سایه سنگین دولت بر بازار بدهی/ اهمیت انتشار اوراق بدهی بخش خصوصی

استفاده دولت از بازار بدهی می‌تواند برای ضابطه‌مندی مالی این نهاد مفید باشد؛ به ‌شرط آنکه فضای رقابتی برای بخش خصوصی تنگ نشود. ، حضور بخش خصوصی در بازار بدهی جهت انتشار انواع اوراق شرکتی مفید به نظر م

به گزارش روز جمعه ایبِنا، توسعه بازار بدهی فرصتی جهت تعمیق بازار مالی کشور است که می‌تواند منافع و مزایای زیادی را برای اقتصاد ملی به‌بار آورد. کشف نرخ سود بازاری، مدیریت بهتر بدهی‌ها، انضباط و شفافیت مالی بهتر، تسهیل در اعمال سیاست‌های پولی، تسریع جریان نقدینگی و تعمیق بازار سرمایه، از جمله محاسنی است که متخصصین و کارشناسان برای این بازار برشمرده‌اند.

در این میان، دولت نیز سعی دارد تا از این ابزار که از نظر شرعی مورد پذیرش قرار گرفته است، در جهت بازارپذیر کردن بدهی‌های خود استفاده نماید. این امری است که در برنامه ششم توسعه نیز برای دولت پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود در سال‌های آتی نیز میزان استفاده دولت از بازار بدهی جهت مدیریت بدهی‌های خود افزایش یابد.

اما نکته‌ای که نباید فراموش شود آن است که ریشه حجم بالای بدهی‌های دولت ناشی از بزرگ بودن اندازه دولت، نااطمینانی سطح درآمدی (به دلیل وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی) و کسری‌های مستمر بودجه‌ای است. با این حال، عوارض منفی اقتصاد دولتی و ضعف بخش خصوصی در رقابت‌ با دولت در عرصه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. ریشه توسعه کم‌سرعت اقتصاد ملی در همین نکته نهفته است که بخش خصوصی از توانمندی کافی جهت افزایش ارزش افزوده اقتصادی و به تبع آن گسترش پایه‌های درآمد مالیاتی دولت برخوردار نبوده و دولت‌ها همچنان متکی به درآمدهای پرنوسان و غیرقابل اطمینان نفتی هستند. این عوامل باعث شده که در طی سالیان گذشته، حجم استقراض دولت از سیستم بانکی و سطح مطالبات بخش‌های غیردولتی از دولت افزایش یابد.

حال سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که استفاده دولت از بازار بدهی می‌تواند چه چالش‌هایی را برای فعالیت آزاد بخش خصوصی و فرآیند صحیح و سریع خصوصی‌سازی در ذیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد کند؟ در ادامه به عنوان نمونه به سه چالش اصلی اشاره می‌شود:

الف- آنگونه که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره شده، منطقی‌سازی اندازه دولت، حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زائد، از جمله سیاست‌هایی است که باید در راس اقدامات دولت و نهادهای ذی‌ربط قرار داشته باشد. ورود دولت به بازار بدهی و تامین منابع مالی از این مجرا و سپس انتشار مجدد اوراق بدهی دولتی در سررسید اوراق قبلی (و احتمال بروز بازی پانزی) نباید منجر به فراموشی و عدم احساس نیاز دولت به منطقی‌سازی اندازه خود شود.

به عبارت دیگر، تسهیل در امر مدیریت بدهی‌های دولت از طریق بازار بدهی، نباید موجب آسودگی خاطر دولت در انبساط روزانه حجم بدهی‌ها و گسترش ابعاد تصدی‌گری خود در عرصه اقتصادی شود. از این‌رو لازم است مجلس شورای اسلامی در کنار تسهیل امکان بهره‌مندی دولت از ظرفیت بالای بازار بدهی، این نهاد حاکمیتی را در تقلیل هزینه‌های جاری، مدیریت بهتر هزینه‌های عمرانی و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری مورد نظارت قرار دهد.

