بانک ها از فرصت آزادی منابع سپرده قانونی استفاده نکردند

به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، بانک مرکزی و شورای پول واعتبار به منظور رفع تنگنای مالی سرانجام بعد از مدت‌ها درخواست برای کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و آزاد شدن بخشی از این نقدینگی برای افزایش منابع شبکه بانکی موافقت کرد.

البته کاهش نسبت سپرده قانونی در حالی تصویب شد که در آن زمان بالغ بر 90هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها در بانک مرکزی سپرده شده بود ، رقمی که بیش از 87 هزار میلیارد تومان آن در قالب سپرده قانونی بوده و بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی مکلف به تادیه این منابع  بودند تا به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی و با هدف تأمین امنیت سپرده‌های مردم، اعمال سیاست‌های پولی، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین پشتوانه‌ای برای بانک‌ها در زمان مواجهه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه مورد استفاده قرار گیرد.

اما با توجه به کاهش منابع بانک‌ها در سال‌های اخیر و بروز مشکل در تسهیلات‌دهی، بازنگری در سپرده‌های قانونی به طور ویژه‌ مورد توجه قرار گرفت البته این در حالی بود که  از یک سو بانکداران و از سویی دیگر فعالان اقتصادی خواهان کاهش نرخ سپرده قانونی به حدود 13درصد شدند تا با آزادسازی بخشی از این دارایی های بلوکه شده در بانک مرکزی توان مالی شبکه بانکی افزایش یافته و بانک ها از قدرت تسهیلات‌دهی بیشتری برخوردار شوند.

با طی این روند پیش بینی ها برای کاهش رفع تنگنای مالی بانک ها و افت میزان استقراض از بانک مرکزی قوت گرفت و انتظار می رفت بدهی بانک ها به بانک مرکزی با حرکتی معکوس روندی نزولی به خود گیرد.

اما بر خلاف این پیش بینی ها  انتشار گزیده آمارهای اقتصادی دو ماهه فصل بهار توسط بانک مرکزی حاکی از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رسیدن به مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان داشت.

بر اساس گزارش بانک مرکزی،  بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بازهم روند صعودی را طی کرده و در اردیبهشت ماه سال جاری با شش هزار میلیارد تومان افزایش به بیش از ۸۹ هزار میلیارد تومان رسید.

همچنین جدیدترین آمار بانک مرکزی نشان داد که بدهی بانک ها به بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۵ از ۸۳ هزار میلیارد تومان به ۸۹ هزار میلیارد تومان فر اتر رفته است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این مدت ۸۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۶.۸ درصد و در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل ۶.۶ درصد رشد داشته است.

علاوه بر این، بدهی بانک ها درحالی از اسفند ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه سال جاری ۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که آمار بانک مرکزی نشان می دهد در این مدت شاخص بدهی نظام بانکی به این بانک نیز ۶.۸ درصد رشد داشته است.

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ۱۲۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که از این میان بدهی دولت ۱۲۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی دو هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان محاسبه شده است، رشد بدهی دولت  نیز ۵.۵ درصد و رشد بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی منفی ۳ درصد است.

این ارقام در حالی توسط بانک مرکزی تا اردیبهشت ماه سال جاری اعلام شده است که  در دوره هایی  از میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا حدی کم شده بود اما بانکداران با وجود کاهش میزان سپرده قانونی باز هم نتوانستند  به روند تسویه ادامه دهند و دوباره بر بدهی آنها افزوده شد.

البته نا گفته نماند که این افزایش بدهی در حالی اتفاق افتاد که ، مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حدود ۸۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده بود که گرچه نسبت به چند دوره قبل با رشد قابل توجهی همراه بود ولی نسبت به سال  ۱۳۹۳ گذشته کاهش یافته بود.

بر اساس آمار بانک‌ها حدود  دو هزار میلیارد تومان از بدهی ۸۵ هزار و ۸۰۰ میلیاردی خود به بانک مرکزی را تا آخر سال ۱۳۹۴ تسویه کرده بودند که البته برخی از کارشناسان اقتصادی دلیل این کاهش را کنترل ناشی از راه اندازی چکاوک (مبادله الکترونیک چک) در شبکه بانکی و همچنین برخورد با تخلفات انضباطی بانک‌ها می دانستند.

با وجود این دستاوردها اما روال جدید بانک‌ها در اضافه برداشت از بانک مرکزی و خرج منابع  چندان دوام نیاورد و در دوماهه ابتدایی سال جاری تا سه برابر قبل شد تا بر این اساس علاوه بر تسویه نکردن بدهی گذشته حدود شش هزار میلیارد تومان هم به آن اضافه  شود و حساب بانک ها نزد بانک مرکزی همچنان قرمز بماند.

برخی از بانکداران معتقدند که حجم تسهیلات دهی بانک‌ها با توجه به تنگنای مالی که با آن درگیر هستند از جمله دلایل روی آوری آنها به منابع بانک مرکزی بوده است.

غلامحسن تقی نتاج مدیر عامل بانک قوامین همزمان با کاهش سپرده قانونی گفته بود : در حالت کلی کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها به معنای درپیش گرفتن نوعی سیاست انبساط پولی است چرا که توان تسهیلات دهی شبکه بانکی را افزایش می دهد.

