفی دقیق از استقلال بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست، اما به نظر می‌رسد دو معیار کلیدی در اکثر تعاریف ذکر شده از مفهوم استقلال بانک مرکزی وجود دارد. اولین معیار، آزاد بودن بانک مرکزی در زمینه انتخاب ابزارها و شیوه‌های عملیاتی مناسب جهت دستیابی به اهداف تعیین شده است. به این معنی که قانون یا حاکمیت صرفا یک هدف مشخص را برای بانک مرکزی تعیین کند (مانند ثبات قیمت‌ها) و سیاست‌گذار پولی در انتخاب مسیر دستیابی به هدف مذکور از آزادی عمل کافی برخوردار باشد.
دومین معیاری که در این رابطه می‌توان ذکر کرد، وجود یا عدم وجود امکان لغو تصمیمات کارشناسی بانک مرکزی توسط دولت (یا زیرمجموعه‌های دولت مانند خزانه‌داری یا وزارت اقتصاد) است. این معیار تاکید دارد که تصمیمات کارشناسی مقام ناظر پولی پس از اتخاذ، نباید توسط هیچیک از ارکان دولت امکان لغو یا تغییر داشته باشد.
اهمیت استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری از آن جهت است که این مسئله، مهمترین عامل در تضمین اقتدار، شهرت و کارآمدی تصمیمات مقام ناظر پولی است. شاید به همین دلیل است که معمولا در قوانین مرجع پولی و بانکی اکثر کشورها، صراحتا به مسئله استقلال بانک مرکزی اشاره می‌شود. زیرا قوانین بستر و زمینه حقوقی ایجاد استقلال در عمل را شکل می‌دهند.
بدون شک عدم استقلال یا پائین بودن درجه استقلال بانک مرکزی، در عمل هزینه‌های گوناگونی در سیاستگذاری پولی ایجاد خواهد کرد که مهمترین آن، ایجاد تورم‌های بالا در اقتصاد است. زیرا دولت‌ها معمولا به دنبال اهداف کوتاه‌مدت (و بعضا سیاسی) خود هستند و زمانی که بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نباشد، دولت می‌تواند از قدرت خلق پول، در راستای اهداف کوتاه‌مدت خود استفاده کند؛ که البته مسلما هزینه این امر ایجاد تورم‌های بالا در میان‌مدت خواهد بود. در این شرایط استفاده صحیح از سیاست‌های مالی کم‌رنگ می‌شود.
علیرغم اهمیت استقلال بانک مرکزی، متاسفانه قوانین فعلی پولی و بانکی به خوبی به این مسئله نپرداخته‌اند. به عنوان مثال، هر چند فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا به موضوع «بانک مرکزی و سیاست پولی» اختصاص یافته، اما در این فصل اساسا اشاره‌ای به مسئله مهم استقلال بانک مرکزی نشده است. همچنین، در بخش‌های دیگر این قانون نیز می‌توان مواردی از رویکرد دولتی به نظام بانکی و بانک مرکزی را مشاهده کرد؛ که به طور عمده متاثر از فضای ملی شدن بانک‌ها در ابتدای انقلاب بوده است.
به عنوان نمونه، در فصل اول قانون، دومین هدف نظام بانکی بدین صورت ذکر شده است: «فعالیت در جهت تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران با ابزارهای پولی و اعتباری». به دلیل آنکه نظام بانکی شامل بانک مرکزی نیز می‌شود، این هدف به آن معنا است که بانک مرکزی نیز باید با استفاده از ابزارهای پولی و اعتباری در اختیار، در جهت تحقیق برنامه‌های اقتصادی دولت حرکت کند؛ که این مسئله با مقوله استقلال بانک مرکزی به صورت جدی تعارض دارد.
در پایان لازم به ذکر است که بدون شک دستیابی به هر مدل یا الگویی از بانکداری و بانکداری مرکزی نوین، نیازمند استقلال بانک مرکزی است و بدون تحقق این مهم، نمی‌توان انتظار ایجاد ثبات قیمت‌ها و ثبات مالی در بلندمدت را داشت. بر این اساس، تقویت استقلال مقام پولی به شیوه‌های قانونی، ضرورتی غیرقابل انکار در کارآمدسازی سیاست‌های پولی و مالی محسوب می‌شود.
سید مجید حسینی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
