به گزارش روز یکشنبه ایبِنا، بررسی برخی شاخص‌های کلیدی سلامت بانکی در گروه‌های مختلف بانک‌ها بر اساس نوع و در قالب بانک‌های دولتی تجاری، دولتی تخصصی، خصوصی و خصوصی شده می‌تواند ارزیابی مناسبی از وضعیت سلامت مالی شبکه بانکی در اختیار قرار دهد. در این راستا، برخی شاخص‌ها در دوره ۱۳۸۷-۱۳۹۴ در ادامه مورد توجه قرار گرفته‌اند.
بررسی شاخص کفایت سرمایه برای گروه‌های مختلف بانکی بیانگر روند کاهنده آن در دوره مورد بررسی است. اگر چه در سال 1392 بانک‌های دولتی تجاری با افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها با افزایش کفایت سرمایه همراه بودند، اما ادامه روند کاهشی آن حتی در این گروه از بانک‌ها پس از سال 1392 ممکن است بانک‌های کشور را با افزایش ریسک مواجه کند.
در بررسی کیفیت دارایی‌ها بر اساس نسبت مطالبات غیرجاری به سرمایه، روندی افزایشی مشاهده می‌شود که در برخی سال‌ها مقدار این متغیر بیش از 100 درصد بوده است. اگر چه در بین سال‌های 1390 تا 1394 بانک‌های خصوصی شده توانسته‌اند این نسبت را به کمتر از 100 درصد برسانند، اما وجود مطالبات غیرجاری بالا به خصوص در بانک‌های دولتی تجاری و خصوصی، اثر منفی بر سودآوری آنها ایفا خواهد کرد.
برای ارزیابی کیفیت مدیریت، معمولا نسبت هزینه به درآمد، سود سرانه و رشد شعب، به عنوان معیارهایی از افزایش یا کاهش کارایی بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. بررسی نسبت هزینه به درآمد بیانگر روند صعودی این شاخص در گروه‌های مختلف بانکی بوده است که در این میان، بانک‌های دولتی تجاری و خصوصی دارای نسبت هزینه به درآمد بیشتر از متوسط شبکه بانکی بوده‌اند. روند صعودی این شاخص به معنای زنگ خطر مدیریت بانک در مدیریت هزینه و کسب سود است.
بررسی نسبت سود سرانه، بیانگر عدم تناسب بین نیروی انسانی و سودآوری بانک‌های کشور است و بانک‌های تجاری دولتی نسبت سود سرانه کمتری داشته‌اند. بانک‌های خصوصی شده نیز در میان بانک‌های کشور از رشد منفی در تعداد شعب برخوردار بوده‌اند. بررسی همزمان رشد شعب و سودآوری بانک‌ها بیانگر این است که در دوره هایی که بانک‌ها افزایش رشد شعب داشته‌اند، سود آنها با کاهش رشد همراه بوده است.
بازده دارایی‌ها و بازده سرمایه، پرکاربردترین نسبت‌های مربوط به ارزیابی سودآوری بانک‌ها هستند. بررسی روند این شاخص‌ها برای گروه‌های مختلف بانکی بیانگر این است که بانک‌های خصوصی در همه سال‌ها و بانک‌های خصوصی شده در دو سال 1387 و 1392 توانسته‌اند بازده دارایی بیش از یک درصد ایجاد نمایند؛ که این موضوع اثر مثبت بر قدرت رقابتی این دو گروه بانکی در مقایسه با سایر گروه‌های بانکی خواهد داشت. بازده سرمایه نیز در بانک‌های خصوصی بیش از 15 درصد و برای بانک‌های دولتی تجاری و دولتی تخصصی در برخی از سال‌ها منفی بوده است.
در بررسی نقدینگی نیز دو نسبت سپرده مدت‌دار به سپرده فرار (غیر مدت‌دار) و نسبت دارایی‌های نقدشونده به سپرده فرار استفاده می‌شود. بررسی شاخص اول در گروه‌های مختلف بانکی بیانگر این است که بانک‌های خصوصی در این شاخص رفتار متمایزی در مقایسه با سایر گروه‌های بانکی دارند و این نسبت برای این گروه بیش از سایر گروه‌های بانکی است و در نتیجه، از منظر ریسک نقدینگی، در موقعیت نسبتا بهتری قرار دارند. این وضعیت در بررسی شاخص دوم در مورد گروه بانک‌های خصوصی در مقایسه با دیگر گروه‌های مورد بررسی نیز صادق است.
در مجموع و با توجه به تمامی شاخص‌های ارزیابی شده، هر چند در مورد هر یک از شاخص‌ها رفتار هر گروه از بانک‌ها متفاوت از دیگری بوده و نمی‌توان نتیجه قابل مقایسه‌ای (بدون استفاده از ابزارهای کمی) ارائه داد، اما ضروری است با انجام مطالعات بیشتر و اولویت‌بندی کاستی‌های موجود، ارتقای شاخص‌های کلیدی سلامت بانکی در شبکه بانکی را در دستور کار قرار داد.
اعظم احمدیان؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