وی ادامه داد: محاسبات نشان می دهد اگر دو درصد از نرخ سپرده قانونی بانک ها کاسته شود، اضافه برداشت های بانک ها را از بانک مرکزی جبران می کند و به این ترتیب حساب بانک ها از حالت قرمز نزد بانک مرکزی خارج می شوند.

 نتاج افزود: خروج بانک ها از وضعیت قرمز حساب نزد بانک مرکزی به این معنا است که بانک بابت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی مجبور به پرداخت جریمه 34 درصد نخواهد بود و این به خودی خود امتیاز بزرگی برای شبکه بانکی بحساب می آید.

وی در آن زمان همچنین گفته بود: با این حال اما کاهش دو درصدی نرخ سپرده قانونی، کمکی به تزریق نقدینگی جدید نخواهد کرد و اگر سیاستگذار پولی بهدنبال تزریق پول و اجرای سیاست های انبساطی است، نرخ سپرده قانونی باید دستکم سه درصد کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد:  در صورت کاهش 3 درصدی نرخ سپرده قانونی می توان امیدوار بود بخش بیشتری از منابع بانک ها آزاد شود تا با استفاده از آن نسبت به تأمین مالی اقدام کنند.

هر چند این اظهار نظر ها همزمان با کاهش نسبت سپرده قانونی امید ها را برای کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش داد اما  آمار های جدید بانک مرکزی آب پاکی را روی دست همه ریخت و حرکتی معکوس از انتظار را نمایان کرد.

محمد حسین فاتحی کارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایبنا، در مورد دلایل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، گفت: افزایش بدهی بانک ها با وجود کاهش سپرده قانونی و در نتیجه منابع بلوکه شده نشان از جذاب بودن نرخ سود در اضافه برداشت از بانک مرکزی دارد.

وی با بیان اینکه بازار نیاز به حجم زیادی پول دارد و نظام بانکی با وجود اینکه جرایم سنگینی بابت افزایش بدهی ها درنظر گرفته  اما بازهم اشتیاق به اضافه برداشت زیاد  است، اظهارداشت:‌ این طور به نظر می آید که بانک ها در خارج از نظام بانکی بازار خود را همچنان برای اعتبارات مجهز کرده اند  و حتی نرخ جریمه بالا نیز از جذابیت  اضافه برداشت نکاسته است.

وی در پاسخ به این پرسش که بر اساس طرح اصلاح نظام بانکی قرار است مشکل بدهی دولت به بانک ها کاهش یابد و آیا این امر در کاهش بدهی بانک ها بر بانک مرکزی موثر است یا خیر؟  تصر یح کرد:‌  البته در گذشته هم  اوراقی مانند استصناع ، صکوک و غیره برای کمک به بازار منتشر شده بود و می توان از بازار سرمایه نیز برای رفع این مشکل کمک گرفت.

فاتحی خاطر نشان کرد:‌ انتشار اوراق برای کاهش بدهی سیاست غلطی نیست اما باید برای اجرای آن از روش های مناسبی بهره گیری کرد و به نتیجه مطلوب رسید.

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: در صورتی که نرخ سود برداشت از حساب های بانک مرکزی برای بانک ها غیر بهینه  شود بانک ها نیز تمایل کمتری برای اضافه برداشت خواهند داشت.

فاتحی با بیان اینکه سیاست نادرست دولت ها در سال های گذشته برای  کاهش بدهی ها منجر به افزایش آن شده است، افزود: باید با سیاست گذاری مناسب و اصلاح روند به سمت کاهش بدهی ها حرکت کنیم.

وی ادامه داد: البته در زمینه انتشار اوراق برای جبران بدهی ها نیز باید مراقب بود تا این مساله تبدیل به مشکل جدید و بدهی های جدید نشود بنابر این لازم است دولت و بانک مرکزی در این زمینه به صورت هوشمند عمل کنند.

این کارشناس مسایل اقتصادی ، کوتاه بودن عمر مدیران بانکی را نیز یکی دیگر از دلایل افزایش بدهی  بانک ها به بانک مرکزی دانست و گفت:‌از آنجایی که عمر مدیریتی در نظام بانکی کوتاه  است مدیران دیگر توجه چندانی به آینده  بانک نمی کنند و تنها  مسایل روز مره و جاری بانک را مد نظر قرار می دهند  که این در نهایت بدهی بانک ها را به بانک مرکزی  افزایش می دهد.

هر چند مشکل بدهی بانک ها به بانک مرکزی  در سال های گذشته یکی از مسائل نظام بانکی به شمار رفته  اما از آنجا که یکی از پایه های طرح اصلاح نظام بانکی کاهش بدهی  بخش های مختلف همانند کاهش بدهی دولت به بانک ها است پیش بینی می شود با اجرای این طرح و رفع مشکل بدهی دولت به بانک ها نیاز بانک ها نیز به منابع بانک مرکزی کاهش یابد و در نتیجه بانک ها و بانک مرکزی دیگر شاهد حساب های قرمز نباشند.