به گزارش روز سه‌شنبه ایبِنا، یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای مختلف است. تقویت تولید داخلی نیازمند الزامات و بسترهای گوناگونی است که تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی یکی از مهمترین آنهاست. زیرا بنگاه‌های اقتصادی چه برای سرمایه گذاری جدید و چه برای تأمین سرمایه در گردش نیازمند استفاده از منابع مالی هستند.
در سال‌های اخیر بنگاه‌های اقتصادی مشکلات زیادی در تأمین مالی خود داشته‌اند؛ به طوری‌که این معضل تبدیل به یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان شده است. پژوهش‌ها و تحقیقاتی که توسط نهادهای مختلف، از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، انجام شده نیز حاکی از آن است که تأمین مالی نامناسب، دشوار و گران، یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان کشور است.
در واقع، هر چند مصائب تولیدکنندگان در تأمین مالی دارای ابعاد مختلفی است، اما بدون شک یکی از مهمترین ابعاد آن در سال‌های اخیر، گران بودن هزینه تأمین مالی است. افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی در این سال‌ها سبب شده است که استفاده از منابع بانک‌ها برای تأمین مالی تولیدکنندگان به صرفه نباشد. در این شرایط یا تولیدکنندگان واقعی از این منبع مهم تأمین مالی صرف‌نظر می‌کنند و یا نرخ بالای تسهیلات دریافتی سبب کاهش سود آنها و حتی زیان‌ده شدن فعالیت تولیدی آنها شده است.
در شرایط تورمی، شاید نرخ بالای سود تا اندازه‌ای طبیعی و قابل توجیه به نظر می‌رسید. اما با آغاز به کار دولت یازدهم و شروع روند نزولی تورم، امیدها برای کاهش نرخ سود بانکی زنده شد؛ به‌طوری‌که تولیدکنندگان و صنعت‌گران کشور امیدوار شدند که نرخ سود تسهیلات بانکی به اندازه تورم و یا متناسب با آن کاهش یابد و آنها نیز امکان استفاده از این منابع را داشته باشند. اما این اتفاق هیچگاه رخ نداد و علیرغم کاهش چندباره نرخ سود بانکی، هیچگاه این نرخ متناسب با تورم کاهش نیافت.
در شرایط فعلی بسیاری از تولیدکنندگان ناچار هستند نرخ بالای 20 درصد را بابت تسهیلات دریافتی خود پرداخت کنند. ناگفته پیداست که کمتر فعالیت اقتصادی مولد و واقعی در اقتصاد ایران وجود دارد که سود بالای سی درصد برای تولیدکننده داشته باشد؛ تا پرداخت سود 20 درصدی به بانک‌ها را ممکن کند. وقتی نرخ سود تسهیلات بانکی به اندازه کل سود تولیدکنندگان یا بخش عمده سود آنها باشد، به طور طبیعی تولیدکنندگان واقعی از این تسهیلات صرف نظر می‌کنند و تنها بخش نامولد اقتصاد و فعالیت‌های غیرتولیدی که سودهای نامتعارف دارند، امکان استفاده از تسهیلات را پیدا می‌کنند.
بنابراین سود بالای تسهیلات بانکی سبب شده است تا تولیدکنندگان واقعی امکان استفاده از این منبع مهم تأمین مالی را از دست بدهند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است و بانک‌ها مهمترین منبع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند، تولیدکنندگان امکان پیدا کردن جایگزین دیگری برای تأمین مالی ندارند. به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط که عملاً امکان ورود به بازار سرمایه و تأمین مالی از این کانال را ندارند. به طور طبیعی، در این شرایط تولیدکنندگان یا مجبور به تعطیل کردن فعالیت تولیدی خود خواهند شد و یا باید با کمتر از ظرفیت واقعی خود تولید کنند؛ لذا سطح تولید در کشور کاهش می‌یابد.
با توجه به آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد برای آنکه بانک‌ها بتوانند نقش خود را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کنند، مناسب است نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با بازدهی فعالیت‌های تولیدی و نیز متناسب با نرخ تورم کاهش یابد. اما متاسفانه اکنون فاصله زیادی با این نرخ مطلوب وجود دارد. زیرا نرخ سود بالای 20 درصد، با تورم تک رقمی که دستاورد مهم دولت یازدهم است، همخوانی ندارد و عملا تولیدکنندگان را دچار مشکلات عدیده‌ای در تأمین مالی می‌کند.
در پایان توصیه می‌شود بانک مرکزی با ریشه‌یابی دلایل اصلی بالا بودن نرخ سود بانکی (علیرغم کاهش تورم و کاهش نرخ بازار بین بانکی) برای کاهش نرخ سود تسهیلات برنامه‌ریزی و اقدام کند. البته این برنامه‌ریزی باید همانند دیگر کشورها، در قالب استفاده از تمامی ابزارهای سیاستی در اختیار جهت هدایت نرخ موجود بازار به سمت نرخ هدف عملیاتی شود و این با سیاست شکست‌خورده تعیین دستوری و بخش‌نامه‌ای نرخ‌های سود تفاوت جدی دارد.
سعید مسگری؛ کارشناس اقتصادی
