24 مرداد 1395 - 11:27

بانکداری بدون ربا، آسیب شناسی و راهکارها

محمد ابراهیم مقدم، مدیر عامل بانک تجارت - قانون بانکداری بدون ربا علی  رغم تغییرات گسترده در نظام بانکی و پیشرفت قابل ملاحظه بانکداری خصوصی نیاز به بازبینی دارد تا قوانین و مقررات لازم در این بخش تدوین و به منظور اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شود تا با روند اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی تقویت شود. 
کد خبر : ۲۶۹
بانکداری بدون ربا، آسیب شناسی و راهکارها


آسیب‌شناسی تجربه سه دهه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است بطورمثال ازجنبه قانونی و سپس ازابعاد اجرایی که به طورخلاصه در زیر توضیحات لازم ارایه می شود:
قانون بانکداری بدون ربا درسال 1363 و با توجه به مقتضیات آن زمان که نظام بانکی دولتی بود به تصویب رسید و مقرر شده بود حداکثر بعد ازپنج سال ازاجرا مورد بررسی وبازنگری قرارگیرد. اما علی رغم تغییراتی که در نظام بانکی صورت گرفته و بانکداری خصوصی نیز جایگاه خاصی پیدا کرده ، بجز دو تبصره و افزایش چند عقد ازجمله مرابحه ،استصناع وخرید دین آن هم بطورغیر مستقیم تاکنون تغییرات دیگری نداشته و در شرایط کنونی واقعا نیاز به بازبینی آن احساس می شود.
نگاه قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) با توجه به شرایط زمانی تصویب آن، بیشتر به بنگاه های اقتصادی تولیدی (صنعتی معدنی وکشاورزی )، بازرگانی وخدمات و مسکن و ساختمان می‌پردازد و به نیاز مردم توجه زیادی ندارد ، درصورتیکه باید حرکت بخش های اقتصادی به نیازهای آن ختم شود و آنها هستند که بعنوان موتورمحرکه کلیه بخش های اقتصادی می توانند عمل نمایند.
نظام بانکداری به خاطر شرایط خاص وتسریع دراقدامات اجرایی نیاز به مراجع قضایی خاص ازجمله دادگاه ها ،محاکم وشورای های حل اختلاف دارد و لازم است با قید فوریت تشکیل آنها دردستورکار ارگانهای مسئول قرارگیردو به این ترتیب اعتماد متقابل بیشتری بین مردم و سیستم بانکی بوجود می آید
در سال‌های اخیر تعداد بخشنامه های صادره درخصوص ضوابط و آئین نامه های بانکی بسیارزیاد و متنوع بوده است که از یک طرف مسئولین اجرایی شعب بانک ها را با مشکل مواجه کرده و از طرف دیگر دستگاه ها نظارتی را بسیاردرگیر نموده است.
مشکل بعدی در این مسیر عدم نظارت کافی بر بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی است که منجر به رقابت نا سالم و بعضا عدم رعایت ضوابط و مقررات جاری گردیده است.
در خصوص راهکارهای بهبود عملیات بانکداری بدون ربا اعتقاد دارم برای بهبود این بخش سه رکن اصلی یعنی نظام بانکی، دولت ومردم باید با  همراهی مجریان قانون دست به دست هم دهند تا بتوانیم به بهترین شکل نسبت به اجرایی کردن راه کارهای بانکداری بدون ربا اقدام کنیم.
بطور مثال در شرایطی که کشور با تحریم مواجه است، ارزش برابری ریال با سایر ارزها به شدت کاهش یافته است درنتیجه بسیاری از واحدهای تولیدی بعلت کمبود سرمایه درگردش ویا عدم امکان فروش محصولات خودزیر ظرفیت تولید می‌کنند و با مشکلاتی مواجه هستند، اما بعضی دیگر از بنگاه های اقتصادی منابع دریافتی خود را خارج نموده ودربخش های اقتصادی که ازسود بیشتری بوده برخورداربوده ازجمله ساختمان و خرید زمین و... بکارگرفته اند و علیرغم سود آوری نسبت به ایفای تعهدات خود به سیستم بانکی اقدام نمی نمایند ، در همین رابطه قانون گذار مشتری بد حساب و مشتری را که دراثر رکود تورمی و تحریم ها دچارمشکل گردیده به یک صورت نگاه می کند و همین مساله باعث سوء استفاده می‌شود.
همچنین تغییرات نرخ ارز ازنرخ مرجع به نرخ مبادله ای و تهاتر بدهی های دولت بابدهی مربوط به طرح های ایجادی ازمحل صندوق ارزی و بخشنامه های متعدد صادره دراین خصوص مشکل دیگری است که اکثر بانک ها با آن مواجه می باشند و لازم است با بررسی های بیشتر یک تصمیم منطقی اتخاذ و بانک ها را از بلاتکلیفی خارج نمایند وبه درگیری های ایجاد شده بین مشتریان و بانک ها خاتمه دهند.
در استمهال و بخشش جرایم نیز تمام مشتریان را با یک چشم نگاه نشوند و کسانی را که دراثربحران های شکل گرفته دچارکاهش تولید و فعالیت شده اند را شامل گردد و درسایر موارد قوانین به بانک ها اجازه دهد که با تمام توان نسبت به وصول مطالبات خود برای به گردش درآوردن مجدد آن اقدام کنند.
از اقدامات دیگر برای بهبود عملیات بانکی میتوان به اصلاح ماده 34 قانون اصلاحی ثبت و موضوع تشکیک در اعتبار ظهر نویس سفته ها موضوع بخشنامه شماره 100/15458/9000 مورخ ۳۱ تیرماه سال ۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه اشاره نمود.
کاهش فشار به بانک ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی تبصره ای و الزام به عدم اخذ وثایق طبق شرایط بانک از دیگر مواردی است که نیاز به بازنگری دارد.
ازابعاد اجرایی نیز موارد ذیل کمک موثری دربهبود عملیات بانکی بدون ربا خواهد کرد.



نویسنده: محمد ابراهیم مقدم


ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر