به گزارش خبرنگار ایبِنا، بانک مرکزی روز شنبه ۲۸ خردادماه اعلام کرد که بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ۶۶۹۱.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۵۹۴۶.۷ هزارمیلیارد ریال)، معادل ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است. براین اساس تولید ناخالص داخلی که برای سال ۱۳۹۴ منفی ۱.۶ درصد بود، برای سال ۱۳۹۵ با ۱۴.۱ درصد رشد به ۱۲.۵ درصد رسیده است.
براین اساس بیشترین رشد ارزش افزوده در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن متعلق به ارزش افزوده گروه نفت است که با ۵۴.۴ درصد رشد از ۷.۲ درصد به ۶۱.۶ درصد افزایش یافته است. بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۵ به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۵۲۴.۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
برآوردهای اولیه از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ درباره ارزش افزوده گروه کشاورزی نشان می دهد که این بخش ۴.۲ درصد نسبت به دوره قبل رشد داشته است. آخرین آمار و اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل به ترتیب از رشدی معادل۸.۲، ۶.۱ و ۴.۶ درصد برخوردار بوده است. بر این اساس در سال ۱۳۹۵ و بر اساس محاسبات فصلی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰)، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۲ درصد افزایش یافته است.
با این حال ارزش افزوده گروه صنایع و معادن که در سال ۱۳۹۴ منفی ۶.۱ درصد اعلام شده بود، براساس اعلام بانک مرکزی در سال گذشته به ۲.۲ درصد افزایش یافته است. براین اساس ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) با ۶.۹ درصد رشد به رقم ۷۸۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. بانک مرکزی توضیح داده است مساعدت‌های نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و اعطای تسهیلات لازم به بنگاه‌های کوچک و متوسط در افزایش رشد ارزش افزوده این بخش نقش قابل توجهی داشته است. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۹ درصد افزایش یافته است.
از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در سال ۱۳۹۵، شانزده رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ۸۳.۷ درصد)، دارای رشد مثبت بوده است. بیشترین سهم ایجاد شده در رشد ۷.۹ درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (در سال ۱۳۹۵) به ترتیب مربوط به فعالیت‌های صنایع تولید «وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «مواد و محصولات شیمیائی» و «مواد غذایی» است.
همچنین ارزش افزوده گروه خدمات نیز در محاسبات دوره مشابه از منفی ۲.۳ به ۳.۶ درصد رسیده که رشدی ۵.۹ درصدی را نشان می‌دهد.
با این حال بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سمت تقاضای اقتصاد و براساس برآوردهای اولیه درباره اقلام هزینه ای اقتصاد (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) برای مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی که در سال ۱۳۹۴ منفی ۳.۵ درصد بود، با ۷.۳ درصد رشد به ۳.۸ درصد افزایش یافته است. این رقم برای مخارج مصرف نهایی بخش دولتی از ۴.۸ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳.۷ درصد در سال گذشته کاهش یافته است.
همچنین مخارج تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سال ۱۳۹۴ منفی ۱۲.۰ محاسبه شده بود، در سال گذشته با ۸.۳ درصد اُفت به منفی ۳.۷ درصد کاهش یافت.
با این حال بانک مرکزی اعلام کرده است که مخارج نهایی صادرات کالاها و خدمات از رقم ۱۲.۱ درصد سال ۱۳۹۴ به ۴۱.۳ درصد افزایش یافته است. همچنین این مخارج برای واردات کالاها و خدمات از منفی ۲۰.۲ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۶.۱ درصد در سال گذشته رسیده است.
براین اساس هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار نیز در دوره مورد بررسی با ۱۴.۷ درصد رشد از منفی ۱.۳ درصد به ۱۳.۴ درصد افزایش یافته است.
در بخش «ساختمان»، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ به قیمت‌های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۱ درصد کاهش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و تعدیل ارزش افزوده ساختمان های خصوصی به قیمت های جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمان‌های دولتی، نرخ رشد بخش "ساختمان" در سال ۱۳۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در حدود منفی۱۳.۱ درصد برآورد می‌شود.
انتظار می‌رود با بهبود و تقویت ایجاد شده در بخش تولید و صادرات نفت خام و همچنین در حوزه مالیات، پرداخت هزینه‌های عمرانی دولت که سهم عمده‌ای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل ملاحظه‌ای همراه گشته و رشد این فعالیت اقتصادی در سال جاری مثبت شود.
عمده‌ترین منابع آماری برای محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی‌های خزانه‌داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداخت‌های خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل داده‌اند ولی با این حال بانک مرکزی توضیح داده است که محاسبات انجام شده درباره نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ مقدماتی بوده و در معرض تجدید نظر قرار دارد.
