به گزارش روز چهارشنبه ایبِنا، در نظام مدیریت مالی مدرن، حاکمیت شرکتی یکی از عناصر اصلی و اساسی به شمار می‌رود. سازمان‌های بین‌المللی و محیط‌های دانشگاهی در دهه‌های اخیر توجه زیادی به این موضوع نشان داده‌اند. مطالعات مختلف حاکی از اثرات مثبت حاکمیت شرکتی در عملکرد شرکت‌ها و همین‌طور رشد کل اقتصاد بوده و سازمان‌های مختلف نیز به روش‌های گوناگون استفاده از این شیوه را توصیه می‌کنند.
حاکمیت شرکتی در حقیقت فرآیندی است که سعی می‌کند رابطه مناسب، متعادل و شفافی را میان یک بنگاه اقتصادی و افراد حقیقی و حقوقی ذی‌نفع در آن بنگاه ایجاد کند تا به این ترتیب شرکت بتواند مسیر حرکت به سوی اهداف تعیین شده را بهتر بپیماید. اهمیت برقراری حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و نظام بانکداری به حدی است که بانک جهانی برقراری آن را به عنوان یکی از مهم‌ترین توصیه‌های خود برای کشورهای در حال توسعه همیشه مدنظر داشته است.
با این حال برقراری حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز نیازمند سه مولفه اساسی است: قوانین مشخص در زمینه حاکمیت شرکتی، شفافیت عملکرد شرکت‌ها و اختیارات لازم برای نظارت بر اجرای قوانین مرتبط. وجود قوانین یکپارچه و مشخص برای همه بانک‌ها و موسسات مالی، اولین گام برای برقراری حاکمیت شرکتی است.
قوانین مدون، حکم پایه‌ای مستحکم را دارد که دو جزء دیگر یعنی شفافیت و نظارت، روی آن بنا می‌شوند. به این ترتیب نبود قوانین و دستورالعمل‌های دقیق و همه جانبه در این زمینه، وجود حاکمیت شرکتی کارا را تقریباً ناممکن می‌کند.
حاکمیت شرکتی در ایران مفهومی نسبتاً جدیدی است که از دهه هشتاد وارد ادبیات مدیریت مالی شد. البته بانک مرکزی در حال حاضر، به عنوان یکی از مجموعه اقدامات برای اصلاح نظام بانکی، تاکید بیشتری بر حاکمیت شرکتی دارد؛ با این حال حاکمیت شرکتی جایی در قانون تجارت کشور ندارد و این ضعف اولین و مهم‌ترین مانع پیش‌روی اجرای حاکمیت شرکتی در کشور است.
جزء بسیار مهم دیگری که در این زمینه مورد توجه است، شفافیت در عملکرد بانک‌ها است. عدم وجود شفافیت در عملکرد مالی بانک‌ها باعث خواهد شد تا (علیرغم وجود قوانین مدون) برقراری حاکمیت شرکتی کارایی لازم را نداشته باشد.
شفافیت در نظام بانکی به خصوص در انضباط مالی، حسابداری و حسابرسی شفاف، افشای دقیق و به موقع اطلاعات و تعریف دقیق سهام‌داران و رابطه میان آن‌ها و بانک بازتاب می‌یابد. این در حالی است که در نظام بانکی ایران، شفافیت در نظام بانکی فاصله بسیاری با استانداردهای بین‌المللی دارد. همچنین، پیش‌زمینه‌های لازم برای تبیین روابط ذی‌نفعان بانک‌ها نیز وجود ندارد و بانک‌های خصوصی و دولتی از روندهای افشای اطلاعات متفاوت و ناکافی بهره می‌برند.
آخرین مولفه مهم از الزامات برقراری حاکمیت شرکتی، نظارت بانکی است. در این زمینه نیز مرجع مشخصی با اختیارات کافی برای رسیدگی به تخلفات در این زمینه مشخص نشده است. البته واضح است که بدون تامین دو جزء قبلی و به خصوص بدون وجود قوانین مدون و همه‌جانبه، نظارت هم هر چند تعریف شده و مشخص باشد، کارایی چندانی نخواهد داشت.
با توجه به آنچه گفته شد، شدت و ضعف قوانین مدون، شفافیت و نظارت به عنوان سه مورد از مهم‌ترین الزامات برقراری حاکمیت شرکتی، به طور مستقیم روی کارایی این فرآیند و به تبع آن روی کارایی بازارهای مالی تاثیرگذار خواهد بود. با وجود اقدامات مهم بانک مرکزی برای پیش‌برد حاکمیت شرکتی در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که نظام بانکی کشور در هر سه جنبه کماکان با مشکلاتی روبروست. تبیین قوانین مشخص و دستورالعمل‌های دقیق برای این موضوع اولین گام برای برقراری کارای حاکمیت شرکتی خواهد بود. این قوانین باید علاوه بر در برگرفتن اصول اساسی حاکمیت شرکتی، شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور را نیز مدنظر قرار دهد تا در مرحله اجرا عقیم نماند. گام بعدی الزام بانک‌ها و ایجاد سازوکاری برای شفافیت و افشای اطلاعات بوده و گام آخر نیز طراحی مکانیزمی نظارتی است که بتواند بر اجرای یکسان و همه‌جانبه حاکمیت شرکتی از سوی همه طرف‌های مورد نظر نظارت کند.
سید امیرحسین میرابوطالبی؛ کارشناس اقتصادی
