به گزارش ایبِنا و به نقل از بانک کشاورزی، کسب مقام نخست پرداخت تسهیلات رونق تولید به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط یکی دیگر از موفقیت های بانک کشاورزی در سال 1395 در بین سایر بانک ها و در اجرای اهداف اقتصادمقاومتی و سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و امید بود.
جذب 10489 میلیارد ریال اعتبار صندوق توسعه ملی و پرداخت بیش از 14000 فقره تسهیلات برای حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور نیز از جمله نکات درخشان در کارنامه سال 1395 بانک کشاورزی است.
در دهه‌های اخیر، توانایی رقابت فعالیت‌های صنعتی کوچک به دلیل تغییرات سریع و گسترده فناوری تولید، فاصله‌گرفتن از تولید انبوه در صنایع بزرگ و گرایش به سمت تولید انعطاف‌پذیر در صنایع کوچک و متوسط، افزایش یافته و فعالیت‌های اقتصادی عمدتا از صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک منتقل شده است.
بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط ، موتور محرکه رشد اقتصادی کشورها هستند و خوشبختانه در دولت تدبیر و امید با فهم صحیح از نقش و جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط، کارکرد آن ها در اقتصاد کشور برجسته تر شده است. از جمله مزایای این واحد های اقتصادی می توان به نقش آن ها در اشتغال، هدایت بخش غیررسمی به بخش مولد اقتصاد، کارآفرینی و خلق ایده های نو در تولید، افزایش رقابت پذیری کالاها در بازار جهانی و تجمیع پس اندازهای خرد اشاره کرد.
پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری، بانک کشاورزی در سال 1395 و در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ، سیاست های دولت تدبیر و امید و تاکید بانک مرکزی، با توجه به ویژگی‌های شاخص بنگاه‌های کوچک و متوسط - اعم از چابکی و انعطاف‌پذیری بیشتر در مقابل نوسانات اقتصاد کلان، نیاز به نقدینگی کمتر در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ، شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کلان و اهداف کنترل تورم و خروج غیر تورمی از رکود - تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و هدایت تسهیلات به سمت تامین سرمایه در گردش واحد های موجود را در اولویت برنامه های اعتباری خود قرار داد و کسب رتبه نخست کشوری در جذب اعتبار این بخش و پرداخت بیشترین تسهیلات، نشانه اعتقاد مدیران بانک کشاورزی به اهمیت این موضوع در اقتصاد کشور و جدیت این بانک در مسیر تداوم اجرای آن است.
شایان ذکر است در سال 1395 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان های مازندران، اصفهان و قزوین به ترتیب با پرداخت 1281، 1221 و 949 میلیارد ریال تسهیلات، بیشترین اعتبار را برای رونق تولید در اختیار بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط قرار دادند.
