ادغام بانکها

ماده چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا مسئولیت بازپرداخت اصل سپرده‌های جاری و پس‌انداز را بر عهده بانک سپرده‌پذیر قرار می‌دهد.

به گزارش روز جمعه ایبِنا؛ یکی از ویژگی‌های نهاد بانک در اقتصادهای جدید، ماهیت امانی (Fiduciary) داشتن منابع است. به این معنی که بانک‌ها به عنوان امین و وکیل، به جمع‌آوری منابع نقد سپرده‌گذاران اقدام می‌کنند و از سوی دیگر، به انجام وظیفه واسطه‌گری می‌پردازند. به این معنی که منابع جمع‌آوری شده در استخر مشاع بانک را به صورت تسهیلات به مشتریان نیازمند تسهیلات می‌پردازند.

در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز رابطه بانک با مشتریان در سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بر اساس قالب حقوقی قرض بدون بهره و در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قالب حقوقی وکالت طراحی شده است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه عمده منابع هر بانک تجاری را سپرده‌های سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهند، لذا بخش مهمی از منابع تجهیز شده توسط بانک‌ها در چهارچوب بانکداری بدون ربا ماهیت امانی و وکالتی دارد. ماده چهار قانون عملیات بانکی بدون ربا در این رابطه بیان می‌دارد: «بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض الحسنه (پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و یا بیمه کنند».

با توجه به اینکه این روزها بحث ادغام بانکی مورد توجه مسئولین و کارشناسان بانکی قرار گرفته است، سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که بر اساس ماده قانونی مذکور، در فرآیند ادغام بانکی مسئولیت حفظ سپرده‌های مردم بر عهده چه نهادی است؟ بانک مرکزی، بانک‌ها یا غیر از آن؟ در پاسخ به این سوال مناسب است به دو نکته اشاره شود:

الف- ماده قانونی مذکور در رابطه با وظایف بانک‌ها در زمینه حفظ سپرده‌های مردم صحبت می‌کند و نکته‌ای در رابطه با نقش بانک مرکزی بیان نمی‌دارد. البته این بدان معنی نیست که بانک مرکزی وظیفه‌ای در زمینه حفظ حقوق و منافع سپرده‌گذاران ندارد؛ بلکه صرفا بدان معنی است که ماده مذکور وظیفه خاصی را بر عهده بانک مرکزی قرار نمی‌دهد.

ب- همان طور که ملاحظه می‌شود، قانون‌گذار در این ماده در رابطه با سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز از واژه بازپرداخت اصل و در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری از عبارت تعهد یا بیمه استفاده کرده است. این موضوع با ماهیت حقوقی عقود مبنای این سپرده‌ها ارتباط دارد. زیرا در سپرده‌های جاری و پس‌انداز، قالب حقوقی مورد استفاده قرض است که بر اساس تعریف، تعهد به بازپرداخت اصل یکی از اجزای آن است. اما در قالب حقوقی وکالت، الزاما چنین تعهدی وجود ندارد.     

در پایان لازم به ذکر است که هر چند از ماده چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا ضرورت حفظ کلیه سپرده‌های مشتریان نظام بانکی توسط بانک مرکزی (و حتی خود بانک‌ها) برداشت نمی‌شود، اما بر اساس تعریف، یکی از وظایف کلیدی بانک مرکزی حمایت از سپرده‌گذاران است؛ که از یک طرف بخش عمده منابع بانک‌ها را فراهم می‌کنند و از سوی دیگر، در مدیریت بانک نقشی ندارند. البته نباید فراموش کرد که حمایت بانک مرکزی الزاما به معنی تضمین سپرده‌ها نیست و می‌تواند در قالب‌های دیگری مانند: تضمین ارائه اطلاعات صحیح توسط بانک‌ها به سپرده‌گذاران، تعیین رتبه ریسک بانک‌ها، حمایت از صندوق ضمانت سپرده‌ها و غیره تجلی یابد.  

سید مجید حسینی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 13 =