ب- اوراق بدهی دولتی همانند سایر اوراق بدهی دارای تاریخ سررسید است و دولت باید با برنامه‌ریزی مالی، ریسک نکول اوراق را به حداقل ممکن برساند؛ البته تجارب عملکردی گذشته نشانگر آن است که دولت‌ها عموما در سررسید تسویه اوراق یا به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند و یا اوراق جدیدی را برای نقد کردن اوراق قبلی منتشر می‌کنند. به عبارتی، بدهی امسال دولت تبدیل به بدهی بیشتر در سال‌های آتی می‌شود؛ چراکه این بار نرخ سود اوراق نیز بر اصل بدهی پیشین افزوده می‌شود.

این حجیم‌سازی تدریجی بدهی‌ها نتیجه‌ای جز افزایش ریسک نکول اوراق دولتی و ایجاد تلاطم‌ در سایر بازارهای مالی در نتیجه «اثر سرایت» دربر نخواهد داشت. از این‌رو، نیاز است دولت‌ها با در پیش گرفتن انضباط مالی، متنوع‌سازی شاخه‌های درآمدی بودجه عمومی، تسهیل فعالیت کسب‌وکار بخش خصوصی (از جمله حضور پررنگ در بازار بدهی) جهت استحصال بیشتر درآمدهای مالیاتی از آنان، مدیریت بهتر هزینه‌های عمرانی و جاری و ورود محتاطانه به بازار بدهی، برنامه مشخصی برای تسویه به‌ موقع اوراق داشته باشند. ضروری است مجلس شورای اسلامی نیز با استفاده از ابزارهای حقوقی بر این امر از حیث قانونگذاری و نظارتی مراقبت بیشتری نماید.

پ- مورد دیگر، به رقابت نرخ سود اوراق بدهی دولتی با اوراق بخش خصوصی برمی‌گردد. تجربه نشان داده است که با توجه به سلطه مالی دولت و امکان استقراض آن از بانک مرکزی همواره در عرصه نرخ‌گذاری اوراق، برگ برنده در دستان دولت است و این امر می‌تواند در یک رقابت نامتوازن دارای تبعات منفی برای بخش خصوصی (و اوراق بدهی شرکتی) باشد که قصد دارد از مجرای بازار سرمایه دست به تامین مالی بزند.

بدیهی است تقویت و بالندگی بخش خصوصی با انحصارگری مالی دولت در بازار اوراقی همچون اوراق بدهی منافات دارد و تا زمانی که دولت بی‌توجه به ظرفیت اقتصاد واقعی، نرخ‌های سود غیرطبیعی برای اوراق بدهی خود مقرر می‌سازد، عملا امید بخش خصوصی به بازار تامین مالی به ناامیدی مبدل خواهد شد. از این‌رو، نیاز است نرخ‌گذاری اوراق بدهی دولتی با توجه به واقعیت‌های رکودی اقتصاد کشور و لزوم رقابتی بودن بازارهای مالی با حضور فعالان بخش خصوصی عملیاتی شود.

از سوی دیگر، داستان نرخ‌گذاری بالای اوراق بدهی دولتی در مقایسه با نرخ‌های سپرده‌ بانکی (با توجه به مشکلات ترازنامه‌ای بانکی) و ناکام نهادن این شبکه در جذب سپرده سرمایه‌گذاران نیز جریان دارد. بدیهی است این موضوع امکان تامین مالی بخش خصوصی از طریق نظام بانکی را هم تحت تاثیر منفی خود قرار داده و ضربه‌ای دیگر بر پیکره بخش خصوصی وارد می‌سازد.

سخن آخر آنکه استفاده دولت از بازار بدهی می‌تواند امری مبارک برای ضابطه‌مندی مالی این نهاد باشد به ‌شرط آنکه فضای رقابتی برای بخش خصوصی تنگ نشده و به کاهش انگیزه دولت در اجرای وظیفه مهم خصوصی‌سازی واقعی منجر نشود. در این رابطه به طور خاص پیشنهاد می‌شود زمینه حضور بخش خصوصی در بازار بدهی جهت انتشار انواع اوراق شرکتی بیش از پیش فراهم شود و بازار بدهی منحصر به اوراق بدهی دولتی نگردد.

وهاب قلیچ؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 6 =